لتحديث البنى التحتية وإحداث مناصب شغل

الدولة خصصت أكثر من 150 مليار دولار منذ 1999

خصصت الدولة منذ سنة 1999أكثر من 150 مليار دولار لتحديث البني التحتية ولبناء اقتصاد قادر على المنافسة وإحداث الثروة ومناصب الشغل مع العمل على تجسيد مخطط متكامل معتمد على إنجاز بنية تحتية قوية مؤسسة لاقتصاد بديل عن المحروقات.
وأشار وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد الطيب لوح، امس، خلال إشرافه على افتتاح أشغال الدورة ال12 للشبكة الدولية لمؤسسات التكوين في العمل أنه شرع في تطبيق مخطط ترقية التشغيل ومحاربة البطالة المرتكز على سبعة محاور أساسية، منها تشجيع الاستثمار المولد لمناصب الشغل وتكوين اليد العاملة المؤهلة وزرع الثقافة المقاولاتية لدى الشباب وتوفير الآليات والتحفيزات لانشاء وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتخفيض الأعباء الاجتماعية عن المؤسسات الاقتصادية.
وقد مكن هذا المخطط -يقول الوزير- من "تدارك بعض التأخر وإعادة انطلاق الاقتصاد الوطني والعودة إلى النمو" كما سمح بتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي الذي تعكسه نسبة النمو الاقتصادي التي بلغت 6ر6 بالمائة خارج المحروقات.
وخلال تطرقه إلى موضوع اللقاء الذي ينظمه المعهد الوطني للعمل تحت موضوع "دور المؤسسات في تكوين الشركاء الإجتماعيين" نوه السيد لوح بأهمية عمل معاهد التكوين في مجال العمل الذي يعد "ضرورة حتمية لمواجهة التحديات الحديثة" .
كما اعتبر السيد لوح الجانب التكويني للشركاء الإجتماعيين "المحور الأساسي لترقية الحوار الإجتماعي على كافة المستويات لاسيما في المؤسسات الإنتاجية" إذ أن التنمية الاقتصادية أصبحت اليوم مرهونة بالحوار والتشاور الاجتماعي الذي "يضع -كما قال - كل الأطراف أمام مسؤولية مشتركة بالنسبة لتحقيق التنمية" .
وعند تطرقه إلى الأزمة الاقتصادية العالمية وتأثيرها، قال إنه يجب على الدول النامية أن تتبنى سياسات وقائية للمحافظة على نموها الإقتصادي فيما يتعين على الدول المتقدمة أن تتخذ السياسات الرامية إلى إعادة الثقة في المؤسسات المالية" .
وذكر السيد لوح من جهة اخرى أن التطبيق السليم لقوانين العمل والإلمام بالمسائل الاقتصادية والمالية للمؤسسة يستدعيان التشاور بين أطراف الإنتاج وأن يتوفر لدى ممثلي العمال والمستخدمين تكوينا مناسبا ومستمرا يضمن التوافق بين المتطلبات الاقتصادية والطموحات الاجتماعية.
وأبرز الوزير في هذا السياق أن الجزائر تثّمن الحوار الاجتماعي الذي عملت على تجسيده من خلال وضع آليات مكنت من تحقيق "تقدم ملحوظ" في مجال التفاوض في إطار الثنائية والثلاثية مضيفا أن مصالح مفتشية العمل سجلت إبرام 55 اتفاقية جماعية قطاعية و2700 اتفاقية جماعية داخل المؤسسات الاقتصادية منذ سنة 1999.
وأشار من جهتهم منظمو اللقاء الى أن مسألة مرافقة المسار الاجتماعي يعد من بين المهام التي أسندت للمعهد الوطني للعمل من خلال تنظيم دورات تدريبية إذ منذ نشأته سنة 1981 -بغرض تكوين الأعوان العموميين ومفتشي العمل "سعى المعهد الى تكريس السلم الاجتماعي والحفاظ على الحقوق ومكتسبات العمال وتحسين نجاعة جهاز الإنتاج" .
وستكون هذه الدورة -حسب المنظمين - للتعريف بالتجربة الجزائرية من خلال تقديم عروض ودراسات ولتبادل التجارب والخبرات بين الدول الاعضاء في الشبكة الدولية لمؤسسات التكوين في العمل.
ويذكر أن من الأهداف الأساسية للشبكة هي ترقية الاهداف التي وضعتها منظمة العمل الدولية وكذا تحسين نوعية الخدمات المؤداة من قبل مؤسسات التكوين من خلال تسهيل حصولهم على ممارسات وأدوات متنوعة في مجال التكوين.