نقابة بحاري تعلن عن شنها لاعتصام أمام قصر سعدان

بداية الأسبوع القادم

"عمال الأسلاك المشتركة يترقبون ما ينجم عن قرار هيئة بابا أحمد"
أعلن أزيد من 130 ألف عامل ضمن الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية بداية الأسبوع المقبل بالتوجه نحو مقر الوزارة الأولى لشن اعتصام هناك وهذا في حالة عدم استجابة الوصاية لمطالبهم التي وصفوها ب"الشرعية". وأوضحت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية في بيان لها تحصلت "المستقبل العربي" على نسخة منه أنهم يترقبون بكل تحفظ ما ينجم ويسفر عن قرار هيئة بابا أحمد فيما يخص أرضية المطالب الخاصة بهذه الفئة التي وعدت أنها ستدرسها دراسة دقيقة وبعناية محكمة وذلك بطلب وإلحاح من وزير التربية الوطنية شخصيا لأن أمال كل هذه الفئة معلقة بهذه الأرضية التي من خلالها يتم تحسين الوضعية المادية والمهنية ل 130 ألف موظف موزعين بين التعليم المتوسط والثانوي والإدارات التابعين لها. وأفاد المصدر " ان المجلس الوطني للنقابة عقد اجتماعا يومي 23 و24 ديسمبر المنصرم على مستوى ولاية بسكرة، ناشد من خلاله الوزير الأول عبد المالك سلال من اجل التدخل بخصوص فئة الاسلاك المشتركة والعمال المهنيين". مشيرا إلى " أن المرسوم التنفيذي 12/240 المعدل للمرسوم 08/315 يستحيل أن يشمل فئة دون الأخرى، لأن قطاع التربية كله متكامل إلا في تأدية المهام، ولا يمكن أن تكون إعادة النظر في القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية مهزلة، وإنما ينصب كل واحد في مكانه وحسب مهامه والمهام المسندة إليه"، وأما فيما يتعلق بالأجور فقد أوضحت النقابة " انه يستحيل أن تطالب اليوم برفعها بالنسب المئوية لأنهم اعتبروا أنفسهم أول الخاسرين في الموضوع، باعتبار أن الزيادات ستكرس الهوة الموجودة مما يتم الشكوى منه وممن يتقاضون أجورا أحسن منهم ودورهم في المجتمع أقل بكثير من دورهم"- يضيف البيان-، "ومردودهم ضئيل عديم مقارنة بالمجهود الذي يبذلونه على غرار التأمين الفعلي للمؤسسات التربوية ليل- نهار والتحضير الدوري للوجبات الغذائية للتلاميذ، وإطارات التربية بالمعاهد الوطنية وامتحانات شهادة البكالوريا والتعليم المتوسط، إضافة إلى العمل الاداري والتقني المحكم من طرف الاداريين المخبريين ". للاشارة فقد نقابة الأسلاك المشتركة خلال نهاية ديسمبر الفارط باكتساح الشارع، احتجاجا على تأجيل لقاء الثلاثية إلى غاية مارس 2013، أنّ القرار مرفوض ويستهدف ضرب عمق العمل النقابي بالبلاد، معتبرة أنّ القرار يهدف إلى دفع فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية للاعتصام أمام مقر رئاسة الحكومة في الأيام القليلة المقبلة. وفي أعقاب عقد مجلسها الوطني الأحد والاثنين، اعتبر سيد علي بحاري رئيس نقابة الأسلاك المشتركة، أنّ الوضع في الجزائر الآن وفقا لكل المؤشرات السياسية و الاقتصادية والاجتماعية مرشح في كل لحظة للانفجار أو للسكتة، كما كان يعبر عنها رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي محمد الصغير باباس ورئيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين، في الارتفاع المهول في مؤشرات تكلفة المعيشة والغلاء الفاحش للأسعار اللذان يقابلهما مهازل التصنيف، التي ليس لها معنى في سلم الأجور كلها عوامل زادت الوضع تأزما واحتقانا، وأجهزت على ما تبقى من القدرة الشرائية للعمال البسطاء، وأكد بحاري أن الاقتطاع من الأجور لهذه الفئة بمثابة صب الزيت على نار متأججة أصلا، إذ أنه في سابقة نوعية في جزائر العزة والكرامة التي من خلالها ستصل الحركات الاحتجاج مداها عبر التراب الوطني بالطرقات.