''الاتفاق على مرشح الإجماع متوقف على تفاهم بين المترشحين''

بلعياط يُجدّد رفضه استدعاء اللجنة المركزية التي »تكرّس الانقسام«

يُقدّم منسق المكتب السياسي لحزب التحرير الوطني، عبد الرحمان بلعياط، تصوّره من أجل الإسراع بعقد الدورة الاستثنائية للجنة المركزية، وهو يعتبر أن مفتاح تجاوز حالة الترقب في الأفلان متوقف على مدى تحقيق اتفاق بين الأسماء الراغبة في الترشح لتولي منصب الأمين العام، ومن بين الاقتراحات التي طرحها هو أن يجتمع المعنيون بالترشح بمنصب قيادة الحزب ويتفقوا فيما بينهم على » إجماع«، وفي هذه الحالة سيتم تفادي اللجوء إلى الصندوق.
سألت »صوت الأحرار« منسق المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير عن موعد انعقاد الدورة الطارئة للجنة المركزية من أجل التعجيل بانتخاب الأمين العام، فأجاب: »سنفعل ذلك عندما تتوفر الشروط التنظيمية وعوامل الهدوء وكذا الكفّ عن المهاترات الكلامية في السياسة والقانون.. عند ذلك يُمكن لنا أن نلتقي«. وحسب قناعة عبد الرحمان بلعياط فإنه »ينبغي أن نحرص على تخطي الحزازات التي وقع فيها الحزب منذ أفريل 2010«، رافضا الاستعجال غير المجدي »حتى لا أزيد في تعميق الشرخ وتكريس الانقسام«.
وبرأيه فإنه لا يوجد مبرّر الآن من أجل »الاقتتال والتناحر على الترشح لمنصب الأمين العام«، مشدّدا على أنه »مثلما صوّتنا بكل حرية على نزع الثقة من الأمين العام السابق سنصوّت بكل حرية لانتخاب أمين عام«، وأشار إلى أن المكتب السياسي »لم يجتمع ولم يتطرّق إلى حصول إجماع على أيّ شخص، كما أننا لم نتداول هذا الأمر إطلاقا ولم نناقش فيه، فحق الترشح للمنصب واضح بموجب نصوص الحزب«.
على المترشحين الاتفاق على »رجل الإجماع«
بالاستناد إلى التوضيحات التي قدّمها بلعياط في لقائه مع »صوت الأحرار«، فإن المكتب المسيّر للحزب »لا يرضى ببقاء الأفلان في هذا الوضع« وبالتالي فالمطلوب »أن يتفق المعنيون بالترشح لمنصب الأمين العام على من يرونه مناسبا لقيادة جبهة التحرير الوطني في المرحلة المقبلة«، نافيا مرة أخرى حصول أي توافق على أي أعضاء اللجنة المركزية »على سعداني وبوخالفة وبقية المترشحين أن يلتقوا ويتفاهموا فيما بينهم«، وفي هذه الحالة »يُمكن أن نذهب لعقد الدورة الاستثنائية«، مذكرا أن أعضاء المكتب السياسي ينتظرون إشارة باتفاق بين المعنيين بالترشح للمنصب.
وبموجب ذلك حدّد محدّثثنا الشروط الي يُمكن خلالها الاستغناء عن خيار الذهاب إلى الصندوق »هذا الأمر معروف في نصوص وأدبيات حزب جبهة التحرير الوطني، فالإجماع يفترض أنه لا يوجد هناك اعتراض حول انتخاب الأشخاص، وعليه فإنه إذا لم يستجب كل المترشحين لصالح مرشح معيّن فهناك ضرورة حتمية للذهاب إلى الصندوق«.
وعملا بنصوص الحزب كذلك شرح عبد الرحمان بلعياط الوضع قائلا: »كل أعضاء اللجنة المركزية مؤهلون الآن من أجل الترشح لمنصب الأمين العام ونحن في المكتب السياسي نُسيّر الأمر في إطار المكتب السياسي ومن يريد الترشح نقول له: نحن موجودون ونسعى لإيجاد الصيغة التي تضمن الهدوء والرزانة داخل اللجنة المركزية«.
الدورة السادسة للجنة المركزية كانت »استثنائية«
وردّا على الجهات التي تطعن في شرعية تسييره الحزب مؤقتا جاء على لسان المتحدّث: »بحكم منصبي الذي لم أطلبه ولم أسعى إليه، لكن لم ولن أتخلى عنه، فأنا واضع حدودا لصلاحياتي أخلاقيا وممارساتيا«. ولم يفوّت عبد الرحمان بلعياط الفرصة من أجل العودة بكثير من التفصيل إلى ظروف انعقاد الدورة السادسة لللجنة المركزية التي وصفها ب »الاستثنائية« بحكم »ماجرى خلالها لأننا لم نتبنّ جدول الأعمال في تعدّد المواضيع ولكن اقتصرنا على نقطة واحدة هي تثبيت الثقة أو سحبها من الأمين العام، وبالتالي فرضت نقطة أخرى نفسها وهي انتخاب أمين عام«.
