بابا أحمد أمام وضع ساخن

اجتمع أمس مع نقابات القطاع لثنيها عن الإضرابات

كان مقررا أن تجتمع أمس وزارة التربية الوطنية بالنقابات الوطنية المستقلة التي تنشط بالقطاع، من أجل السعي نحو ثني عمال القطاع عن الإضرابات والأشكال الاحتجاجية الأخرى الجارية في ولايات الجنوب، وعن التي هي مقررة ابتداء من يوم 5 ماي الداخل، وحتى وإن توقعنا قبل الإعلان عن نتائج هذا الاجتماع أن القيادات النقابية ستستمع لوزير التربية، وتقدر الموقف الذي هو فيه، لاسيما ونحن على بضعة أسابيع فقط من الامتحانات الرسمية، إلا أنها سوف تُبلغُه أن القرارات المتخذة من قبل مجالسها الوطنية لا رجعة فيها إلا بالملموس فيما يخص المطالب المرفوعة، وطالما أن أغلب المطالب هي خارج صلاحيات الوزارة، فالوضع الحالي مُرجّح له أن يظل قائما.
اجتمع أمس وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد بالقيادات الوطنية للنقابات التي تنشط بالقطاع، ولاشك أن أسدى لهم برغبته الكبيرة، التي لا بديل عنها في إنهاء الإضراب الجهوي الجاري منذ أربعة أسابيع بحوالي 31 ولاية بالجنوب والهضاب العليا والسهوب والأوراس، والذي يُنتظر وفق ما هو مقرر أن يستأنف مسيرته في ثلاثة أيام أخرى جديدة ابتداء من يوم 6 ماي الداخل، والتي ستتحول في الأسبوع الموالي إلى إضراب مفتوح، يتجدد أسبوعيا بصورة آلية، مع تنظيم الوقفات الاحتجاجية أمام مقرات مديريات التربية عبر الولايات، وسوف لن يشارك في هذا الإضراب عمال التربية فقط، بل يشارك أيضا عمال الصحة بكافة شرائحهم، والإدارة، والتعليم العالي، وستتخلل هذا الإضراب وقفة مليونية حسب ما تم الإعلان عنه من قبل النقابات الست التي اجتمعت على هذا الموقف المشترك الأسبوع المنتهي.
وتبعا لتصريحات أولية صادرة عن الحاج علالو رئيس فيدرالية جمعيات أولياء التلاميذ، فإن وزير التربية يكون أطلع القيادات النقابية المجتمعة معه أمس على أن الوزير الأول عبد المالك سلال استجاب لجزء مهم من المطالب المرفوعة، وهي بالدرجة الأولى تهمّ عمال التربية العاملين بولايات الجنوب والهضاب العليا والمناطق السهبية والأوراس، والأمر هنا يتعلق باستجابته لمطلب احتساب منحتي المنطقة والامتياز على أساس الأجر القاعدي المضمون الذي هو 81 ألف دينار، ووضع حدّ لتحيين هاتين المنحتين على أساس الأجور القاعدية لسنتي 9891 ، و 1002 . وحتى الآن ليس واضحا إن كانت الحكومة ستطبق هذه الزيادة بأثر رجعي وفق ما تطالب به النقابات، أم أنها ستتوقف عند الاحتساب الجديد والتحيين فقط .
وطالما أن الجميع يعلم، وبما فيه وزارة التربية الوطنية أن أهمّ المطالب المرفوعة من قبل عمال القطاع تتجاوز حدود صلاحيات وزير التربية، ونذكر منها مراجعة الاختلالات العديدة الواردة في بعض بنود القانون الخاص، المتعلقة بمديري ونظار الثانويات، والأسلاك المشتركة ومستشاري التربية، وغيرهم، ونظام المنح والتعويضات بصفة إجمالية، فإن هذا الأخير لا يرى المتتبعون أنه قد يكون قادرا على وقف الحركات الاحتجاجية المُعلن عنها، ما لم تشعر الحكومة نفسسها، وربّما رئيس الدولة نفسه من أن شرائح واسعة من عمال التربية هي شرائح مظلومة في قانونها الجديد ونظام تعويضاتها، وترى في نفس الوقت أن مراجعة هذين الأمرين هما أمران ضروريان لاستقرار قطاع التربية، وضمان إجراء الامتحانات الرسمية في هدوء واطمئنان.
وفي الوقت الذي لا يوجد فيه إجماع نقابي واضح وصريح على الوقوف إلى جانب أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية، فإن اتحاد عمال التربية والتكوين، الذي هو نقابة تمثيلية فعليا يرى ومعه أساتذة هذا القطاع أن هذه الفئة من الأساتذة التي أُطلقت عليها تسمية »الآيلين للزوال«، والبالغ عددها حوالي 007 أستاذا قد ظُلموا حينما لم يُدمجوا قبل صدور المرسوم 09 94 ، وفئة منهم ظُلمت حينما لم تتمّ ترقيتها قبل صدور المرسوم 80 513 ، وبإمكان وزارة التربية تسوية وضعيتهم دون إعادة فتح القانونين الأساسيين 80 513 و 21 042 المعدل والمتمم، لأن قضيتهم كانت مطروحة قبل صدور هذين القانونين، ولو كانت قضيتهم سُويت قبل صدور القانون الأساسي سنة 8002 ، لما جُعلت هذه الفئة من الأساتذة في خانة »الآيلين للزوال«، وباختصار هذه الفئة هي ضحية عدم تطبيق القانون على امتداد 02 سنة.