ضياع الملايير من أموال مستخدمي قطاع الصحة في المؤسسات الإستشفائية

أغلب اللجان لم تقدم التقارير السنوية قبل التقسيم وغياب توضيحات من قبل الوزارة

عمال البلديات في إضراب وطني لثلاثة أيام
وجهت الإتحادية الوطنية لمستخدمي الصحة العمومية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية والوزارة الوصية، بإرسالية للإستفسار وطلب إجراء تحقيق في ضياع الملايير من أموال مستخدمي قطاع الصحة العمومية في المؤسسات العمومية الإستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية بعد التقسيم الإداري لقطاعات الصحية سنة 2007.
وحسب بيان الاتحادية، فإن أغلب اللجان لم تقدم التقارير السنوية قبل التقسيم وغياب توضيحات من قبل الوزارة الوصية عن مصير الأموال المجمدة في أرصدة الخدمات الإجتماعية بالبنوك والحساب البريدي وحتى كيفية إرجاع القروض التي بحوزة المستخدمين من سنة 2000.
وتخشى النقابة من ضياع هذه الأموال أو تحويلها بطرق غير قانونية في غياب نصوص قانونية واضحة من الوزارة الوصية أو وزارة المالية في ذلك لكيفية صرفها بين المؤسسات، خاصة أن مدراء المؤسسات مكلفون بتسيير ميزانياتهم من سنة 2008 وأن الأموال تحول بطرق إجتهادية في غياب نص صريح في لك.
وسيعقد المجلس الوطني نهاية الشهر الجاري من أجل دراسة مختلف النقاط التظمية وأرضية المطالب وتحديد البرنامج المستقبلي والطرق الإحتجاجية في حال عدم تكفل الوزارة الوصية والحكومة بإنشغالات المستخدمين في مختلف الأسلاك وفي جميع الهياكل الصحية في ظل تفاقم مشاكل المستخدمين والقطاع على حد سواء.
ويرى مكتب الإتحادية، أن الوقت حان من أجل الحفاظ على الطابع العمومي للهياكل الصحية التي تتكفل بنسبة 90 % من المواطنين وعلى عاتق الدولة، والذي يشهد نزيف الكفاءات وتشوبه بعض الممارسات غير المشرفة، وعليه تطالب الإتحادية الوزارة تكثيف دوريات التفتيش وإلغاء النشاط التكميلي للأطباء للقضاء على الإزدواجية في العمل في القطاع العمومي قليلا والقطاع الخاص معظم الوقت بحثا عن الربح السريع ووضع المرضى رهائن.
كما طالبت بتنظيم سوق الدواء في الجزائر وترى الإتحادية أن لأول مرة يفتح نقاش جدي من أجل تنظيم سوق الدواء وكسر طابو مافيا الدواء التي تسعى إلى الربح السريع على حساب المرضى والمؤسسات الصحية، وتعمل على إجهاض مخطط إستثمار الأدوية في الجزائر وتسعى إلى إغراق الجزائر في أزمة أدوية من خلال عدم إلتزامها بحصصها من الدواء في السوق الوطنية وفق التعهد المتزمون به مع الوزارة الوصية.
ومن جهة أخرى، تطالب الإتحادية الوطنية الوزارة الوصية العمل على إصدار القرار المشترك المتعلق بتصنيف المؤسسات العمومية الإستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية، حتى تتمكن هذه المؤسسات من لعب دورها الأساسي والإبتعاد عن سياسة التكليف للمسيرين وتنصيبهم وتسهيل عمل اللجان المختلفة (متساوية الأعضاء، المجلس الطبي...)، وكذا إصدار قرار شروط الإلتحاق المناصب العليا، الى جانب توفير الأمن في المستشفيات للحد من الإعتداءات المتكررة.
هذا، وطرحت الاتحادية إعادة تثمين وإصدار نظام التعويضات المشترك بين مختلف أسلاك الصحة منحة العدوى لكافة موظفي القطاع من أطباء، ممرضون، أعوان الإدارة والتقنيون ومسيرو الصحة العمومية ومنحة المداومة لفائدة الممرضون والأطباء.
عمال الأسلاك المشتركة بالصحة يدخلون في إضراب
اعتصم، صبيحة أمس، عمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيون وأعوان الأمن والوقاية بمستشفى محمد دباغين ومصطفى باشا، حيث قررت الفروع النقابية لاتحادية عمال الصحة التابعة للمركزية النقابية، شل جميع المستشفيات الجامعية على المستوى الوطني، في إضراب وطني ليومين بداية من 16 أفريل للرد على رفض الوصاية تلبية مطالب الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، المتعلقة بمراجعة القانون الأساسي لهذه الفئة وإدماجها في قطاع الصحة، بعد مراجعة نظامها التعويضي،
وأضاف موساوي عز الدين أمين عام الفروع النقابية لاتحادية عمال الصحة، أن الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن لا زالوا لحد الساعة يتقاضون مرتبا شهريا لا يتجاوز 13 ألف دينار، أقل من الأجر القاعدي المضمون المقدر ب 18 ألف دينار، مؤكدا بأن 13 ألف دينار لا يمكن اعتباره راتبا، وإنما بمثابة منحة.
مريم بشير / ياسين بوغريرة