"الانباف" تقطع هدنتها مع الوزارة وتعود للإضرابات

لوحت بمقاطعة الأعمال الإدارية

أعلن الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ”الانباف” وقف الهدنة مع وزارة التربية، وخوض معركة الاحتجاجات مجددا بعد عطلة الربيع لإنصاف الأسلاك المتضررة جراء القانون الخاص، حيث ينتظر أن تشن إضرابات يشارك فيها مختلف الأساتذة وعمال القطاع بداية من 10 أفريل المقبل، يتخللها الخروج إلى الشارع في شكل اعتصامات أمام مديريات التربية ومقر الوزارة الوصية.
توجت قرارات المجلس الوطني للاتحاد في دورته العادية ال29 المنعقدة يوم 13 و 14 مارس الجاري بثانوية محمد بن تفتيفة بالبليدة، بالدعوة إلى التوقف عن العمل، مع تنظيم وقفات احتجاجية ولائية أمام مديريات التربية يوم الأربعاء 10 أفريل المقبل عبر كافة التراب الوطني، يتبعها احتجاج آخر يوم الأربعاء 17 من الشهرذاته، حيث سيتم وقف العمل وتنظيم حركة احتجاجية وطنية، بسبب ”الإحباط الذي تشهده الأسرة التربوية نتيجة الإجحاف في حق مختلف أسلاك التربية، خاصة هيئات التدريس والتي اصطلح عليها ظلما الآيلة للزوال”، وفق ما نقله رئيس الاتحاد الصادق دزيري الذي استهجن ”تجاهل السلطات العمومية للاختلالات الصارخة المسجلة في المرسوم التنفيذي 12/ 240 المعدل والمتمم للمرسوم 08/ 315، وكذا التذمر الذي يعيشه موظفو منطقة الجنوب والهضاب العليا والأوراس نتيجة احتساب منح المناطق على أساس الأجر القاعدي لسنة 1989، وحرمان البعض منهم من منحة الامتياز، ناهيك عن التدهور الفظيع للقدرة الشرائية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية”.
وأوضح دزيري أنه ”وبعد دراسة وتقييم حصيلة التجمعات الولائية والجهوية والوطنية التي عبرت عن رفضها للقانون الأساسي المعدل لإحداثه شروخا وفتنا بين مختلف الأسلاك والأطوار، فإن المجلس المنعقد يؤكد على أهمية تعديل اختلالات المرسوم 08/ 315 المعدل والمتمم بالمرسوم 12/ 240، لرفع الغبن الذي طال أسلاك التربية عامة وما اصطلح عليه ظلما الرتب الآيلة للزوال خاصة هيئات التدريس، مع الاستجابة الفورية للمطالب المشروعة لموظفي الجنوب والهضاب العليا والأوراس وتمكينهم من حقهم المغتصب وفقا لقوانين الجمهورية السارية المفعول”.
وعبر المجتمعون عن رفضهم القاطع للزيادة الهزيلة في أجور الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية والتمسك بتجسيد جميع مطالبهم المشروعة، مع التأكيد على إلغاء المادة 87 مكرر، يضيف دزيري الذي أشاد في السياق ذاته بالتنسيق النقابي بين نقابات الوظيفة العمومية في إطار الإعلان عن ميلاد كنفدرالية النقابات الجزائرية CSA لخلق فضاء جديد أرحب لتجسيد التعددية النقابية ضمن تكتلات ومركزيات نقابية والكفيلة المساهمة في نيل حقوق العمال.
وأشار المتحدث ذاته إلى أنه ”في هذا الظرف الحساس والعصيب يُبقي المجلس الوطني على دورته العادية مفتوحة”، داعيا قواعده التربوية من معلمين وأساتذة لمختلف الأطوار الثلاثة، مساعدي التربية، مديرين، مفتشين، نظار، موظفي المصالح الاقتصادية، مستشاري التربية، موظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، مستشاري التغذية المدرسية، مخبريين، الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية للمشاركة القوية في الوقفات الاحتجاجية ولائيا ووطنيا، محملا السلطات العمومية مسؤولية تفاقم الوضع وعدم استقرار القطاع.
وأكد الصادق أنه وفي حال عدم الاستجابة للمطالب، فإن المجلس الوطني سيتخذ كل الإجراءات والوسائل والطرق القانونية المشروعة من إضراب ومقاطعة إدارية كما هو الحال في ولاية تلمسان التي كانت سباقة في اتخاذ هذا الموقف الشجاع.
واختتم المتحدث تصريحه في بيان صحفي بتثمين قرار وزارة التربية لتقييم ملف إصلاح المنظومة التربوية، ودعا لاعتماد أساليب ناجعة وفعالة لإصلاح المنظومة التربوية بإشراك الفاعلين في القطاع والمختصين في الحقل التربوي من أجل مدرسة جزائرية تواكب التطور العلمي والتكنولوجي وتجسد ثوابت الأمة.