منظمة التحرير تبحث أزمة الفراغ الدستوري بعد ولاية عباس

عقد المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية أمس الثلاثاء، اجتماعا لتمديد ولاية رئيس السلطة الفلسطينية في رام الله محمود عباس، وذلك إلى حين إجراء الانتخابات العامة التي تم إرجاؤها بفعل الخلافات الداخلية. ونقلت مصادر إعلامية عن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه قوله ''اللجنة التي اجتمعت برئاسة عباس في رام الله قررت أن تقدم توصية للمجلس المركزي متعلقة باستمرار عمل المؤسسات الشرعية الفلسطينية''. وأوضح ''التوصية تتضمن استمرار الرئيس عباس كرئيس للسلطة الوطنية في تولي مهامه الدستورية وفق القانون الأساسي حتى تتوفر الظروف والشروط لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية''، وأضاف ''بنود التسوية تسري على جميع مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، أي أنها تفتح الباب أيضا لبقاء المجلس التشريعي الفلسطيني الحالي الذي تسيطر عليه حركة حماس''. وكان عباس أصدر الشهر الماضي مرسوما رئاسيا يدعو فيه إلى إجراء الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية في الرابع والعشر جانفي المقبل، لكنه أعلن بعدها انه لا ينوي الترشح لولاية جديدة بسبب تعطل عملية السلام مع إسرائيل وجهود المصالحة بين حركته فتح وحماس التي تسيطر على قطاع غزة. وتأجلت هذه الانتخابات عمليا إلى اجل غير مسمى بعد أن أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية عدم قدرتها على أجراء هذه الانتخابات لعدم إمكانية تنظيمها في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس. وبحسب عبد ربه، فإن المجلس المركزي سيناقش أيضا المصالحة الوطنية ورفض حماس للوثيقة المصرية وما يترتب على ذلك، وكان المجلس الثوري لفتح، أعلى هيئة قيادية في الحركة، عقد جلسة طارئة في رام الله أوصى على إثرها المجلس المركزي لمنظمة التحرير بأن يستمر الرئيس عباس في رئاسة السلطة. وقال الزعنون إن المجلس سيبحث خلال اجتماعه أربع قضايا رئيسية هي التمديد للرئيس والاستماع لتقرير لجنة الانتخابات المركزية وتحديد موعد لإجراء الانتخابات والملف السياسي وتفعيل دور مؤسسات منظمة التحرير. أما حماس التي تعارض التمديد لعباس وتمنع في الوقت نفسه إجراء انتخابات جديدة تشمل قطاع غزة، فقد حذرت أول أمس على لسان احد ابرز قادتها رئيس الوزراء المقال إسماعيل هنية أنها لن تقبل أي قرار غير دستوري قد يتخذه المجلس المركزي لمنظمة التحرير.
... بعد فشل جهود المصالحة بينهما .. فتح تتهم حماس باعتقال 26 من عناصرها
اتهمت حركة ''فتح'' الفلسطينية أجهزة حركة ''حماس'' بشن حملة خلال الأيام الماضية في شمال قطاع غزة، استهدفت أكثر من 26 من قيادات وكوادر وأشبال حركة ''فتح''، وقالت مصادر ب''فتح'' ''إن جميع من تم اعتقالهم قد تعرضوا للتنكيل والإهانات وتم حجزهم في غرف حديدية بدون تهوية، وحذرت الحركة، من معلومات تفيد بنية ''حماس'' تنفيذ حملة اعتقال ستشمل المئات من قيادات وكوادر الحركة في شمال غزة، وأن ال 26 الذين تم اعتقالهم هم بداية لهذه الحملة .