اتحادية قطاع الصحة تتمسك بخيار الإضراب وتدعو لفتح الحوار

ملفات هامة حول القطاع على طاولة عبد العزيز زياري

قررت الاتحادية الوطنية لقطاع الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات المنضوية تحت لواء السناباب التمسك بقرار الإضراب بعد تماطل الوصايا في تطبيق محاضر الاجتماعات المصادق عليها بين الطرفين من بينها ملف المنح والعلاوات وأوضح رئيس الاتحادية الوطنية للصحة لكحل عمار في اتصال بأخر ساعة أمس أن الاتحادية الوطنية لمستخدمي الصحة العمومية وبالنظر إلى مماطلة الوزارة الوصية في تنفيذ مختلف المطالب المرفوعة فانه تقرر الدخول في إضراب وطني بعد تماطل الوزارة الوصية في تنفيذ المطالب العمالية التي تخاذلت الوصايا في تنفيذها كل تلك الفترة وتتمثل أهم المطالب في ملف المنح والعلاوات مع تطبيقه بأثر رجعي وإعادة تصنيف مختلف أسلاك عمال الصحة.و حسبما جاء في بيان الاتحادية أن بعد ما تم مناقشة عدد من الملفات التي تعتبر كأرضية مطالب للاحتجاج والإضراب المرتقب.وتتمثل هذه الملفات في التأخر المُسجل في تطبيق القوانين الأساسية الخاصة وملف النظام التعويضي، أي المنح والعلاوات، إضافة إلى التعليمة رقم 03 المؤرخة في 30 سبتمبر الماضي المتضمنة دفع المستحقات بدون أثر رجعي وكذا إعادة النظر في قانون الصحة وإعادة تصنيف مختلف أسلاك عمال القطاع، وملف تسوية الوضعية المهنية الاجتماعية للعمال المؤقتين والمتعاقدين ناهيك عن تثبيت مؤسسات الصحة الجوارية المستخرجة من التقسيم الإداري الأخير وترسيم وتثبيت اللجان المتساوية الأعضاء التابعة لهذه المؤسسات، مع المطالبة بضرورة فتح قنوات الحوار بين النقابة والوصاية. ويأتي قرار الاتحادية الوطنية لقطاع الصحة التي تنشط تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية سناباب مباشرة بعد الإضراب الذي دعت إليه تنسيقيات التربية الأسبوع القادم من اجل تلبية المطالب المرفوعة في الاجتماعات التي جمعت النقابات بوزير التربية .وفي سياق ذي صلة طالبت اتحادية الصحة بفتح مناصب للتكوين في المعاهد المتخصصة لرفع مستوى شبه الطبيين وكذا سد النقص الفادح في المستخدمين بالنسبة لبعض التخصصات مع توفير الأدوية للأمراض المزمنة .وواصل لكحل قوله «يجب وضع منح تحفيزية للعمال في المناطق الجنوبية والنائية وذالك من اجل تحسين نوعية الخدمات إضافة إلى وضع برنامج وطني لانسنة مصالح الصحة وتحديد الأولويات في الاستقبال والتكفل وتوزيع الموارد البشرية المختصة طبقا للتوزيع الجغرافي والكثافة السكانية لضمان تغطية واسعة في المناطق البعيدة . وطالب رئيس الاتحادية بخلق مرصد وطني للاستشراف والإحصاء مع إنشاء الوكالة الوطنية للدواء وتأتي هذه الاحتجاجات التي لجأت إليها النقابة بعد تأخر الحكومة في المصادقة على كل القوانين الأساسية الخاصة والتي لم تُستكمل لغاية الآن وكذا لجوئها إلى إصدار تعليمة تتضمن البدء في تطبيق الأنظمة التعويضية ابتداء من تاريخ صدورها في الجريدة الرسمية أي دون أثر رجعي.وكانت نقابة الشبه الطبي قد هددت الدخول في إضراب وطني للمطالبة بالمصادقة على القانون الأساسي الخاص بالقطاع والذي تم اقتراحه من طرف المعنيين بالأمر مع رفض القانون المقترح للتطبيق من طرف وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات والذي اعتبروه مجحفا في حقهم إضافة الى مطلب رفع المنحة الى 3 آلاف دينار ومراجعة نظام المنح والعلاوات والزيادة في الأجور وتساءل رئيس نقابة شبه الطبيين هل يعقل أن يتقاضى ممرض أقل من 15 ألف دينار شهريا بعد 20 سنة من الخدمة.