المدراء والنظار يخرجون إلى الشارع ويهددون بمقاطعة الدخول المدرسي المقبل

لأول مرة في الجزائر

في سابقة هي الأولى من نوعها في الجزائر، خرج أمس المئات من مدراء الثانوي والنظار إلى الشارع في تجمع احتجاجي أمام وزارة التربية الوطنية بملحقة رويسو للتنديد بفحوى التعديلات التي جاءت في القانون الخاص والذي جعل ”المدير والناظر” في الحضيض في سلم الترقية المهنية وتعالت الأصوات ضد ”الغموض والتناقض الصارخ” الذي جاء في القانون وناشدوا رئيس الجمهورية التدخل لوقف إصداره، كونه سيؤدي إلى نتائج ”وخيمة” على الدخول المدرسي المقبل، على إثر تهديدهم بشل الموسم المدرسي 2012/2013، بعد أن ضمنوا نهاية عادية للموسم الحالي.
وشارك في التجمع الاحتجاجي الذي دعت إليه اللجنة الوطنية لمديري ونظار الثانويات المنضوية تحت لواء ”الانباف” أزيد من 600 مدير ثانوية وناظر، وعرف حضورا أمنيا مكثفا، في الوقت الذي صدت وزارة التربية أبوابها ولم تستقبل أيا من المحتجين أو أعضاء اللجنة، حيث اقتصر الأمر على تسليم لممثل عن الوزارة رسالة وجهت إلى رئيس الجمهورية.
النوي: ”مشكلتنا ليست مع التلاميذ والبكالوريا ستنظم في ظروف عادية”
وعقب التجمع الاحتجاجي، أطرت اللجنة ندوة صحفية تم فيها العودة إلى أسباب والدوافع التي أدت بإطارات الدولة وقطاع التربية للخروج إلى الشارع، الذي تسبب فيه القانون الخاص المعدل الذي أعد في ”عجالة وتسرع فاكتنفه غموض وتناقض صارخ، حيث عمد إلى تعديل الرتب العليا في سلم الترقية المهنية (المدير والناظر) فجعلها في الحضيض”، على حد قول رئيس اللجنة، النوي بن برغوث، الذي رفض وبشدة أن تلجأ الوزارة والحكومة إلى تصنيفهم في أقل رتبة من الأساتذة والذي سيؤدي إلى سلبهم كل الصلاحيات على مستوى الثانويات. وأكد المتحدث أن وعي المدراء والنظار بمصلحة التلاميذ أدى بهم إلى ضمان السير العادي لامتحانات الفصل الثالث ونفسه ما سيحصل لامتحان شهادة البكالوريا، إلا أن عدم تراجع السلطات العليا عن قراراتها وموافقتها على إصدار القانون الخاص ” بالاجحافات ذاتها، سيجعل القطاع يدفع الثمن غاليا في الدخول المدرسي المقبل من خلال مقاطعة كل الأعمال الإدارية التي انطلقت في الأسابيع الماضية على غرار الامتناع عن تسليم كشوف تنقيط المردودية للموظفين، وعدم تسليم ملفات الحركات التنقلية والامتناع عن تقديم نتائج مجالس الأقسام والتوجيه وغيرها من الأعمال التي ستشل الدخول المقبل”، إلا أنه قال ”إن مشكلتهم ليست مع التلاميذ وإنما مع الوزارة”. وعاد المتحدث إلى الرسالة التي وجهت إلى رئيس الجمهورية من أجل مناشدته للتدخل لوقف إصدار القانون مع العودة إلى”الاختلالات التي جاءت فيه والتي همشت المدراء والنظار فجعلهم في الحضيض، فهذه الرتب في كل القوانين الأساسية منذ الاستقلال تعتبر ترقية حقيقية للأستاذ، فلا يعتلي هذه الرتب إلا من تتوفر فيهم شروط الخبرة والأقدمية وبعد النجاح في المسابقة المهنية في تكوين إقامي لمدة سنة كاملة تتوج بشهادة نجاح مع رسالة تخرج ثم تثبيت في المنصب” وهنا تساءل المتحدث ”أيعقل أن يصنف مدير ثانوية له أقدمية قد تفوق أقدمية الأستاذ المدمج في رتبة أستاذ مكون، وفاز في المسابقة وتلقى سنة تكوين كللت بنجاج ورسالة تخرج يصنف في رتبة الأستاذ المكون المستحدثة؟”.
وحذر من جهته المكلف بالإعلام على مستوى ”الانباف” عمراوي مسعود من مغبة ذلك واعتبرها ”سابقة خطيرة من نوعها في الجزائر، لأن عدم مراجعة ذلك سينجر عنه عدم استقرار في القطاع وتدهور في مستوى التلاميذ”، منددا بتصريحات مدير المستخدمين الذي قارن فئة مدراء الثانوي بمدراء المستشفيات المصنفين في أدنى الرتب مقارنة بالجراحين، حيث قال عمراوي ”لا مجال للمقارنة، وإذا تمت ذلك فالوزارة مطالبة بالمقارنة بقطاع التعليم العالي”.