تنمية الجنوب: تحفيزات خاصة اجتماعيا و اقتصاديا (سلال)

أكد الوزير الأول، السيد عبد المالك سلال، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة أن ولايات الجنوب تستفيد من معالجة خاصة من خلال تحفيزات إضافية لتحسين ظروف معيشة السكان وتشجيع إقامة المشاريع الاقتصادية.
وأوضح الوزير الأول الذي أناب عنه وزير العلاقات مع البرلمان السيد محمود خوذري في رده على سؤال أحد نواب المجلس الشعبي الوطني بخصوص استراتيجية تنمية الجنوب أن خصوصيات المنطقة أقرت مزايا خاصة لفائدة هذه الولايات من بينها تخفيض بنسبة 80 بالمائة على الإتاوة العقارية عند التنازل عن الأراضي لانجاز مشاريع سياحية.
كما تم اقرار تخفيض بنسبة 5ر4 بالمائة على الفوائد المطبقة على القروض البنكية الممنوحة للإستثمارات في المشاريع السياحية التي تنجز في ولايات الجنوب.
وتم أيضا تخفيض بنسبة 50 بالمائة على قيمة الضريبة على الدخل الاجمالي و الضريبة على فوائد الشركات لمدة 5 سنوات لفائدة المداخيل المتأتية عن النشاطات التي يمارسها أشخاص معنويون أو طبيعيون بمن فيهم الأجراء في ولايات إليزي وتندوف وأدرار وتمنراست.
وأكد ذات المسؤول في نفس السياق أن الدولة عمدت إلى إعفاء الإستثمارات الموجودة في المناطق الجنوبية من شرط استحداث 100 منصب شغل للإستفادة من المزايا الجبائية الإضافية في إطار مرحلة إستغلال الإستثمارات (الإعفاء من الضريبة على فوائد الشركات وعلى النشاط المهني لمدة 5 سنوات بدلا من 3 سنوات) إضافة إلى تطبيق مبدأ الدينار الرمزي للهكتار بالنسبة للاتاوة العقارية المطبقة على عقود الإمتياز للإستثمارات الفلاحية وتربية المواشي خلال فترة تمتد من 10 الى 15 سنة.
وفي المجال الاجتماعي تم تخفيض بنسبة 54 بالمائة إشتراكات الحماية الإجتماعية التي يدفعها أرباب العمل لفائدة المستخدمين عند عمليات التوظيف التي تتم في ولايات الجنوب.
يضاف هذا التخفيض الى ذلك المنصوص عليه في القانون 06-21 المؤرخ في 11 ديسمبر 2006 المتعلق بترقية التشغيل والمحدد ب36 بالمائة بحيث تصبح نسبة التخفيض في المجموع تقدر ب 90 بالمائة.
ومن بين التحفيزات الأخرى ذكر الوزير الاول عن تخفيض نسبة 100 بالمائة من سعر تذكرة السفر بالطائرة الضرورية لنقل المريض المعوز ومرافقين (02) له زيادة على تخفيض بنسبة 100 بالمائة من سعر التذكرة للطلبة الجامعيين.
من جهة أخرى أشار المسؤول الى النظام الجبائي التفضيلي الممنوح في إطار ترتيبات تطوير الإستثمار وترقية التشغيل والإعفاءات الجبائية المؤقتة.
وفيما تعلق بمجال الفلاحة تولى السلطات العمومية العناية للفلاحة الصحراوية من خلال التسهيلات والمساعدات "الهامة" المقدمة للفلاحين وكذا تشجيع الاستثمار في هذا المجال علما بان الدولة خصصت سنة 2012 غلافا ماليا تجاوز المليار دولار لتنمية الفلاحة الصحراوية.
وحسب الوزير الاول دائما فان قطاع السكن حظي هو الاخر باهتمام خاص من خلال تخصيص قطع أرضية عمومية والتنازل عنها بعد تهيئها لصالح المواطنين الراغبين في البناء الذاتي.
ويقدر المخطط الخماسي في مجال السكن الريفي في الولايات الجنوبية ب 255. 135 وحدة سكنية من بينها 231. 35 سكن انتهت الاشغال بها و233. 42 في طور الانجاز. ومن المتوقع انجاز حصة اضافية تقدر ب500. 33 سكن هذه السنة لصالح 10 ولايات جنوبية كما تقرر اضافة الى ذلك رفع المساعدة المالية للسكن الريفي الى مليون دج عوض 700 الف دج لفائدة الولايات الجنوبية.
كما تطرق السيد سلال في نفس الوقت إلى الإجراءات الإضافية المتخذة قصد التكفل بتنمية المناطق الجنوبية من بينها منح قروض بدون فوائد بعنوان إقتناء المواد الأولية والإسراع في تطوير شبكة البنوك وتشجيع تواجد شركات المواد الغذائية وغيرها بالجنوب مع منحها مزايا جبائية. و تم التذكير بالقرارات الأخيرة الخاصة بالتكفل العاجل بانشغالات المواطنين المتعلقة بالتوظيف وفق تعليمة 11 مارس 2013 والتي تهدف الى وضع عدد من التدابير الكفيلة بضمان تسيير شفاف وصارم لسوق العمل بولايات الجنوب.
و أكد الوزير الاول بان احتياجات المؤسسات المتمركزة في ولايات الجنوب من اليد العاملة ستتم تلبيتها عن طريق وكالات التشغيل المؤهلة باللجوء الى اليد العاملة المحلية وتشجيع شباب المنطقة على خلق مؤسسات صغيرة على ان تتكفل الحكومة كلية بنسب فوائد القروض البنكية الممنوحة لتمويل مشاريع المعتمدة في هذا المجال.