الجزائر لا يمكنها الوقوف على طرفي النقيض بين الإخوة الفرقاء في سوريا(سلال)

أكد الوزير الأول عبد المالك سلال يوم الثلاثاء بالعاصمة القطرية الدوحة أن الجزائر "لا يمكنها أن تقف على طرفي نقيض بين الإخوة الفرقاء السوريين" من منطلق إحترامها لإرادة الشعب السوري وضرورة الحفاظ على وحدته و سلامة أراضيه.
و في تدخله في أشغال الدورة 24 للقمة العربية التي افتتحت صباح اليوم أكد سلال أن الجزائر تثمن عاليا الجهود المبذولة من قبل الجامعة العربية و المبعوث المشترك الأخضر الإبراهيمي من أجل إيجاد حل سلمي للأزمة السورية عبر الحوار مؤكدا تمسكها بمواصلة هذه الجهود في إطار المقومات الأساسية للعمل العربي المشترك خاصة إحترام سيادة الدول الأعضاء.
كما ذكر بالموقف الثابت للجزائر في إحترام القوانين المسيرة للعمل العربي المشترك و على رأسها ميثاق الجامعة العربية الذي يبقى "المرجع الأساسي" في هذا الإتجاه وهو الأمر الذي "ظلت الجزائر تؤكد عليه في مختلف المناسبات لا سيما بالنسبة لتطورات الوضع في سوريا".
و قال في هذا الإطار أن "الجزائر الوفية لتاريخها و لمبادئها لديها القناعة الراسخة في حق الشعب السوري الشقيق في تقرير مصيره بعيدا عن أي تدخل في شؤونه الداخلية".
و أشار إلى العواقب التي قد تنجر عن التدخل الأجنبي سواء منه المباشر أو غير المباشر و الذي من شأنه أن ينتج "تعقيدا أكبر للأزمة و يطيل أمد الصراع الدامي" و هذا فضلا عن التداعيات الخطيرة على أمن المنطقة و استقرارها.
كما أوضح الوزير الأول بأن قمة الدوحة تنعقد في ظروف "استثنائية مليئة بالرهانات و التحديات" التي يتحتم على القادة العرب التعامل معها و التجاوب مع مقتضياتها.
و من بين هذه التحديات الإنسداد الذي تشهده العملية السلمية و تواصل الحصار الجائر المفروض على الشعب الفلسطيني و استمرار الطرف الإسرائيلي في نشاطه الإستيطاني.
و إزاء هذا الوضع أكد سلال بأنه يتوجب على الدول العربية استعمال كل ما يتيحه القانون الدولي للمطالبة بالحقوق الفلسطينية سيما بعد حصول فلسطين على صفة عضو مراقب في الأمم المتحدة لإجبار إسرائيل على الإنصياع للشرعية الدولية.
غير أن ذلك لن يتحقق —يضيف سلال—إلا بترتيب البيت الداخلي الفلسطيني و رص الصفوف و تحقيق المصالحة المنشودة منوها في هذا الصدد بالجهود المصرية و القطرية المبذولة في هذا المجال.
ما تطرق ممثل رئيس الجمهورية في هذه القمة إلى الشأن السوداني حيث أشاد بالإتفاق الموقع بين جمهورية السودان و جنوب السودان مؤكدا دعم الجزائر لجهود اللجنة الإفريقية رفيعة المستوى و كل ما من شأنه التأسيس لمرحلة جديدة من التعاون و التكامل بين الطرفين.
و نوه في ذات الإطار بإتفاق وقف إطلاق النار بين حكومة السودان و حركة العدل و المساواة لإنهاء النزاع و إحلال السلام في إقليم دارفور معربا عن أمل الجزائر في أن تتحقق التطلعات المرجوة من مؤتمر المانحين لإعادة إعمار دارفور المقرر في أفريل المقبل بالدوحة.
و على صعيد تطورات الوضع في اليمن أكد سلال دعم الجزائر لجهود الحكومة اليمنية للحفاظ على الإستقرار والأمن الذي "سيتعزز من خلال الحوار الوطني الشامل الجاري" حيث يحذو الأمل في أن يفضي إلى نجاح العملية السياسية الإنتقالية و تحقيق الإستقرار السياسي في هذا البلد الشقيق و هو نجاح "قد يشكل نموذجا يتبع في نزاعات مماثلة" يقول الوزير الأول.
أما فيما يخص ملف إصلاح و تفعيل الجامعة العربية و الذي يتضمن إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان أكد السيد سلال أن هذه الخطوة تعد "نقلة نوعية و ضرورية في مجال تعزيز و إحترام و حماية حقوق الإنسان العربي ".