مديرو ونُظار الثانويات يراسلون وزير التربية ويطالبونه بإنصافهم

موازاة مع تجمعهم أمام مقر الوزارة وإضراب ولايات الجنوب

بالموازاة مع التجمع الوطني الاحتجاجي الذي نظمه أول أمس مديرو ونُظار الثانويات، ومستشارو التربية أمام ملحقة وزارة التربية الوطنية بالرويسو في العاصمة، وجّه مديرو الثانويات في نفس اليوم »رسالة تظلّم وطلب إنصاف« إلى وزير التربية عبد اللطيف بابا أحمد، طالبوهُ فيها برفع الإجحاف الحاصل في حقهم، من حيث التصنيف والقيمة المالية للأجر الشهري، ويتزامن هذا مع الإضراب الجهوي لعمال التربية، العاملين بولايات الجنوب، والهضاب العليا، والمناطق السهبية، والأوراس، الذي كانت الاستجابة له واسعة.
وجّه مديرو ونُظار الثانويات أول أمس رسالة خطية إلى وزير التربية عبد اللطيف بابا أحمد، تحت موضوع »تظلم وطلب إنصاف«، تسلمت »صوت الأحرار« نسخة عنها، أوضحوا له فيها أنهم تجمعوا يوم الثلاثاء الماضي، أمام مقر وزارته للتعبير الإجحاف الذي طالهم، وطالبوه بالسعي نحو مراجعة القانون الأساسي المعدل للمرسوم 08 315 ، الخاص بمستخدمي التربية الوطنية، الذي دخل حيز التطبيق مؤخرا، وتظلّموا له فيها من أجل التدخل العاجل لإنصافهم، وقد عبروا له فيها عن ثقتهم في حكمته وعدالته.
أصحاب الرسالة أوضحوا للوزير أن »التعديل الذي مس القانون الأساسي الخاص هو تعديل تمّ في عُجالة وتسرع، فاكتنفه غموض وتناقض صارخ، حيث عمد إلى الرتب العليا في سلم الترقية المهنية، التي هي رتب المدير والناظر، فجعلها في الحضيض، رغم أن هذه الرتب في كل القوانين الأساسية منذ الاستقلال تعتبر ترقية حقيقية للأستاذ، ولا يعتلي هذه الرتب إلا من تتوفر فيه شروط الخبرة والأقدمية، والنجاح في المسابقة المهنية، والتكوين الإقامي لمدة سنة كاملة تُتوج بشهادة نجاح مع رسالة تخرج، ثم تثبيت في المنصب«.
ومن أجل وضع الوزير في الصورة أكثر، قدمت له الرسالة التوضيحات التالية: »وزارة التربية الوطنية استحدثت في القانون الأساسي المعدل رتبة أستاذ مكون، أُدمج فيها كل أساتذة التعليم الثانوي المصنفين في الصنف ,13 ولهم أقدمية 20 سنة دون أي اعتبار ولا قيد أو شرط في رتبة أستاذ مكون المستحدثة في الصنف ,16 وبالنسبة لمديري الثانويات المنحدرين أصلا من رتبة أستاذ التعليم الثانوي معظمهم لهم أقدمية تفوق 25 سنة، واجتازوا مسابقة وطنية وفازوا فيها، ثم تلقوا تكوينا تُوّج بنجاح وبرسالة تخرّج، وصنف في الصنف ,16 وله مسؤوليات إدارية، وتربوية، وبيداغوجية، ومالية، ناهيك عن المسؤولية المدنية والجزائية«.
وتساءل مديرو الثانويات قائلين للوزير: »أيُعقل أيعقل أن يصنف مدير ثانوية له أقدمية قد تفوق أقدمية الأستاذ المدمج في رتبة أستاذ مكون، وفاز في المسابقة و تلقى سنة تكوين كللت بنجاح ورسالة تخرج يصنف في رتبة الأستاذ المكون المستحدثة؟«.
وقالت الرسالة: »إن نُظار الثانويات هم أيضا وقع في حقهم إجحاف كبير، وهم نواب مديري الثانويات، ومنحدرين أصلا من رتبة أستاذ التعليم الثانوي، ومعظمهم لهم أقدمية تفوق 25 سنة، واجتازوا مسابقة بنجاح، وصنفوا في الصنف 14 «. وتساءلت الرسالة من جديد بشأن هؤلاء، حيث قالت:»أيُعقلُ أن يُصنف ناظر الثانوية الذي له أقدمية تفوق أقدمية الأستاذ المدمج في رتبة أستاذ مكون، وفاز في المسابقة، ويُصنف في رتبة أقل من رتبة الأستاذ المكون المستحدثة؟«. وقالت الرسالة أيضا للوزير:» كيف لرئيس المؤسسة) مدير الثانوية( أن يمارس سلطته على كل العاملين بالمؤسسة وهو مصنف في نفس مستوى الموظفين معه، وكيف لناظر الثانوية أن ينوب عن المدير وهو مصنف في الصنف 14 ، أدنى من الأستاذ المكون، المصنف في الصنف 16؟«.
وخلُصت الرسالة إلى توجيه انتقادات شديدة لوزارة التربية، وقد اعتبرت الإجحاف الحاصل «سابقة خطيرة و غير معهودة، و فلسفة غريبة الأطوار، وغير محمودة العواقب لأن كل القوانين الأساسية السابقة منذ الاستقلال، وفي كل دول العالم تعطي المكانة الخاصة لكل رتبة على اختلاف المهام المسندة لها مراعاة لسلم القيم في الرتب«.