''ثوّار'' طرابلس يرفضون أيّ خطة أمنية داخل المدينة يتمّ استبعادهم منها

ليبيا تفتح تحقيقا في حادث اقتحام متظاهرين للمؤتمر الوطني العام

أعلن رئيس المؤتمر الوطني العام الليبي محمد المقريف أول أمس عن فتح تحقيق رسمي في حادث اقتحام متظاهرين للاجتماع الأخير للمؤتمر الوطني العام واحتجازهم أعضائه وإطلاق النار على سيارة رئيسه. وأشار رئيس المؤتمر في لقاء صحفي عقده مساء السبت رفقة ممثلي مختلف الهيئات السياسية الممثلة فيه إلى أن المقتحمين كانوا يطالبون بإقرار قانون العزل السياسي الذي لم يكن مدرجا في جدوله أعماله، موضحا أنّ الاقتحام تخلله أعمال وسلوكات مشينة بلغت حد الاعتداء بالضرب على عضوين من المؤتمر وإشهار السلاح في وجه رئيسه، لكنّ المقريف أكّد أن الأجهزة الأمنية المختصة ستتولى التحقيق في هذه الوقائع.
وقال المقريف، إن المؤتمر الوطني لا يقبل أن تفرض عليه أي جهة الكيفية أو التوقيت أو الأسلوب الذي يمارس به صلاحياته، معربا عن رفضه عقد اجتماعاته تحت أي صورة من صور الضغط والإرهاب والتهديد بالسلاح . كما وشدّد رئيس المؤتمر الوطني العام الليبي على عزم المؤتمر على الاستمرار في القيام بمهامه التي أوكلها له الشعب الليبي مبرزا أن عمل اللجان التابعة للمؤتمر ستواصل اجتماعاتها لإعداد مشروعات القوانين وفي مقدمتها مشروع الميزانية العامة للدولة .في سياق آخر، أعلن الناطق الرسمي لثوار طرابلس، هود قاسم، رفض ثوار طرابلس أي خطة أمنية داخل المدينة يتم استبعادهم منها، حيث نقلت تقارير ليبية، أمس، عن الناطق الرسمي قوله إن عدم إشراك ثوار وغرفة أمن طرابلس في القوة التي تمّ تشكيلها لاقتحام المقار التي تأوي فئات مسلحة غير شرعية، تجاهلا لثوار المدينة.
يأتي ذلك في أعقاب تشكيل رئيس الحكومة الليبية على زيدان في ال3 مارس الماضي، قوات لاقتحام كل المقار التي توجد فيها فئات مسلحة غير شرعية، سواء فى طرابلس أو فى أي مدينة أخرى، مؤكدا رفض الحكومة لوجود سلاح خارج شرعية الدولة المتمثلة في الشرطة والجيش، مطالبا كل الجماعات التي تمتلك السلاح وغير الخاضعة لسلطة الدولة، إلى تسليم مقارها وسلاحها إلى وزارة الداخلية والعودة إلى الشرعية.