العقد الاقتصادي والاجتماعي مكن من مواجهة الأوضاع الصعبة

وزير العمل يعرض في جنيف تجربة الحوار الاجتماعي بالجزائر

اعتبر وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد الطيب لوح، أمس بجنيف، أن الحوار الاجتماعي بالنسبة للجزائر هو ''القوة الحقيقية لتحقيق السلم الاجتماعي والتنمية الاقتصادية''. وذكر الوزير أن هذا الحوار ''يعكس إرادة سياسية على أعلى مستوى''.
قال الوزير في عرضه للتجربة الجزائرية في مجال ممارسة الحوار الاجتماعي خلال الدورة ال309 لمجلس إدارة مكتب العمل الدولي، إن الحوار الاجتماعي في الجزائر ''يشكل آلية أساسية من أجل الحفاظ على السلم الاجتماعي وتوفير الأجواء المناسبة للنمو الاقتصادي والتقدم والرفاه الاجتماعي''. وحسب الطيب لوح، فهذا الحوار يجري على مستوى المؤسسة الفقتصادية من خلال إبرام 2946 اتفاقية جماعية و13813 اتفاق جماعي، وعلى مستوى فروع النشاط الاقتصادي بإبرام 68 اتفاقية جماعية فرعية و119 اتفاقا جماعيا فرعيا وإبرام اتفاقية إطار بين الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أصحاب الأعمال في القطاع الاقتصادي الخاص.
أما على المستوى الوطني، فذكّر السيد لوح حسب وكالة الأنباء الجزائرية، بانعقاد 12 لقاء للثنائية (الحكومة- الاتحاد العام للعمال الجزائريين) و13 لقاء للثلاثية (الحكومة -الاتحاد العام للعمال الجزائريين-أرباب العمل) مشددا على أنها تشكل فضاءات للحوار الاجتماعي حول الملفات الاقتصادية والاجتماعية ذات البعد الوطني والإستراتيجي.
ولدى تطرقه للعقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي المبرم بين الحكومة والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين في الفاتح من أكتوبر عام 2006 أبرز وزير العمل، أن من أهم أهدافه ترقية اقتصاد متنوع مولد للثروة ولمناصب الشغل وتقليص تبعية الاقتصاد الوطني للمحروقات بتنويعه وتشجيع الاستثمارات والعمل على رفع نسبة النمو الاقتصادي. ومن بين أهداف العقد أيضا العمل على تقليص البطالة وإرساء مناخ اجتماعي هادئ ومستقر يساعد على التنمية. وذكر السيد لوح أن الحوار الاجتماعي في الجزائر كما جاء في أسس العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي مكن من مواجهة بعض ''الأوضاع الصعبة'' في مسار بناء الاقتصاد الوطني بما فيها مواجهة آثار الأزمة المالية والاقتصادية العالمية.
وأكد الوزير على أن التقييم الدوري للعقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي أبرز أن متوسط النمو الاقتصادي خارج المحروقات بلغ 6 بالمئة سنويا بين 2005 و2008 ووصل إلى 3,9 بالمئة سنة 2009 مع تراجع مستمر لنسبة البطالة التي انتقلت من 3,15 بالمئة سنة 2005 إلى 2,10 سنة .2009 كما سجل الوزير تحسن القدرة الشرائية للمواطنين ولاسيما بفضل تثمين الأجر الوطني الأدنى المضمون لمرتين متتاليتين، وكذا تحسين رواتب العمال وأعوان الوظيفة العمومية. وبخصوص آفاق الحوار الاجتماعي في الجزائر أبرز السيد لوح أنه تم الاتفاق خلال اجتماع الثلاثية المنعقد في شهر ديسمبر 2009 على مبدأ تمديد فترة العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي.