الوثيقة الأولية للتعديلات الدستوريةعلى مكتب رئيس الجمهورية قريبا

مصادر عليمة ترجح إحالتها على البرلمان الصائفة المقبلة

أكدت مصادر عليمة أن الفريق المكلف على مستوى رئاسة الجمهورية بإعداد وثيقة تمهيدية للتعديلات الدستورية يقترب من استكمال عمله وسيرفع المسودة إلى رئيس الجمهورية قريبا جدا، ورجح المصدر نفسه إحالة الرئيس بوتفليقة التعديلات الدستورية بعد صياغتها من قبل اللجنة الوطنية لمراجعة الدستور على البرلمان الصائفة المقبلة بعد اختتام الدورة الربيعية
في شكل أمرية رئاسية.
حسب المصدر الذي تحدّث إلى »صوت الأحرار« فإن التحضير لتعديل الدستور جاري على قدم وساق على مستوى رئاسة الجمهورية وأن فريقا من الخبراء المكلف من قبل رئيس الجمهورية بإعداد وثيقة أولية تتضمن أهم المحاور التي يريدها الرئيس بوتفليقة في التعديلات المقبلة وكذلك تلك المعبر عنها من قبل الأحزاب السياسية وممثلي المجتمع المدني خلال جلسات المشاورات التي أشرف عليها رئيس مجلس الأمة عبد القادر في صائفة ,2011 وأكد المصدر نفسه أن الفريق يقترب من انهاء عمله وسيرفع قريبا جدا الوثيقة إلى القاضي الأول للبلاد الذي بدوره سيحيلها إلى اللجنة الوطنية لمراجعة الدستور والمنتظر الإعلان عن تنصيبها في غضون الأسابيع القليلة الماضية لاستغلالها كأرضية تنطلق منها في صياغة التعديلات الدستورية.
ومن المنتظر أن تضم اللجنة الوطنية لمراجعة دستور مثلما سبق وأن أعلن عنه رئيس الجمهورية في خطابه عشية يوم العلم قبل سنتين إلى جانب خبراء وفقهاء القانون الدستوري ممثلين عن الأحزاب السياسية لصياغة مسودة التعديلات الدستورية.
ويؤكد المصدر الآنف الذكر أن الرئيس بوتفليقة سيلجأ إلى الباب الرابع من الدستور وإلى المادة 178 منه للمبادرة بتعديل الدستور، مرجحا أن يحيل رئيس الجمهورية المسودة في شكل أمرية رئاسية بعد اختتام الدورة الربيعية للبرلمان على أن يستدعي النواب من عطلتهم للمصادقة على التعديلات الدستورية لعرضها بعد 50 يوما مثلما تنص عليه المادة 178 على الاستفتاء الشعبي للفصل بشأنها وهو ما يعني أن الحكومة ستنتهي من تعديل الدستور الذي يعدّ تتويجا لمسار الإصلاحات السياسية خلال الصائفة المقبلة قبل وقت كاف من انطلاق السباق الرئاسي سنة .2014
وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس بوتفليقة كان أعرب عن نية في مراجعة معمقة للدستور الحالي الذي أعدّ في ظرف كان يتسم بالأزمة الأمنية التي عرفتها البلاد وبما أن الجزائر تجاوزت ذلك الظرف بات من الضروري مراجعة بعض ما جاء في دستور 1996 ومن بين التعديلات المنتظر أن يأتي بها التعديل الجديد توضيح منظومة الحكم وكذا صلاحيات السلطة التنفيذية وعلاقتها ببقية السلطات فضلا عن مراجعة صلاحيات الغرفة البرلمانية العليا، كما تعدّ العهدة الرئاسية من بين القضايا التي ستطرح في التعديل الدستوري المقبل.