بعد استجابة وزارة التربية لمجموعة من مطالبها خلال لقائها بالإنباف

الأسلاك المشتركة تعلق مقاطعة الامتحانات الرسمية وتجمد وقفاتها الاحتجاجية
قررت اللجنة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، تعليق مقاطعة الامتحانات الرسمية إلى جانب تعليق الوقفات الاحتجاجية التي كانت مقررة من قبل '' لإعطاء الفرصة للوصاية لمعالجة ما التزمت به تجاه الاستجابة لمطالبهم''.
ويأتي هذا القرار في أعقاب اللقاء الذي جمع أول أمس مسؤولين بوزارة التربية وعلى رأسهم الأمين العام للوزارة ونقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية ممثلة برئيسها وأعضاء المكتب الوطني وبحضور رئيس و أعضاء من اللجنة الوطنية للأسلاك المشتركة، والذي تم خلاله إقرار الوزارة بشرعية مطالبهم واستجابت لعدد منها.
وفي هذا الصدد قررت الوزارة – حسب بيان للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين تحصلت النصر على نسخة منه '' إصدار تعليمة رسمية لجميع مديري التربية عبر الوطن لتحديد مهام فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن الوقاية للتربية، كما تنص عليها القوانين و إلزام مديري المؤسسات التربوية العمل بها واحترامها.
كما قررت الوزارة تعويض كل موظف من هذه الفئة يقوم بأعمال تفوق حجمه الساعي المنصوص عليه قانونا، إما ماديا أو بأيام راحة.
أما بالنسبة لمستحقات الامتحانات الرسمية فجاء قرار الوزارة بأنه '' إن كان المعني من المنصوص عليهم في المنشور يعوض ماديا مثل المسخرين، أما إذا لم يذكر في المنشور سنعمل من أجل تعويضه ماديا إن أمكن أو بأيام الراحة ريثما يعدل المنشور''، فيما تمت الموافقة بخصوص المطلب المتعلق بالتكوين، أن يكون تحسين مستوى هذه الفئة بالقيام بأيام تكوينية داخلية '' شريطة أن لا ينعكس ذلك في المطالبة بالتعويضات أو الترقية في المنصب من أجل التكوين''.
وفي ذات السياق التزمت وزارة التربية بتسوية أجور 86 عاملا مهنيا الذين لم يتقاضوا مرتباتهم. كما وافقت على أن تعطى الأولوية للترقية بمديريات التربية لمن تتوفر فيهم الشروط القانونية للمناصب العليا بدل أسلاك التدريس، إلى جانب موافقتها على فتح مناصب جديدة لهذه الفئة في المؤسسات التربوية حتى تتطابق مع المناصب الصورية المفتوحة في الخرائط الإدارية.
و أكدت وزارة التربية أن الأسلاك المشتركة و العمال المهنيين و أعوان الأمن والوقاية تابعون لوزارة الداخلية، ولذا فإن عملية الإدماج ضمن السلك التربوي،من اختصاص الحكومة وليس وزارة التربية.
وأشار بيان '' إنباف'' إلى أن اللجنة الوطنية للأسلاك المشتركة قدمت الصورة الحقيقية عن الوضعية الاجتماعية المزرية لهذه الفئة خاصة ما تعلق منها بالرواتب، وحرمانها من الاستفادة من المنح والتعويضات على غرار أسلاك التربية وحتى بعض الأسلاك المشتركة في قطاعات أخرى كالمالية مثلا وأشار إلى أنه لفت تفهما كبيرا من طرف وزارة التربية.