المقريف يعلن عن فتح تحقيق رسمي في حادث اقتحام جلسة للمؤتمر الوطني العام الليبي

أعلن رئيس المؤتمر الوطني العام الليبي محمد المقريف أمس السبت عن فتح تحقيق رسمي في حادث اقتحام متظاهرين للاجتماع الأخير للمؤتمر الوطني العام واحتجازهم أعضائه وإطلاق النار على سيارة رئيسه. وأشار رئيس المؤتمر في لقاء صحفي عقده مساء أمس رفقة ممثلي مختلف الهيئات السياسية الممثلة فيه إلى أن المقتحمين كانوا يطالبون بإقرار قانون العزل السياسي "الذي لم يكن مدرجا في جدوله أعماله". للإشارة فإن قانون العزل السياسي يمنع المسؤولين الذين عملوا مع حكومة الزعيم الراحل معمر القذافي من تولي السلطة. وأضاف أن الاقتحام تخلله أعمال وسلوكات "مشينة" بلغت حد "الاعتداء بالضرب على عضوين من المؤتمر واشهار السلاح في وجه رئيسه" موضحا أن الاجهزة الامنية المختصة ستتولى التحقيق في هذه الوقائع. وقال المقريف إن المؤتمر الوطني لا يقبل "أن تفرض عليه أي جهة الكيفية أو التوقيت أو الأسلوب الذي يمارس به صلاحياته" معربا عن رفضه عقد اجتماعاته "تحت أي صورة من صور الضغط والارهاب والتهديد بالسلاح". وأكد رئيس المؤتمر الوطني العام الليبي عزم المؤتمر على الاستمرار في القيام بمهامه التي أوكلها له الشعب الليبي مبرزا أن عمل اللجان التابعة للمؤتمر ستواصل اجتماعاتها لإعداد مشروعات القوانين وفي مقدمتها مشروع الميزانية العامة للدولة.