إعلان الرئيس بوتفليقة عن لجنة تعديل الدستور بات وشيكا

اجتمع أمس الأول بكبار المسؤولين في الدولة لمناقشة الترتيبات الإجرائية

كشفت مصادر مسؤولة عن اجتماع عقده أمس الأول رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بحضور كبار المسؤولين في البلاد لمناقشة ملف تعديل الدستور، ويؤكد المصدر نفسه أن إعلان الرئيس بوتفليقة عن تنصيب اللجنة الوطنية لمراجعة الدستور بات وشيكا بل في غضون الأيام القليلة المقبلة ولم يستبعد محدّثنا إسناد رئاستها لبوعلام بسايح أو السعيد بو الشعير اللذين استدعيا لحضور اللقاء.
حسب ما أسرّت به مصادر حسنة الإطلاع ل»صوت الأحرار« فإن اجتماع أمس الأول الذي عقده الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لمناقشة ملف تعديل الدستور استدعي إليه كل من رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح ورئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة والوزير الأول عبد المالك سلال ووزراء العدل والداخلية والخارجية ورئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز إلى جانب الرئيسين السابقين للمجلس الدستوري بوعلام بسايح والسعيد بوالشعير فيما غاب عن اللقاء محمد بجاوي.
وقد استغرق اللقاء مثلما يذهب إليه محدّثنا أكثر من ساعتين وهو الأول من نوعه لمناقشة الترتيبات الخاصة بملف تعديل الدستور قبل إعلان الرئيس بوتفليقة عن تنصيب اللجنة الوطنية لتعديل الدستور وهو الإعلان المنتظر قريبا جدا، ولم يستبعد المصدر نفسه أن تسند رئاسة اللجنة لبوعلام بسايح أو السعيد بو الشعير باعتبارهما مختصين في القانون الدستوري وسبق لهما رئاسة المجلس الدستوري وكذا المساهمة في هندسة الدساتير السابقة للبلاد، معتبرا استدعاءهما لاجتماع أمس الأول يعكس رغبة من رئيس الجمهورية لإشراكهما في مهمة تعديل الدستور، ويرجح محدّثنا أن يتولى أحدهما متابعة الملف على مستوى رئاسة الجمهورية كمستشار للرئيس بوتفليقة، وفي المقابل فسّر المصدر نفسه عدم استدعاء محمد بجاوي الرئيس الأسبق للمجلس الدستوري خلال الفترة الممتدة من 2002 إلى 2005 صاحب المسار المهني الطويل في المجال القانوني والذي شارك في إعداد أول دستور للجزائر كما سبق له وأن ترأس محكمة العدل الدولية بلاهاي له علاقة بورود إسم إبن شقيقه في فضيحة سوناطراك 2 إلى جانب إصراره سنة 2009 على الترشح لمنصب رئيس المدير العام لمنظمة اليونسكو دون مظلة من الجزائر التي دعّمت آنذاك المرشح المصري فاروق حسني.
ويرى محدّثنا في اجتماع أمس الأول إشارة واضحة على أن فريق الخبراء المكلّفين من قبل رئيس الجمهورية بصياغة الخطوط العريضة لمسودة الدستور يكون قد أنهى عمله وهو ما سبق وأن أشارت إليه »صوت الأحرار« في عدد سابق قبل أيام وأن هذه المسودة سيحيلها الرئيس بوتفليقة للجنة الني سيجري تنصيبها لاستغلالها كأرضية تنطلق منها في صياغة التعديلات الدستورية ومن بين التعديلات المنتظر أن يأتي بها التعديل الجديد توضيح منظومة الحكم وكذا صلاحيات السلطة التنفيذية وعلاقتها ببقية السلطات فضلا عن مراجعة صلاحيات الغرفة البرلمانية العليا، كما تعدّ العهدة الرئاسية من بين القضايا التي ستطرح في التعديل الدستوري المقبل.
ويؤكد المصدر نفسه أن اللجنة الوطنية لمراجعة الدستور ستضم خبراء ومختصين في القانون الدستوري إلى جانب ممثلين للأحزاب السياسية مثلما سبق وأن أعلن عنه الرئيس بوتفليقة في خطابه عشية يوم العلم قبل سنتين وأنها سترفع مسودة الدستور إلى الرئيس بوتفليقة الصائفة المقبلة الذي سيلجأ إلى الباب الرابع من الدستور وإلى المادة 178 منه للمبادرة بتعديل الدستور، مرجحا أن يحيل رئيس الجمهورية المسودة في شكل أمرية رئاسية بعد اختتام الدورة الربيعية للبرلمان على أن يستدعي النواب من عطلتهم للمصادقة على التعديلات الدستورية وعرضها بعد 50 يوما مثلما تنص عليه المادة 178 على الاستفتاء الشعبي للفصل بشأنها وهو ما يعني أن الحكومة ستنتهي من تعديل الدستور الذي يعدّ تتويجا لمسار الإصلاحات السياسية خلال الصائفة المقبلة قبل وقت كاف من انطلاق السباق الرئاسي سنة ,2014 حيث سبق للدكتور محمد فادن عضو المجلس الدستوري سابقا أن أكد في حوار ل»صوت الأحرار« أن تعديل الدستور يجب أن يتم قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة، لأنه مرتبط بشكل عميق برئاسيات ,2014 والرئاسيات كما هي الأجندة الثابتة ستكون في أفريل .2014