علقت النقابة الوطنية لعمال التربية، حركتها الاحتجاجية التي كان مقررا شنّها، اليوم وغدا، إلى ما بعد عطلة الشتاء، بعد تعهّد وزارة التربية الرد على مطالب النقابة بالإيجاب، من خلال إيجاد مخارج قانونية للاختلالات التي تضمنها القانون الأساسي 12/ 240 المعدل. وحسب بيان النقابة، فإن اللقاء الذي جمع قيادتها مع مسؤولي الوزارة الوصية، الأسبوع الماضي، في إطار الاجتماعات الثنائية التي شرعت الوصاية في عقدها ابتداء من الثاني ديسمبر الجاري، ''طمأنها'' إلى حد ما وجعلها تتراجع عن تنفيذ التهديد بالإضراب، حيث التزمت الوزارة بحل جميع المطالب العالقة والاستجابة لكافة انشغالات عمال وموظفي القطاع، مع اقتراح الحلول المناسبة لها، خاصة ما تعلق بالقانون الخاص لمستخدمي القطاع المعدل والمتمم، وذلك من خلال تدارك النقائص التي تضمنها، بالالتفات إلى ما يعرف بالأسلاك الآيلة للزوال ويتعلق الأمر بمعلمي المدارس الابتدائية وأساتذة التعليم الأساسي، مساعدي التربية، النظار والمخبريين. وأكد النقاش الذي جمع النقابة الوطنية لعمال التربية بأعضاء المجلس الوطني وممثلي التنسيقيات الوطنية، على ضرورة تجاوب وزير التربية مع مطالب النقابة، على رأسها تجميد القانون الأساسي إلى غاية تصحيحه فيما يخص التصنيف وشروط التعيين والترقية وإنصاف كل الفئات، بالإضافة إلى المعالجة الجادّة لملف الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية، وفقا لمطالبهم المرفوعة والجدية في تفعيل الملفات الحساسة كملف السكن، التقاعد، الخدمات الاجتماعية، طب العمل والمناصب المكيفة''.
