الحكومة تُقرر رفع منح الأسلاك المُشتركة ب10 بالمئة

في مراسلة وجهها سلال لوزارة المالية

أقرت الحكومة زيادة بنسبة 10 بالمئة في الأنظمة التعويضية لعمال الأسلاك المُشتركة والمهنيين بقطاع الوظيفة العمومية، وهو ما جاء في مراسلة وجهها الوزير الأول عبد المالك سلال إلى مصالح وزارة المالية تحت رقم 535د/و/أ من أجل اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتطبيق ذلك، يأتي هذا القرار بعد الاحتجاجات العديدة التي شنتها هذه الفئة التي تعتبر نفسها مهضومة الحقوق، في هذا السياق وصفت نقابة الأسلاك المشتركة بقطاع التربية القرار ب»المهزلة« ودعت العمال إلى الإضراب العام في حركة موحدة.
جاءت مراسلة الوزير الأول عبد المالك سلال الصادرة بتاريخ 25 فيفري الماضي مخالفة تماما لما تم الإعلان عنه في وقت سابق، بحيث كانت بعض النقابات أكدت اعتمادا على مصادرها الرسمية، عن تحضير الحكومة لرفع الأجور بصفة عامة وليس الأنظمة التعويضية فقط بنسبة 25 بالمئة، وهي النسبة التي رفضتها آنذاك هذه النقابات ورافعت لصالح إعادة النظر بشكل جدري في أجور هذه الفئة قبل اللجوء إلى رفعها عن طريق النسب وذلك بالنظر إلى »الحالة الكارثية« التي تُعاني منها باعتبار أن أجورها تتراوح بين 9 آلاف و 33 ألف دج.
ويأتي قرار الوزير الأول بعد الحركات الاحتجاجية العديدة التي شنتها هذه الفئة بمختلف قطاعات الوظيفة العمومية على رأسها قطاع التربية الوطنية، قطاع الصحة العمومية، قطاع التعليم العالي والبحث العلمي وغيرها..كما يأتي القرار في وقت كان يُنتظر فيه الإعلان عن هذه الزيادة خلال لقاء الثلاثية المقبل الذي يجمع الحكومة بالاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل بعدما كانت قيادة المركزية النقابية رفعت ملفا كاملا يتضمن الوضعية المُزرية التي تُعاني منها هذه الفئة التي يتجاوز عددها ال600 ألف عامل عبر كافة القطاعات.
من هذا المُنطلق، وفي أول رد فعل لها، وصفت النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين، هذه الزيادة بأنها »رماد يذره الوزير الأول في عيون العمال البُسطاء« وجاء في بيان صادر عنها »سنرفع عاليا راية الإضراب العام والخروج للشارع في الأيام المقبلة وذلك بهدف نزع حق العمال و تحقيق كافة الحقوق المادية، المهنية، الاجتماعية والمعنوية«، ودعت في الوقت نفسه كافة المنظمات النقابية النشطة في قطاع التربية إلى الوقوف في حركة موحدة من أجل رفض هذه الزيادة وواصل البيان يقول »كل المنظمات النقابية دون استثناء مدعوة إلى الانخراط الفعال في إطار الحركة الموحدة من أجل نزع الحرية والكرامة وتحقيق العدالة الاجتماعية«، كما تضمن البيان »في الوقت الذي لم نكن نشك في قدرات معالي الوزير الأول السيد عبد المالك سلال، ولو يوما واحدا في نيته الخالصة تجاه فئة محرومة جدا من الناحية الاجتماعية، فإذا به يسقط القناع وتنكشف المؤامرة المبيتة على فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، التي تشهده منذ سنة 2008 إلى يومنا هذا«.وبدوره وصف رئيس النقابة، سيد علي بحاري، هذا القرار ب »المهزلة« مبديا في اتصال هاتفي به، أسفه العميق من »الموقف الذي اتخذته الحكومة تجاه هذه الفئة التي تتراوح أجورها بين 9 آلاف و 33 ألف دج« وشدد على أن العمال لن يقفوا صامتين أمام هذا القرار في وقت »كانوا ينتظرون فيه من الحكومة النظر بشكل جدي لمطالبهم التي رفعوها منذ سنوات«.