مجلس الأمة سيعرف "تحولا نوعيا" في ظل المراجعة الدستورية المرتقبة (بن صالح)

أكد رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن مجلس الأمة سيعرف في ظل المراجعة الدستورية المرتقبة "تحولا نوعيا" يمكنه من تعزيز "دوره ومكانته السياسية".
و أوضح السيد بن صالح خلال يوم دراسي تحت عنوان " مجلس الأمة في الجزائر..التجربة و الافاق" أن الهيئة التي يراسها ستعرف في ظل المراجعة الدستورية المرتقبة "تحولا نوعيا يمكنه من تعزيز دوره ومكانته السياسية و يساهم في تحقيق التوازن المؤسساتي المنشود".
و أضاف ان مراجعة الدستور ستسمح ب "ترسيخ الممارسة الديموقراطية وحماية حقوق الانسان والمواطن" و كذا "تعزيز مكانة الدولة العصرية القوية و الموحدة و المدركة للتحديات التي توجد في العالم".
و باعتبار ان مجلس الامة يحيي هذه السنة الذكرى ال15 لتأسيسه اعتبر رئيس هذه الغرفة ان هذه الفترة بالرغم من كونها قصيرة من حيث الزمن الا انها" تبقى كافية لاستخلاص الدروس".
و ابرز السيد بن صالح في هذا السياق أن التجربة التي مر بها مجلس الأمة "ستسمح له من أن يتبوأ المكانة الجديرة به لا سيما في المجال التشريعي والرقابي".
و ذكر بالمناسبة بالجدل و النقاش الواسعين الذين استقطبا اهتمام السياسيين والاعلاميين و رجال القانون والمختصين في سنة 1998 تاريخ تأسيسه.
و أشار الى أن استحداث هذه الغرفة آنذاك املاها الظرف السياسي لتلك المرحلة والذي كان يستوجب كما قال "الحرص على حماية الوطن من الانحرافات ونسف الديموقراطية نحو نهج الشعبوية المناسباتية على حساب العمل التشريعي الموضوعي الرصين".
وأعطى السيد بن صالح في مقابل هذا الطرح فوائد الممارسة العملية للغرفة العليا للبرلمان والحكمة التي تميزت بها حيث سمحت بإرساء "علاقات تعاون و تكامل ما بين الغرفتين وكذا مع الهيئة التنفيذية" نتج عنها اصدار "تشريع رصين و متجاوب مع مقتضيات المرحلة".
كما نوه بدور الغرفة العليا للبرلمان مبرزا انها أضفت نوعية للممارسة الديموقراطية لا سيما في احداث الانسجام في اطار السلطة التشريعية مما ساهم في ضمان وجود تشريع "ناضج و ناجح" في مستوى المقاييس العالمية.