وجهوا رسالة تظلم للوزير بابا أحمد : مدراء الثانويات والنظار يحاصرون مقر وزارة التربية

نظم مدراء ونظار الثانويات، اعتصاما أمام وزارة التربية برويسو تلبية لنداء اللجنة الوطنية لمديري ونظار الثانويات المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، ووجهوا رسالة تظلم لوزير التربية الوطنية يطالبونه فيها بتعديل القانون الأساسي بشكل يعالج اختلالاته، لإعطاء القطاع دفعا قويا لاستقراره.
عرف مقر وزارة التربية برويسو أمس، احتجاجا لحوالي 500 م من مدراء ونظار المؤسسات التربوية من مختلف ولايات الوطن للمطالبة بمراجعة التصنيف ومراجعة القانون الأساسي بشكل يصحح الاختلالات الواردة فيه.
ورفع المحتجون الذين تمت محاصرتهم من طرف قوات الأمن بعد قياهم بتعطيل حركة المرور برويسو، عدة شعارات ك “المدراء والنظار محڤورين وأرجعوا لنا حقنا المهضوم". كما وجه المحتجون انتقادات شديدة اللهجة لمديرية المستخدمين ولوزارة التربية الوطنية في مقارنتها مع مديري المراكز الاستشفائية، مؤكدة أنه لا وجه للمقارنة بين الطرفين باعتبار أن مديري ونظار الثانويات في قطاع التربية، منحدرون من السلك نفسه وهو الأستاذية، وما رتبتا المدير والناظر إلا ترقية للأستاذ وليست رتبة توظيف خلافا للمراكز الاستشفائية، مضيفة أنه كان الأولى والأجدر مقارنتنا مع عمداء أو مديري معاهد الجامعات المنحدرين أيضا من الأستاذية.
وأشار المحتجون من خلال رسالة التظلم التي تم توجيهها لوزير التربية، أن مديري الثانويات منحدرون أصلا من رتبة أستاذ التعليم الثانوي معظمهم لهم أقدمية تفوق 25 سنة واجتازوا مسابقة وطنية وفازوا فيها، ثم تلقوا تكوينا توج بنجاح وبرسالة تخرج وصنف في الصنف 16، وله مسؤوليات إدارية، تربوية، بيداغوجية، ومالية، ناهيك عن المسؤولية المدنية والجزائية.
متسائلين عن مدى معقولية أن يصنف مدير ثانوية له أقدمية قد تفوق أقدمية الأستاذ المدمج في رتبة أستاذ مكون، وفاز في المسابقة وتلقى سنة تكوين كللت بنجاح ورسالة تخرج يصنف في رتبة الأستاذ المكون التي استحدثتها الوصاية والأمر نفسه بالنسبة للنظار.
وتساءلت النقابة أي أنموذج في العالم طبقته مديرية المستخدمين وعن جدوى إعادة الرتب الأصلية للمناصب العليا بهذه العملية العرجاء، مؤكدة أن الإبقاء على المناصب العليا أحسن حال مما عليه في مشروع القانون الأساسي المعدل المجحف والمخيب لكل الآمال.
ودعا هؤلاء الوزير إلى التدخل العاجل لرفع الظلم المسلط على هذه الفئة كما طالبوا بمراجعة القانون الأساسي المعدل قصد معالجة اختلالاته في تأن وروية، لإعطاء القطاع دفعا قويا لاستقراره.