اجتماع طارئ للمجلس الوطني برام الله

أعلن رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون مساء أمس الأول أن اجتماعا طارئا سيعقده المجلس في رام الله بين 26 و27 أوت الحالي لاستكمال عدد أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وقال الزعنون أمام اجتماع مشترك للجنة المركزية لحركة التحرير الفلسطيني (فتح) ومجلسها الثوري في رام الله برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس »سيكون على جدول الاجتماع الذي سيعقد بمن حضر بناء على المادة 14 من النظام الأساسي للمجلس قضية واحدة هي استكمال عدد أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير«.
وأضاف أن عدد أعضاء اللجنة التنفيذية حاليا هو 12 من أصل 18 عضوا توفي منهم ستة أعضاء خلال السنوات الماضية مما يعني أن غياب أي عضو عن الاجتماع يجعله غير قانوني لأن النصاب في الاجتماع يجب أن يكون ثلثي الأعضاء، وبالتالي نحن بحاجة إلى إضافة ستة أعضاء جدد بدل الذين رحلوا.
وأوضح الزعنون أنه بصفته رئيسا للمجلس الوطني فإنه سيوجه الدعوة إلى جميع أعضاء المجلس الوطني ومنهم 80 عضوا من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) للمشاركة في هذا الاجتماع. وصار ممثلون عن حماس أعضاء في المجلس الوطني بحكم أن كل عضو في المجلس التشريعي هو عضو في المجلس الوطني الفلسطيني الذي يعتبر أعلى هيئة تشريعية فلسطينية.
وقال الزعنون إنه يتوقع حضور ما بين 300 و350 من أعضاء المجلس الوطني الذين يوجد فيه نحو 250 منهم في رام الله. يذكر أن آخر جلسة عادية للمجلس عقدت عام 1996 وجرى فيها تعديل الميثاق الوطني الفلسطيني بعد التوقيع على اتفاقية أوسلو مع إسرائيل.
من ناحيته رأى الرئيس الفلسطيني أن قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عقد جلسة خاصة للمجلس الوطني لا يتناقض أبدا مع الحوار الوطني الفلسطيني الذي أكد أنه سيستمر. يذكر أن مشاركة حماس في مؤسسات المنظمة بما فيها المجلس الوطني لا تزال مدرجة على لائحة مواضيع الحوار مع فتح، حيث إن المنظمة بصيغتها الحالية لا يوجد بها تمثيل لهذه الحركة.
وقال عباس خلال الاجتماع ذاته »أعتقد أن عقد جلسة خاصة بالمجلس الوطني من أجل استكمال عضوية اللجنة التنفيذية قضية مفصلية، وهذا لا يغني عن المجلس الوطني، ولا يغير نظرتنا للحوار الوطني الفلسطيني لأننا مصممون على الحوار«.
وأضاف أنه تلقى رسالة من مصر بشأن موضوع الحوار فقلت نحن مستعدون ولدينا أفكار سنطرحها عليكم. وقال »نحن في صراع مع حماس لكننا لا نستطيع أن ننكر وجودها ونحن مصممون على إنجاح الحوار الوطني«.
وفي هذا السياق اتهمت حركة فتح الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة الفلسطينية المقالة بمنع عضو المجلس الثوري المنتخب للحركة آمال حمد من السفر عبر حاجز بيت حانون شمال قطاع غزة للمشاركة في اجتماع المجلس المقرر عقده في رام الله وسط الضفة الغربية.
وكانت الحكومة المقالة منعت أعضاء مؤتمر فتح السادس -الذي انتهى أمس- من مغادرة القطاع، وربطت سفرهم بالإفراج عن أعضاء حماس في سجون الضفة وتوفير حصة غزة من جوازات السفر.