مصدر موثوق يؤكد ل "المساء":

الرئيس بوتفليقة لم يتراجع عن تعديل الدستور

نفى مصدر موثوق أن يكون الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قد تراجع عن فكرة تعديل الدستور، وقال أنه بصدد الاطلاع على كل المقترحات ومسودات التعديل التي تمت صياغتها من عدة أطراف، واستبعد من جهة أخرى عرضه على البرلمان.
وأوضح المصدر في تصريح ل"المساء" أن كل شيء جاهز بخصوص التعديلات المدرجة في القانون الأساسي للبلاد ولم يتبق سوى بت الرئيس بوتفليقة في طبيعة نظام الحكم، ودعا إلى عدم تصديق كل ما يروج من أنباء عن قرب التعديل من عدمه وقال "أن القول الفصل يعود للرئيس وحده دون سواه، وانه لا احد يمكنه التكهن بخصوص التاريخ" .
ونفت المصادر ما تم الترويج له بخصوص تنصيب لجنة أوكلت لها مهمة صياغة النص النهائي لمسودة تعديل الدستور وأكد أن أطرافا عدة من أهل الاختصاص قدمت مسودات إلى الرئيس وذكر من بينها تلك المعدة من طرف فريق خبراء مختصين ينتمون إلى حزب جبهة التحرير الوطني.
وكان حزب جبهة التحرير قد نصب قبل ثلاث سنوات لجنة مختصة في القانون الدستوري تكفلت بصياغة مسودة لتعديل الدستور لتسليمها إلى رئاسة الجمهورية.
وحول محتوى الوثيقة التي قد يعتمدها الرئيس بوتفليقة وما إذا كانت ستنص صراحة على استحداث منصب نائب الرئيس قال المصدر أن هذه النقطة تبقى ثانوية في التعديلات التي يريد الرئيس إدخالها على أعلى نص قانوني في البلاد دون أن يقدم توضيحات بخصوص التعديلات الأخرى بمبرر أن ذلك يبقى من صلاحيات الرئيس.
وعن البوابة القانونية التي قد يعتمدها الرئيس بوتفليقة لإجراء التعديل وما اذا كان ذلك سيكون عبر البرلمان أو بإجراء استفتاء شعبي استبعد المصدر اعتماد البرلمان لإجراء التعديل ولجوء الرئيس إلى هذا الخيار، كما وتوقع أن يلجا الرئيس إلى إجراء استشارة شعبية للحصول على " الضوء الأخضر لإجراء التعديل في الدستور".
وحول ما اذا كان الشعب الجزائري مستعدا في الوقت الراهن لهذه الاستشارة أوضح المصدر "أن للرئيس بوتفليقة من الدبلوماسية والشعبية ما يجعله يقنع الشعب الجزائري بهذا الخيار".
وحول ما إذا كان الوقت كاف لإجراء الاستفتاء، خاصة وانه لا يفصلنا عن الانتخابات الرئاسية إلا أقل من 11 شهرا، أكد المصدر أن هذا الموضوع لا يطرح إذ أن القانون ينص على استدعاء الهيئة الناخبة 45 يوما قبل إجراء الاستفتاء.