بلعياط ينفي وجود أيّ خلاف بين أعضاء المكتب السياسي للأفلان

استدعاء الدورة الاستثنائية للجنة المركزية عندما تتوفر الظروف المناسبة

نفى منسق المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد الرحمان بلعياط، وجود أي خلافات بخصوص طريقة انتخاب الأمين العام المقبل للأفلان، وقطع الشك باليقين عندما أكد ل »صوت الأحرار« بأنه »مثلما تمّ سحب الثقة من الأمين العام بالصندوق فإنه سيتمّ انتخابه عن طريق الصندوق«، معتبرا أنه »لا مجال لاستعجال عقد الدورة الاستثنائية للجنة المركزية«.
أكد منسق المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد الرحمان بلعياط، أنه لن يستدعي - من موقع المسؤولية التي يشغلها حاليا- اللجنة المركزية للاجتماع في دورة استثنائية »من أجل الانغماس في الفشل« على حدّ تعبيره، وشدّد على أن اعضاء المكتب السياسي »جميعهم متفقون على هذا التوجه«، نافيا بشكل قطعي وجود أية ضغوطات على شخصه من أجل الإسراع في تحديد موعد الدورة الطارئة. وعلى هذا الأساس أفاد بلعياط في تصريح خصّ به »صوت الأحرار«، بأنه »لا أستدعي الدورة الاستثنائية للجنة المركزية لانتخاب الأمين العام المقبل للحزب إلا في ظروف أخلاقية وسياسية ومادية وأدبية مناسبة..«، منتقدا بعض الأصوات التي تسعى في هذا الاتجاه، ولم يفوّت الفرصة من أجل مخاطبة الأعضاء الذين يستعجلون هذا الأمر بالقول: »على الجميع أن يساهموا في تحقيق ذلك«.
وردّا على بعض الأوساط، داخل الحزب وخارجه، التي تروّج لفكرة أن أعضاء المكتب السياسي لم يتفاهموا في آخر اجتماع لهم على الطريقة التي سيتمّ من خلال اختيار الأمين العام المقبل لجبهة التحرير الوطني، سواء عن طريق التزكية أو عبر الانتخاب، كان بلعياط واضحا لدى تأكيده: »ليس هناك أي اختلاف. الأمين العام رحل عبر الصندوق، وسيتمّ انتخاب الأمين العام المقبل أيضا بالصندوق«، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن »الزيارات« التي قام بها في وقت سابق إلى أعضاء المكتب السياسي كانت بالأساس »من أجل تحديد بداية الجلسة الأولى لهذه الهيئة وفهم المأمورية التي تنتظرنا«. وبخلاف ما يُروّج أورد المتحدث بهذا الخصوص بأن »هناك نفس الفهم لدى الإخوة أعضاء المكتب السياسي«، وإلى حين انعقاد الدورة الاستثنائية للجنة المركزية التي رفض عبد الرحمان بلعياط الخوض في تفاصيل إضافية بشأن سقفها الزمني أو أقصى الآجال المجدّدة لذلك، تابع حديثه: »المكتب السياسي هو الهيئة التنفيذية للحزب في هذه الفترة وهي مستمرّة في قيادة الأفلان، ونحن نسعى من خلالها إلى توفير الشروط الضرورية اللائقة لانتخاب الأمين العام«.
وبموجب ذلك يعتقد منسق المكتب السياسي أنه »لا مشكلة في الوضع الحالي« في إشارة منه إلى شغور منصب الأمين العام لمدة تجاوزت ثلاثة أسابيع، وبرأيه: »الأمور تسير بشكل عادي على مستوى الخلايا والقسمات وكذا المحافظات«، مضيفا في السياق نفسه: »أكثر من هذا فإن صوت جهة التحرير الوطني لا يزال مسموعا في الساحة السياسية، وبالتالي لا مشكلة في تسيير الأفلان«. وشدّد أيضا على أنه »نجن مستعدون للاستحقاقات المقبلة ما دامت هناك هيئة تسيّر الحزب وتسهر عليه بحكم النصوص، وصوت الأفلان سيكون موافقا لما يرغبه المناضلون والإطارات«.
ولفت محدّثنا إلى أنه »لا يمكن انتخاب الأمين العام المقبل ليصطدم مع رئيس الحزب«، وألحّ على ضرورة أن »نتفادى وقوع هذا الخيار في الدورة الاستثنائية للجنة المركزية«، وبهذا التبرير بالذات يرى أنه من الضروري »التحضير للموعد في روية وبعيدا عن كل أشكال التسرّع«، مفندا بالمناسبة أن يكون قد تعرّض لأيّ نوع من الضغوط للمبادرة بعقد الدورة الاستثنائية في القريب العاجل. وعن الذين لا يعترفون بالمنصب الذي يشغله حاليا، باعتباره منسقا للمكتب السياسي، أوضح عبد الرحمان بلعياط: »نحن لم نعيّن أنفسنا وإنما نصوص الحزب هي من عيّنتا«، مذكرا أصحاب هذا الطرح أنّ »هذه النصوص مفروضة وعلى الجميع الالتزام بها على اعتبار أن القضية ليست قضية اختيار«. وهنا كان يشير إلى منطوق المادة التاسعة من النظام الداخلي لسير اللجنة المركزية وكذا المادة 158 من النظام الداخلي للأفلان اللتين توكلان مهمة تسيير الحزب مؤقتا إلى العضو الأكبر سنا رفقة العضو الأصغر سنا في المكتب السياسي في حال شغور منصب الأمين العام.