إضراب أيام 21 ,20 و22 ماي في قطاع الصحة

''سناباب'' تُطالب ب 12 مطلبا مهنيا اجتماعيا وتقرر

قررت الاتحادية الوطنية للصحة المنضوية تحت نقابة »سناباب« الدخول في إضراب وطني أيام 20 ، 21 و 22 ماي الجاري، من أجل الضغط على وزارة الصحة والسلطات الحكومية الأخرى المعنية لتلبية 12 مطلبا مهنيا اجتماعيا، وهذا الإضراب يتزامن في أيامه الثلاثة مع الإضراب الوطني المفتوح الذي تخوضه النقابة الجزائرية لشبه الطبيين، والإضراب الوطني المتجدد من ثلاثة أيام، الذي تخوضه تنسيقية مهنيّي الصحة منذ أسبوعين، ومطالب الجميع تقريبا متشابهة، وحلّ أغلبيتها هو بيد الوزارة الأولى، والطاقم الحكومي برُمّته.
نشطت أمس الاتحادية الوطنية للصحة التابعة لنقابة مستخدمي الإدارة العمومية ندوة صحفية في العاصمة، أعلنت فيها عن أنها ستخوض إضرابا وطنيا بقطاع الصحة أيام 21 ,20 و22 ماي الجاري، من أجل افتكاك 12 مطلبا اجتماعيا ومهنيا، كانت وزارة الصحة في عهد الوزير السابق جمال ولد عباس قد أعطت التزامات رسمية بالسعي لتحقيقها، وهذه المطالب وفق ما هو معلوم تهمّ كافة عمال وموظفي القطاع.
وحسب مُنشطي الندوة الصحفية لكحل عمار رئيس الاتحادية، ونائبه علي خميس، فإن الاتحادية كانت رفعت للوزارة أرضية المطالب يوم 30 أكتوبر 2012 ، وتتضمن في عمومها استجلاء الوضعية المأساوية التي يعيشها عمال الأسلاك المشتركة بصفة خاصة، وعمال الصحة بصفة عامة، وقد انتظرت الاتحادية وفق ما قالت الندوة عدة أشهر للاستجابة للمطالب المرفوعة، ولما تأكدت الاتحادية في اجتماع 2 ماي الجاري ، و16 من نفس الشهر مع الوزارة، أن لا مُؤشر إيجابي على ما تطالب به. الاتحادية قررت الدخول في خيار الاحتجاج من جديد، وفي حال عدم الاستجابة للمطالب، فإنها ستلجأ إلى تصعيد الاحتجاج.
وحسب أرضية المطالب التي سُلمت أمس للصحافة، وأعلن عنها رئيس النقابة ونائبه بمزيد من الشرح والتوضيح، فإنها تلخّصت في 12 مطلب ، وهي كالتالي : تعميم وتثمين منحة العدوى لجميع عمال الصحة دون استثناء، مراجعة القوانين الأساسية ، إدماج العمال المتعاقدين والمؤقتين في مناصب دائمة حسب الشهادات، فتح مناصب مالية لترقية العمال الذين لهم عشر سنوات فما فوق في الخدمة، ثمّ إعادة النظر في منحة المناوبة الطبية وشبه الطبية والإدارية، واحتساب منحة الجنوب على أساس الأجر القاعدي الحالي، مع مراجعة القوانين الأساسية للأسلاك المشتركة، والعمال المهنيين، وسائقي السيارات، والحُجاب، وأعوان الأمن والوقاية، وكذا مراجعة المراسيم الأساسية لمُتصرفي المصالح الصحية، إصدار القرارات الوزارية المشتركة المحددة للمناصب العليا للأسلاك الطبية، الشبه طبية، وسلك القابلات، وأعوان التخدير والإنعاش، والبيولوجيين، ومراجعة تصنيف المؤسسات العمومية الاستشفائية، والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية، إلى جانب توفير الأمن في المستشفيات للحدّ من ظاهرة الاعتداءات المتكررة على المؤسسات الصحية ومستخدميها، والحدّ من عرقلة النشاط النقابي في المؤسسات الصحية.
وحسب لكحل عمار وعلي خميس، فإن منحة العدوى المطالب بها يجب أن تكون بين 8000 و10000 دينار، ويجب أن يستفيد منها كافة عمال القطاع، وعلى أن تُطبق بأثر رجعي ابتداء من 1 جانفي 2008 .
وما يُمكن تسجيله في هذه الندوة أن رئيس نقابة »سناباب« ونائبه قد ركزا بشكل ملحوظ على ظاهر العنف والاعتداءات المتكررة على المؤسسات الصحية ومستخدميها، وقد ألحّا على ضرورة توفير الأمن في المستشفيات والهياكل الصحية الأخرى، ولتأكيد هول ما هو حاصل يوميا بالهياكل والمؤسسات الصحية والاستشفائية أوضح علي خميس أن هذه الأخيرة تُسجّل كل ساعتين اعتداء لفظيا أو جسديا على مستخدمي الصحة، وهو الأمر الذي يستوجب وفق ما أضاف توفير الأمن، ولاسيما في المصالح الاستعجالية. وهو ما أكد عليه أيضا لكحل عمار حين قال:» نطالب بتوفير الأمن وخاصة في الاستعجالات، ، نُريد وقف هذه الظاهرة، العامل في قطاعنا غير محمي في جيبه وفي جسده«.