إجراءات حكومية مرتقبة لتهدئة الجبهة الاجتماعية

لقاء الثلاثية يُعقد بعد انتهاء سلال من عرض المخطط على البرلمان

أفاد مصدر مسؤول أن لقاء الثلاثية المرتقب عقده شهر أكتوبر المقبل والذي سيترأسه الوزير الأول عبد المالك سلال مباشرة بعد الانتهاء من عرض مخطط عمل الحكومة على مجلس الأمة، سيشهد الإعلان عن إجراءات اجتماعية هامة لصالح بعض الفئات منها رفع كافة أجور الأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين بنسبة 25 بالمائة وضمان 18 ألف دج كأجر أدنى لكافة عمال هذه الفئة، إضافة إلى إجراءات تخص عمال البلديات وأخرى تتعلق بدعم القدرة الشرائية للمواطنين والحفاظ على استقرار الأسعار ناهيك عن وضع حيز التنفيذ بعض الإجراءات التي انتهى إليها لقاء الثلاثية الماضي فيما يتعلق الجانب الاقتصادي.
حسب المصدر الذي تحدث إلينا، فإن الوزير الأول عبد المالك سلال أجرى الأيام الأخيرة اتصالات مع الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد ورؤساء منظمات أرباب العمل من أجل التحضير للقاء الثلاثية المقبل الذي تُعول عليه الحكومة لتهدئة الجبهة الاجتماعية التي تشهد منذ بداية شهر سبتمبر تململا زادت حدته مع مرور الأيام وهو ما تجسد ميدانيا من خلال تصعيد الاحتجاجات الذي لجأت إليه بعض النقابات المُستقلة أو تلك المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، منها الفدرالية الوطنية لعمال البلديات، الفدرالية الوطنية لعمال قطاع العدالة، النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين و النقابة الوطنية لعمال المصالح الاقتصادية بقطاع التربية، أعوان الأمن والوقاية بمختلف قطاع الوظيفة العمومية، الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين وكذا بعض النقابات النشطة في قطاع الصحة العمومية وغيرها.
ومن هذا المنطلق، كان بعض الوزراء أعلنوا مؤخرا في تصريحات إعلامية عن فتح باب الحوار أمام الأطراف الاجتماعية وهو الأمر الذي لجأ إليه وزير التربية الوطنية، عبد اللطيف بابا أحمد، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، رشيد حراوبية، ووزير الصحة والسكان عبد العزيز زياري.. إلا أن النقابات التي تعودت على سياسة الوعود دون تجسيدها ميدانيا لم تأبه بهذه التصريحات وعادت إلى تهديداتها وصعدت من لهجتها وباشرت تجسيد احتجاجاتها على أرض الواقع.
وأكد مصدرنا، أن لقاء الثلاثية المرتقب عقده نهاية شهر أكتوبر المقبل، أي بعد انتهاء الوزير الأول عبد المالك سلال، من عرض ومناقشة مخطط عمل الحكومة على البرلمان بغرفتيه، سيشهد الإعلان عن إجراءات هامة تخص، كما سبق الذكر، فئة الأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين وعمال قطاع البلديات إضافة إلى إجراءات تتعلق بحماية القدرة الشرائية للمواطنين وكذا الانتهاء إلى قرارات تضع حيز التنفيذ ما اتفق عليه خلال لقاء الثلاثية الماضي في الجانب الاقتصادي، علما أن بعض رؤساء أرباب العمل كانوا انتقدوا التأخر المُسجل في عقد لقاء الثلاثية وأبدوا أسفهم عما أسموه تراجع الجهاز التنفيذي في تطبيق بعض القرارات التي تم اتخاذها في السابق.
كما سيتم تقييم مدى تطبيق القرارات المتخذة في الثلاثيات السابقة وتنصيب فوج عمل مشترك بين الحكومة، الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل بهدف إعداد ميثاق خاص بالصناعة. يُذكر أن عديد النقابات تنشط تجاه توحيد جهودها وتنسيق عملها من أجل شن حركات احتجاجية موحدة للضغط على الحكومة وإرغامها على تحقيق كافة مطالبها، علما أن جل المطالب المرفوعة تتمحور أساسا حول إعادة النظر في القوانين الأساسية وتعديل أنظمتها التعويضية، أي معظمها تخص ملف رفع الأجور سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.