''الجزائر لا يمكنها الوقوف على طرفي النقيض بين الإخوة الفرقاء السوريين ''

سلال يحث الدول العربية على استعمال كل ما يتيحه القانون الدولي للمطالبة بالحقوق الفلسطينية ويصرح

أكد الوزير الأول عبد المالك سلال أمس، بالعاصمة القطرية الدوحة، أن الجزائر »لا يمكنها أن تقف على طرفي نقيض بين الإخوة الفرقاء السوريين«، وقال في هذا الإطار أن »الجزائر الوفية لتاريخها ولمبادئها، لديها القناعة الراسخة في حق الشعب السوري الشقيق في تقرير مصيره، بعيدا عن أي تدخل في شؤونه الداخلية«.
أكد عبد المالك سلال في تدخله ضمن أشغال الدورة 24 للقمة العربية التي افتتحت أمس، أن الجزائر تثمن عاليا الجهود المبذولة من قبل الجامعة العربية والمبعوث المشترك الأخضر الإبراهيمي، من أجل إيجاد حل سلمي للأزمة السورية عبر الحوار، مبديا تمسك الجزائر بمواصلة هذه الجهود في إطار المقومات الأساسية للعمل العربي المشترك، خاصة احترام سيادة الدول الأعضاء. كما ذكر بالموقف الثابت للجزائر في احترام القوانين المسيرة للعمل العربي المشترك، وعلى رأسها ميثاق الجامعة العربية الذي يبقى »المرجع الأساسي« في هذا الاتجاه، وهو الأمر الذي »ظلت الجزائر تؤكد عليه في مختلف المناسبات لا سيما بالنسبة لتطورات الوضع في سوريا«.
وقال في هذا الإطار أن »الجزائر الوفية لتاريخها ولمبادئها لديها القناعة الراسخة في حق الشعب السوري الشقيق في تقرير مصيره، بعيدا عن أي تدخل في شؤونه الداخلية«، وأشار إلى العواقب التي قد تنجر عن التدخل الأجنبي، سواء منه المباشر أو غير المباشر، والذي من شأنه أن ينتج »تعقيدا أكبر للأزمة ويطيل أمد الصراع الدامي«، وهذا فضلا عن التداعيات الخطيرة على أمن المنطقة و استقرارها.
كما أوضح الوزير الأول بأن قمة الدوحة تنعقد في ظروف »استثنائية مليئة بالرهانات والتحديات« التي يتحتم على القادة العرب التعامل معها و التجاوب مع مقتضياتها، ومن بين التحديات التي ذكرها الانسداد الذي تشهده العملية السلمية وتواصل الحصار الجائر المفروض على الشعب الفلسطيني واستمرار الطرف الإسرائيلي في نشاطه الاستيطاني. وإزاء هذا الوضع أكد سلال بأنه يتوجب على الدول العربية، استعمال كل ما يتيحه القانون الدولي للمطالبة بالحقوق الفلسطينية، سيما بعد حصول فلسطين على صفة عضو مراقب في الأمم المتحدة لإجبار إسرائيل على الانصياع للشرعية الدولية، غير أن ذلك لن يتحقق إلا بترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، ورص الصفوف وتحقيق المصالحة المنشودة منوها في هذا الصدد بالجهود المصرية والقطرية المبذولة في هذا المجال. كما تطرق ممثل رئيس الجمهورية في هذه القمة إلى الشأن السوداني حيث أشاد بالاتفاق الموقع بين جمهورية السودان وجنوب السودان، مؤكدا دعم الجزائر لجهود اللجنة الإفريقية رفيعة المستوى وكل ما من شأنه التأسيس لمرحلة جديدة من التعاون و التكامل بين الطرفين. ونوه في ذات الإطار باتفاق وقف إطلاق النار بين حكومة السودان وحركة العدل والمساواة لإنهاء النزاع وإحلال السلام في إقليم دارفور، معربا عن أمل الجزائر في أن تتحقق التطلعات المرجوة من مؤتمر المانحين لإعادة إعمار دارفور المقرر في أفريل المقبل بالدوحة. وعلى صعيد تطورات الوضع في اليمن أكد السيد سلال دعم الجزائر لجهود الحكومة اليمنية للحفاظ على الاستقرار والأمن الذي »سيتعزز من خلال الحوار الوطني الشامل الجاري«، حيث يحذو الأمل في أن يفضي إلى نجاح العملية السياسية الانتقالية و تحقيق الاستقرار السياسي في هذا البلد الشقيق و هو نجاح زقد يشكل نموذجا يتبع في نزاعات مماثلة« على حد قول الوزير الأول. أما فيما يخص ملف إصلاح وتفعيل الجامعة العربية و الذي يتضمن إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان أكد سلال أن هذه الخطوة تعد »نقلة نوعية و ضرورية في مجال تعزيز واحترام وحماية حقوق الإنسان العربي «.