''لا حدود مسبقة في تعديل الدستور عدا الثوابت الوطنية''

سلال ينصب اللجنة المكلفة بالمراجعة ويؤكد منحها الحرية في العمل

أوضح الوزير الأول، عبد المالك سلال، أن لجنة الخبراء المكلفة بإعداد مشروع تمهيدي للقانون المتضمن تعديل الدستور، ''لها كامل الحرية في عملها''، وأكد أن مشروع التعديل يبقى مفتوحا دون حد عدا الحدود المتعلقة بالثوابت الوطنية.
نصب، أمس، عبد المالك سلال، أعضاء لجنة الخبراء المكلفة بإعداد مشروع تمهيدي للقانون المتضمن تعديل الدستور، بقصر الحكومة، خلال جلسة، دعيت إليها الصحافة الوطنية لمدة لا تتجاوز عشر دقائق، قبل أن تتحول إلى جلسة مغلقة، تم الاكتفاء خلالها، بتوزيع كلمة الوزير الأول على الصحفيين ببهو مجانب للقاعة بعد مغادرتهم إياها.
وتوسط الوزير الأول أعضاء اللجنة، وعرف بهم، على أنه ''يشهد لهم بالكفاءة العلمية والأخلاق العالية''، بدءا من رئيس اللجنة، عزوز كردون، ثم فوزية بن باديس وبوزيد لزهري وغوثي مكامشة وعبد الرزاق زوينة كأعضاء.
وأشار سلال إلى ما وصفه ب''الأهمية البالغة'' إلى أنه ''لم يتم وضع أي حد مسبق لمشروع تعديل الدستور باستثناء الحدود المتعلقة بالثوابت الوطنية والقيم والمبادئ المؤسسة للمجتمع الجزائري، التي تجسد تاريخه المرير وحضارته العريقة ورؤيته المستقبلية التي تحتل، في طياتها، القيم والمبادئ التي يتقاسمها المواطنون الجزائريون، برمتهم''. وبدا أن سلال عاد إلى مضمون المادة مادة 178 من الدستور الحالي، التي تؤكد أنه: ''لا يمكن أي تعديل دستوري أن يمس الطابع الجمهوري للدولة والنظام الديمقراطي القائم على التعددية الحزبية، الإسلام باعتباره دين الدولة، والعربية باعتبارها اللغة الوطنية والرسمية، والحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن، وسلامة التراب الوطني ووحدته، والعلم الوطني والنشيد الوطني باعتبارهما من رموز الثورة والجمهورية''.
وينم تأكيد الوزير الأول بعدم وجود حد مسبق لمشروع تعديل الدستور، عن إمكانية أن يخوض أعضاء اللجنة في تفاصيل مقترحات الأحزاب السياسية خلال المشاورات التي قام بها، مع قادتهم، خلال الأشهر الأخيرة، بما في ذلك المقترحات المتعلقة بإعادة النظر في طبيعة النظام، بينما يغلب مقترح تبني النظام البرلماني، لدى غالبية ممثلي الطبقة السياسية، كما يبت أعضاء اللجنة في مسألة ''العهدات الرئاسية'' المفتوحة حاليا، وإمكانية حصرها في عهدة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة، وهو مقترح غلب أيضا على مقترحات الأحزاب التي استشارها الوزير الأول، علاوة على تكريس احترام الحريات الفردية والجماعية، وتوسيع صلاحيات البرلمان وتكريس الرقابة على أعمال الحكومة.
ويوحي تصريح سلال بتوسيع مجال ''إبحار'' لجنة عزوز كردون في تعديل الدستور، بسعي إلى مطابقة تصريح الرئيس بوتفليقة خلال التعديل الذي جرى عام 2008 والذي على إثره، تم رفع التقييد عن العهدات الرئاسية، والذي أكد فيه على أن التعديل المقبل ''سيكون معمقا''، لكن، هذا المسعى ناقضته تصريحات قادة أحزاب استشارها الوزير الأول في تعديل الدستور وفهمت منه أن التعديل سيكون ''طفيفا'' وليس ''معمقا''.
ويتولى أعضاء اللجنة، مثلما أكد سلال، دراسة الاقتراحات المتضمنة في الوثيقة الأولية، أي تلك التي تبلورت بناء على استشارة قادة الأحزاب السياسية، كما يناط بالأعضاء ''تقديم عند الاقتضاء، كل اقتراح بغرض إثراء الوثيقة''، و''إعداد مشروع تمهيدي للقانون المتضمن تعديل الدستور، وإدراج أحكام انتقالية متى تطلب ذلك..''.
وستعرض نتائج أعمال اللجنة على رئيس الجمهورية ''للنظر والتقدير'' في مدى مراعاة اقتراحات الفاعلين السياسيين والاجتماعيين، و''عدم تعارض المشروع مع القيم الأساسية لمجتمعنا''. وسيقرر الرئيس، حسب سلال، ''الصيغة النهائية لمشروع تعديل الدستور''، علما أنه تم وضع آجال محددة لإعلان اللجنة عن نتائجها وتقديم مشروعها للرئيس بوتفليقة.
وقدم الوزير الأول مشروع تعديل الدستور في سياق عمل الورشة الثانية للإصلاحات السياسية، بعدما تم الانتهاء من الورشة الأولى ''التي انصبت على تعديل المنظومة التشريعية المتعلقة بقوانين: الانتخابات والأحزاب السياسية وتوسيع تمثيل المرأة وحالات التنافي مع العهدة البرلمانية والإعلام''.