التيار السلفي الجهادي عاجز عن ضرب أمن الجزائر

خبراء تونسيون يجمعون

اعتبر رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، أن إنشاء الغرفة العليا »سمحت بإرساء علاقات تعاون وتكامل ما بين الغرفتين، وكذا مع الهيئة التنفيذية«، مشيرا إلى أن تجربة 15 من وجود مجلس الأمة »أعطت تشريعا رصينا، وتجاوبا مع مقتضيات المرحلة«، وأفاد بأن مجلس الأمة سيعرف في ضل المراجعة الدستورية المرتقبة تحولا نوعيا »يمكنه من تعزيز دوره ومكانته السياسية ويساهم في تحقيق التوازن المؤسساتي المنشود«.
دافع عبد القادر بن صالح عن منجزات مجلس الأمة بعد 15 سنة من استحداثه، وتحدث بن صالح عن هذه التجربة بأنها »غنية بالدروس«، ونبه إلى أن مجلس الأمة أحدث مع المجلس الشعبي الوطني »تطورا نوعيا في نظامنا البرلماني والمؤسساتي« كما ساعد البلاد في إيجاد »منبرا إضافيا للحوار المعمق والمعالجة الرصينة للنصوص«.
وأفاد بن صالح بان مجلس الأمة »شكل إضافة نوعية في الممارسة الديمقراطية.. وذلك في قدرته على إحداث الانسجام في إطار السلطة التشريعية«، ولفت بن صالح في مداخلته بمناسبة اليوم الدراسي الذي جاء بعنوان »مجلس الأمة في الجزائر...التجربة والآفاق«، إلى أن الغرفة العليا وسعت من نشاطاتها في الفترة الماضية وسعت من نشاطاتها لتشمل صلاحية التنقل إلى ولايات الوطن، إضافة إلى الدور الذي لعبته في إطار ما أصبح يطلق عليه »الدبلوماسية البرلمانية«.
وأضاف بن صالح أن المراجعة الدستورية ستعمل على استكمال الصرح المؤسساتي الذي تقتضيه المرحلة، متحدثا عن مرحلة جديدة أخرى، وهذه المرحلة قال إنها تسمح بتعزيز قوانين البلاد وتمكنها من استحداث الآليات الديمقراطية المتينة.
وكشف عبد القادر بن صالح بأن مجلس الأمة سيعرف في ظل المراجعة الدستورية المرتقبة تحولا نوعيا »يمكنه من تعزيز دوره ومكانته السياسية ويساهم في تحقيق التوازن المؤسساتي المنشود«.