سياسة الجزائر في مواجهة الأزمة العالمية ساهمت في تقليص البطالة

لوح يؤكد مواصلة الجهود لامتصاص الظاهرة

قال وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح، أمس، إن إقرار الجزائر لمخطط عمل متكامل لمواجهة تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية على التشغيل منذ ,2008 سمح بتحقيق النمو الاقتصادي والمحافظة على مناصب الشغل وتقليص نسبة البطالة، التي أكد مواصلة الجهود لامتصاصها.
أشاد الطيب لوح في الكلمة التي ألقاها خلال انطلاق أشغال الدورة ال40 لمؤتمر العمل العربي بحضور الوزير الأول عبد المالك سلال، بتجربة الجزائر في مجال التشغيل، خاصة في الشق المتعلّق بالرعاية الاجتماعية، حين قال إن »منظومة الضمان الاجتماعي شهدت قفزة معتبرة بتنفيذ برنامج واسع لعصرنتها«، مشيرا على أنه قد تم في هذا الإطار توطين أحدث تكنولوجيا التسيير لا سيما البطاقة الإلكترونية للمؤمن التي قال إنها أصبحت تغطي اليوم كافة التراب الوطني وأنها سمحت بتغطية للأغلبية الساحقة للمواطنين إلى جانب إنشاء الصندوق الوطني للتقاعد. وأضاف الوزير أن سياسية الجزائر في هذا المجال »وضعت الأسس القاعدية للحوار الاجتماعي بدءا من المؤسسة الإنتاجية على أعلى مستوى بين الشركاء الاجتماعيين والحكومة وذلك من خلال اللقاءات الثنائية والثلاثية التي تعقد دوريا والتي تكللت بإبرام عقد وطني اقتصادي واجتماعي بين الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين لتعزيز الجهود التنموية«. وعاد الوزير للحديث عن فترة التسعينيات والأزمة الاقتصادية التي كادت تعصف بمقومات الدولة وأركانها، مذكرا بمسار المصالحة الوطنية الذي أقره رئيس الجمهورية والذي قال إنه »أتاح للجزائر توطيد الاستقرار الوطني والانسجام الاجتماعي والنمو الاقتصادي«.
وفي حديثه عن الأزمة الاقتصادية العالمية، قال لوح إن الجزائر أقرت مخطط عمل متكامل لمواجهة تبعات الأزمة على التشغيل، مضيفا أن تنفيذه بدأ منذ 2008 أي بمجرد بروز البوادر الأولى لهذه الأزمة وهو المخطط الذي قال إنه »ارتكز على محاور الاقتصاد والتكوين المؤهل وآليات التشغيل العمومية لمرافقة الشباب وتشجيعهم على إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وجلب الاستثمار مما سمح بنمو اقتصادي مقبول والمحافظة على مناصب الشغل وانخفاض نسبة البطالة التي سيتواصل الجهد لامتصاصها وخاصة بطالة الشباب«.
وعن انعقاد الدورة ال40 لمؤتمر العمل العربي، أعرب وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عن أمله في أن يساهم في تعزيز وتطوير العلاقات البينية العربية وفي دفع العمل العربي المشترك قدما بما يجعله قادرا على مواجهة تحديات بداية هذه الألفية اقتصاديا واجتماعيا.
من جهته، دعا المدير العام لمنظمة العمل العربية أحمد محمد لقمان إلى توسيع الحوار الاجتماعي بين الشركاء الاجتماعيين على المستوى العربي لمواجهة التحديات التي تفرضها العولمة، موضحا أن المنظمة تقوم بتقديم الدعم والمساعدات اللازمة للترويج لمبادئ الحوار الاجتماعي في الدول الأعضاء وجميع الهيئات والجهات ذات الصلة في الوطن العربي.
في سياق آخر، قال لقمان إن عدم الاهتمام بمطالب الشباب واحتياجات التنمية المتوازنة بصورة جادة وحازمة قد يؤدي إلى عودة الأوضاع إلى المربع الأول، داعيا إلى معالجة ما أسماه الاختلالات وانتهاج سياسات اقتصادية تلبي الأهداف الاجتماعية لتحقيق التنمية الشاملة التي يشعر المواطن بنتائجها، كما عبر عن أمله في أن »لا تمتد الفترات الانتقالية وأن لا تستغرق الترتيبات السياسية وقتا طويلا على حساب الملفات الاجتماعية والاقتصادية الملحة والتي لا يمكن إرجاؤها طويلا«.
وبالمناسبة نوه المتحدث ذاته بالتجربة الجزائرية في مجال التأمين على البطالة داعيا الدول المشاركة إلى الاستفادة من هذا النظام الذي يسهم في التخفيف من ارتفاع نسبة البطالة، كما دعا البلدان العربية إلى دعم القطاع الخاص باعتباره قطاعا حيويا من خلال تبني سياسات وإجراءات تساعد على تنامي دوره على الصعيدين الوطني والقومي ليقوم بالدور المنوط به في تحقيق التنمية ودعم التشغيل.