أعلنت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، عن شروعها في خوض ”معركة الكرامة” في الدخول الاجتماعي لسنة 2012 /2013 لتحقيق مطالبها التي يأتي على رأسها الإدماج بالمرسوم التنفيذي 08/315، الخاص بالسلك التربوي وكذلك مطلب المساواة بين هذه الفئة والفئات الأخرى، فيما يتعلق بإعادة النظر في القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية التي خصص لها مبلغ مالي قدره 317 مليار دج. وقررت نقابة الأسلاك المشتركة مراسلة رئيس الجمهورية حول ”الأوضاع المزرية التي تعيشها هذه الفئة التي تحضر لبقية المربين أساس النجاح والتبليغ قبل أن تلتجئ إلى الشارع بعدما استوفت كل الطرق القانونية” كما أعلنت عن التنسيق مع التنظيمات النقابية الخاصة بجميع القطاعات بالوظيفة العمومية، من أجل حركة احتجاجية موحدة خاصة بإعادة التصنيف والإعادة الفورية للقانون الأساسي والنظام التعويضي الخاص بهذه الفئة. وجددت النقابة موقفها الرافض ل ”الديمقراطية الشكلية والمزيفة وللاختيارات الاقتصادية والاجتماعية المتبعة، التي تكرس الفوارق الطبقية”، مطالبة بإقرار ”ديمقراطية حقيقية سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية، تكون فيها السلطة والسيادة للشعب وفي طليعته الطبقة العاملة”، كما دعت كافة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بقطاع التربية الوطنية، إلى توحيد جهودهم وتكثيفها لمواجهة سياسة الإفقار والإذلال. واستنكرت النقابة محاولات الثلاثية بقيادة الحكومة ونقابة سيدي السعيد والباترونة ”إحباط حركات النقابة عبر العديد من الوعود، بإلقاء بعض الفتات لنا كي تصمت عن مطالبهم المشروعة التي يناضلون من أجلها منذ سنة 2002 ”متصورين أننا سوف نكتفي بمكافأة ال 25 %، على بدل طبيعة العمل التي يزعمون أنهم سوف يمنحها لفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن خلال السنة الجارية، هذه المكافأة إذا قبلناها فسوف يكون هذا بمثابة قبول الرشوة من أجل أن نصمت عن باقي حقوقنا وحقوق زملائنا” على حد قول رئيس النقابة، بحاري علي. وأكد بحاري أن السياسة الاجتماعية المنتهجة لم تكن في مستوى التطلعات وطموحات هؤلاء العمال، الذين تبخرت أمانيهم في الأجر الوطني الأدنى المضمون، الذي لم يتحقق للفئات المعنية في وسط الطبقة الشغيلة، حيث أوضح أنها لم تأت بجديد و”قد يظن البعض أن هذه العملية هي خطوة إيجابية لصالح الزوالي، وكأن قرار رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون جاء لمصلحة هذا الأخير، فإذا به كما يعلم الخاص والعام أن أجر 18.000 دج لا يكفي لضمان معيشة أي عائلة جزائرية، والتي لازال يحلم بها العمال المهنيون الذين لازالوا قابعين في أجور لا تتعدى 13.000 و 15.000 دج، وخاصة الأكثرية منهم في قطاع التربية وحتى وإن فرضنا ذلك فإن الزيادات ب: 100 دج في اليوم”. وأوضح بحاري يقول ”إن مثل هذه القرارات المتخذة من طرف الثلاثية المتمثلة في الحكومة ونقابة سيدي السعيد والباترونا مستهدفة الأعراف، وليس خدمة للعمال البسطاء الذين تملأ بزيادتهم في الأجور (عن طريق الضريبة) الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي معاشاته، وبالتالي فالقرار يأتي خدمة لمصلحة هذا الأخير، وليس كما يظهر أنه خدمة للعامل المسكين الزوالي الذي يعيش هو ومن معه ب: 500 دج في اليوم، الذي يحس بالأسعار ترتفع يوميا ولا يحس برفع الأجور”، مضيفا ”وما زاد معاناة فئة الأسلاك المشتركة هو فشل نقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين التي لم تستطع تسقيف الأجر الوطني الأدنى المضمون المقدر ب: 18.000 دج، ومتابعته ميدانيا بالنسبة لذوي الدخل الضعيف الذين يقبضون حاليا أجورا لا تتعدى سقف 15.000 دج، وما أكثرهم بقطاع التربية الوطنية، وزاد حدتها رفض الوزير الأول مراجعة القوانين وتهربه من القضايا الشائكة التي تعني العمال البسطاء والخوف من إلغاء المادة 87 مكرر، التي أقرها بنفسه سنة 1994”.