وحرص على التأكيد في هذا الشأن: »كنا نعتقد أنه إذا حصل انتخاب أمين عام في اليوم الأوّل كنا سنمرّ مباشرة إلى جدول أعمال عادي بتقييم نتائج الانتخابات المحلية وعرض حال الوضع المالي والنظامي للحزب وتبني ميزانية 2013«، ليستطرد: »لكن بعد سحب الثقة من الأمين العام السابق لم يكن هناك مكتب دورة ولذلك واصلنا الأعمال بحكم المادة 158 من النظام الداخلي للحزب«، وهنا أقرّ منسق المكتب السياسي بحصول خلاف حول طريقة العمل لوجود رأيين، الأوّل يدعو إلى إبقاء الدورة مفتوحة إل حين انتخاب أمين عام، ورأي ثان يطالب بضرورة غلق الدورة العادية والدعوة إلى دورة استثنائية.
الأمر المفصول فيه وفق بلعياط يكمن في » وجود اتفاق على اعتبار الدورة السادسة للجنة المركزية قد اختتمت وذلك بمشاورة وموافقة ممثلي الجانب الرافض« وتحدّث على هذا المستوى عن تزكية من ممثل زالمركزيينس أحمد بومهدي، إضافة إلى موافقة ممثل الوزراء عبد العزيز زياري »بهذا المفهوم فإن مكتب الدورة المقبلة أصبح محدّدا بحكم المادة التاسعة من النظام الداخلي للجنة المركزية برئاسة العضوين الأكبر سنا والأصغر سنا في المكتب السياسي. هذا أمر مفروغ منه« على حدّ تعبيره.
ترشح بلخادم متوقف على تقديره الشخصي
وفيما يتعلق بمسألة إمكانية عودة الأمين العام السابق للحزب، عبد العزيز بلخادم، للترشح مرة أخرى للمنصب خلال الدورة الاستثنائية، ترك بلعياط الأمر في يد المعني »هذه القضية متوقفة على شخص بلخادم وحده ودون سواه، فهو من قرّر ألا يحتمي بالقانون الأساسي الذي منحه عهدة كاملة من خمس سنوات وذهب بمحض إرادته إلى الصندوق«، لافتا في ذات الوقت إلى أن »بلخادم كان يرفض الاستقالة لأنه يرى فيها إدانة لعمله وشخصه، أما سحب الثقة فقد اعتبره قرارا سيّدا للجنة المركزية«.
وأورد القيادي في جبهة التحرير الوطني أنه »من حق عبد العزيز بلخادم باعتباره عضوا في اللجنة المركزية أن يترشح ولا يمنعه من ذلك القانون الأساسي بما أنه ترك الجانب النظامي الذي منحه الحق في قيادة الحزب لخمسة أعوام.. وعليه أعتقد أن هذا السؤال يوجه إإليه مباشرة«، وعلى الرغم من تحفظه استدرك عبد الرحمان بلعياط: »إذا قدّر بلخادم بأنه لا زالت لديه القوة لمواجهة خصومه سياسيا فسيترشح..«.
ما يجري في الأفلان لاعلاقة له بالرئاسيات
كثير من المراقبين قرؤوا الحراك غير الطبيعي الحاصل في الأفلان في الفترة الأخيرة على أنه ذو علاقة مباشرة بالصراع الدائر تحضيرا لسباق الرئاسيات المقبلة، وهو ما نفاه منسق المكتب السياسي للحزب جملة وتفصيلا، وقد كان له رأي مخالف تماما لدى تأكيده: »هذا الكلام سابق لأوانه لأننا في جبهة التحرير الوطني ننظر إلى الرئاسيات بصفة واضحة ونصوص الحزب في هذا المجال كفيلة بالإجابة على كل تساؤل.
وبناء على ذلك أوضح بلعياط: »المسألة بسيطة، فنحن في الأفلان نتميز على غيرنا حيث أن الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة هو رئيس حزبنا، وبالتالي نحن نعتبره مرشحنا في الانتخابات الرئاسيات 2014 إلا إذا رفض هو ذلك«، أما في حالة لم يترشح بوتفليقة »عندها سيكون لكل حدث حديث« على أساس أن ز» الانتخابات الرئاسية عندنا وعند غيرنا هي محطة فاصلة ومصيرية، تهيكل الساحة السياسية، لا يُمكن أن يغيب عنها حزب جبهة التحرير الوطني أو يُغيّب أو يكتفي خلالها بلعب دور ثانوي«.