قطاع الصحة في شلل تام أيام الاثنين، الثلاثاء والأربعاء

تنسيقية نقابات الصحة تؤكد تمسكها الكامل بخيار الإضراب والاحتجاج

أكدت أمس القيادة الوطنية لتنسيقية نقابات الصحة العمومية عزمها الراسخ على الدخول في إضراب وطني أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء، وعلى أن يُنظم تجمع وطني حاشد في يومه الأخير، يشارك فيه الأطباء العامون والأخصائيون، والصيادلة، وجراحو الأسنان، وأساتذة التعليم شبه الطبي، أمام مقر وزارة الصحة في المدنية، وفي حال عدم استجابة السلطات العمومية للمطالب المهنية الاجتماعية المرفوعة، مُقرر أن يتجدد الإضراب أسبوعيا. ويتزامن هذا الإضراب مع الإضراب الوطني المفتوح الآخر الذي يخوضه السلك شبه الطبي والأسلاك المشتركة، ومع إضراب عمال التربية والصحة والإدارة والتعليم العالي الجاري بولايات الجنوب.
نشطت أمس القيادة الوطنية لتنسيقية نقابات الصحة المشكلة من أربع نقابات وطنية ندوة صحفية بالعاصمة، أكدت فيها من جديد عزمها على شنّ إضراب وطني، كان تقرر منذ أزيد من عشرة أيام، وهذا الإضراب سيتواصل على مدى ثلاثة أيام: الاثنين، الثلاثاء والأربعاء، ويكون مرفوقا في يومه الأخير بتجمع وطني أمام مقر وزارة الصحة في المدنية، يشارك فيه الأطباء العامون والأخصائيون، والصيادلة، وجراحو الأسنان، وأساتذة التعليم شبه الطبي، ومن الآن يُتوقع أن تُشل على وجه الخصوص الخدمات الصحية على مستوى العيادات المتعددة الخدمات، والمراكز الصحية وقاعات العلاج المتواجدة عبر كامل التراب الوطني وبدرجة أكبر الموجودة في المناطق الداخلية والجنوبية، وتُضاف إلى هذه الهياكل العديد من المستشفيات بنفس المناطق، وفي المدن الكبرى بدرجة أقل.
هذه الندوة الصحفية نشطها الأستاذ خالد كداد رئيس النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين، الذي هو في نفس الوقت المنسق الوطني للتنسيقية، والدكتور الياس مرابط، رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، والدكتور محمد يوسفي، رئيس النقابة الوطنية لأخصائيي الصحة العمومية، والأستاذ مشري هاشمي، رئيس النقابة الوطنية لأساتذة التعليم شبه الطبي، وقد أكد الأربعة على أنهم أعطوا وزير الصحة والسلطات العمومية الأخرى المعنية مهلة أزيد من ثمانية أشهر للوفاء بما تعهد والتزم به، وكانت آخرها التعليمات التي أسدى له بها الوزير الأول عبد المالك سلال لهذا الأخير في 31 جانفي الماضي، التي أمره فيها بالتكفل بالمطالب المهنية الاجتماعية المرفوعة، ولاسيما منها المشاكل التي طرحتها القوانين الخاصة، والأنظمة التعويضية، والتمييز الحاصل منذ أزيد من عشر سنوات في نسبة الضريبة المقتطعة على الدخل بين عمال الصحة أنفسهم، وهذه التعليمات الخاصة بالوزير الأول وزير الصحة نفسه عبد العزيز زياري نفسه كان أطلعهم عليها، وفق ما تضمنته الرسالة الرسمية التي تلقاها من الوزير الأول، وكان ذلك في اللقاء الذي جمعهم به كتنسيقية يوم 12 فيفري الماضي. وفي نفس الوقت القيادات الأربع سجلت أمام الصحافة الحاضرة في الندوة، وفي البيان الرسمي الموزع الموقع من قبلها غياب أي مؤشر إيجابي لتلبية المطالب منذ أزيد من ثلاثة أشهر، وكذا غياب أي رد فعل إيجابي على الرسالة التي كانت التنسيقية توجهت بها يوم 6 أفريل إلى الوزير الأول، ووزير الصحة. ومن ذلك أن وزير الصحة فيما بعد أوضح في بيان للصحافة الوطنية أن ما تطالب به النقابات من تعديلات في القوانين الخاصة، وأنظمة المنح والتعويض يتجاوز صلاحياته، رغم أن الجميع يعلم أن الوزير الأول أعطاه تعليمات رسمية للتكفل بهذ المطالب، فأي منطق هذا الذي يجري وفق ما طرحه باستغراب المنسق الوطني للتنسيقية خالد كداد.ووفق ما أوضحت هذه القيادات، فإنه بناء على كل هذا، واعتمادا على مختلف القرارات التي اتخذتها المجالس الوطنية للنقابات الأربع، في ظل الاحترام الكامل للقوانين السارية المفعول، فإن تنسيقية مهنيّي الصحة )تنسيقية نقابات الصحة العمومية( قررت شنّ إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام: الاثنين، الثلاثاء والأربعاء، قابلة للتجديد في حال عدم تلمس الاستجابة للمطالب المهنية الاجتماعية المرفوعة، وعلى أن يُنظم في اليوم الأخير من الإضراب تجمع وطني حاشد، ابتداء من الساعة الحادية عشر أمام مقر وزارة الصحة، من أجل الدفاع عن المطالب، والهتاف عنها بأعلى الأصوات، والضغط على الوزارة من أجل التحرك الإيجابي، وتلبية المطالب.ونذكر هنا أن النقابات الستّ المؤطرة للحركة الاحتجاجية العمالية بولايات الجنوب قد خرجت أمس بقرار جديد، يِقضي بتصعيد إضراب الثلاثة أيام إلى إضراب مفتوح يتجدد أسبوعيا وبصورة آلية بداية من يوم كل أحد، وسوف يتزامن هذا الإضراب مع إضراب التنسيقية.