إضراب وطني ووقفات احتجاجية ولائية ووطنية أفريل الداخل

مُديرُو ونُظار الثانويات وعمال الأسلاك المشتركة يُصعّدون الموقف

أشعر أمس مديرو ونُظار الثانويات وزارة التربية الوطنية وباقي الجهات المعنية الأخرى أنهم قرروا الدخول في إضراب وطني لمدة أربعة أيام ابتداء من 14 أفريل إلى يوم 17 منه، وسيُرفقُ بوقفات احتجاجية يومية أمام مديريات التربية عبر الولايات، وفي حال عدم الاستجابة للمطالب المرفوعة ستتمّ مقاطعة جميع أعمال نهاية السنة بما فيها الامتحانات الرسمية )البكالوريا(، والاستمرار في مقاطعة الملتقيات التكوينية مع هيئة التفتيش، وهو نفس ما قام به عمال الأسلاك المشتركة والمهنيين وأعوان الأمن والوقاية، حيث أقروا وقفتين احتجاجيتين، الأولى ولائية ستكون يوم 10 أفريل أمام مديريات التربية عبر الولايات، والثانية وطنية يوم 17 من نفس الشهر في العاصمة، لم يُكشف عن مكان تنظيمها.
مُقرر أن يشنّ مديرو ونُظار الثانويات إضرابا وطنيا ابتداء من يوم 14 أفريل إلى يوم 17 منه، وعلى أن يكون مُرفقا بوقفات احتجاجية أمام مديريات التربية على مستوى كل ولاية، وبمقاطعة الملتقيات التكوينية مع هيئة التفتيش، وفي حال عدم الاستجابة للمطالب مقاطعة الامتحانات الرسمية، بما فيها امتحان البكالوريا، ومن جهتهم عمال الأسلاك المشتركة والمهنيين وأعوان الأمن والوقاية سينظمون وقفات احتجاجية ولائية على مستوى مديريات التربية يوم 10 أفريل، ووقفة احتجاجية وطنية بالعاصمة يوم 17 من نفس الشهر.
وحسب البيانين اللذين استلمتهما أمس »صوت الأحرار« من الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بشأن بخصوص هذه الحركات الاحتجاجية، فإن اللجنة الوطنية لمديري ونُظار الثانويات قد أقرت هذا في جمعية عامة بالعاصمة أول أمس، سادها التشنج والغضب، بسبب الإحباط الذي تشهده فئتي المديرين ونُظار الثانويات، نتيجة الإجحاف المسلط عليهما، جراء التصنيف الوارد في المرسوم التنفيذي 24012 المعدل والمتمم للمرسوم 08 315 ، بالرغم من المسؤوليات والمهام الجسام الملقاة على عاتقيهما و صمت الوصاية وتجاهلها للمطالب المرفوعة، وهذه المطالب وفق ما عدّدها البيان تتمثل في: تعديل اختلالات المرسوم السالف الذكر والخاص بالتصنيف، إقرار منحة المسؤولية، وتصنيف المؤسسات التربوية. وقالت اللجنة الوطنية الناطقة باسم هاتين الفئتين: إن ما أقرته اللجنة ناجم عن استمرار الوزارة الوصية في انتهاج سياسة الصمت، وعدم بروز أي مؤشر إيجابي للاستجابة للمطالب المرفوعة.
ومن جهتها اللجنة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية قالت: إن ممثلي هذه الشرائح اجتمعوا بحضور رئيس اتحاد عمال التربية والتكوين الصادق دزيري أول أمس، وتدارسوا الوضع من جميع الجوانب، وأعربوا مجتمعين على تمسكهم بالمطالب المرفوعة، وهذه المطالب هي: رفض الزيادة الهزيلة المقدرة ب 10 % التي لا تسمن و لا تغني من جوع، التمسك بما تم الاتفاق عليه مع وزارة التربية في اجتماع 24ماي الماضي، إدماج هذه الشرائح ضمن السلك التربوي نظرا لعلاقتها المباشرة بالعملية التربوية، إعادة النظر في النظام التعويضي بما يحسن أوضاعها الاجتماعية والمهنية، مع إعادة النظر في تصنيفها بما يتلاءم والمهام المسندة لها، وإلغاء المادة 87 مكرر من المرسوم 90 ,11 استحداث منح خاصة نتيجة المهام المسندة كمنحة الخطر، التأهيل، المناوبة , التوثيق , مع الرفع من قيمة منحة المردودية وتنقيطها على 40 % مثل أسلاك التربية إرساء لمبدأ العدالة الاجتماعية وبأثر رجعي لجميع المنح والتعويضات ابتداء من ,20080101 الاستفادة من مستحقات التسخير في مختلف الامتحانات الوطنية والدورات التكوينية على غرار أسلاك التربية المسخرين وتسوية وضعية المتعاقدين منا وإدماجنا عن طريق فتح مناصب جديدة و مستقرة. ومن الآن، حملت اللجنة الوطنية المسؤولية الكاملة للحكومة في حال عدم الاستجابة، وهددت بالدخول شهر ماي القادم في حركة احتجاجية وصفتها ب »العنيفة وغير المسبوقة«.