مشروع قانون المالية لسنة 2013

استحداث 52600 منصب عمل، مواصلة دعم الفئات الهشة وتشجيع الاستثمار
أقر مشروع قانون المالية لسنة 2013 على استحداث 52600 منصب عمل في الوظيف العمومي السنة القادمة، واعتماد 37 دولارا لبرميل بترول كسعر مرجعي و90 دولارا بالنسبة لسعر السوق كما تضمن مشروع القانون مساهمة الدولة في صندوق التقاعد بحوالي 3 بالمائة من الجباية النفطية ما يمثل 48 مليار دج خلال سنة 2013.
ويقترح مشروع قانون المالية لسنة 2013 الموجود حاليا قيد الدراسة على مستوى لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني توجيه 80 بالمائة من المناصب المفتوحة المقدرة ب52600 منصب عمل لوزارات الداخلية
والجماعات المحلية والصحة والتعليم العالي والتربية الوطنية والمالية، وهو ما سيرفع عدد مستخدمي الوظيف العمومي إلى 1.966 مليون عامل.
ويكرس مشروع قانون المالية الذي سيعرضه وزير المالية السيد كريم جودي على لجنة المالية للمجلس الشعبي الوطني يوم 4 أكتوبر الجاري 41 مليار دج للتكفل بأي أثر مالي لتطبيق الأنظمة التعويضية الجديدة سنة 2013.
كما سينتقل التدخل الاقتصادي للدولة، من جهته، إلى 1ر501 مليار دج سنة 2013 مقابل 4ر533 مليار دج سنة 2012 إثر تراجع مساهمة الدولة في الديوان الوطني للحليب ب17 مليار دج والديوان الوطني للحبوب ب2ر16 مليار دج حسب مشروع قانون المالية.
وأكدت وزارة المالية من خلال نصوص مشروع قانون المالية لسنة 2013 مواصلة تكفل ميزانية الدولة بتحسين الخدمة العمومية والمساعدات والدعم لصالح الفئات الهشة وكذا دعم المواد الأساسية.
أما دعم الشغل الذي يخص حوالي 1.7 مليون عامل يستفيدون من مختلف الإجراءات فسيرتفع حسب نص المشروع إلى 217.5 مليار دج في حين سيبلغ الدعم الموجه للتلاميذ المحرومين (المنح الخاصة ومجانية الكتاب المدرسي) 7ر33 مليار دج.
كما ستكون مساهمة الدولة في صندوق التقاعد بحوالي 3 بالمائة من الجباية النفطية أي 48 مليار دج.
وسترتفع نسبة دعم سعر الماء التي تأتي من وحدات تحلية مياه البحر ب20.8 بالمائة مقارنة بسنة 2012 لتبلغ 30 مليار دج سنة 2013.
كما يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2013 الذي يحدد نسبة الصرف ب76 دينار بالنسبة ل1 دولار، عدة إجراءات تشريعية لدعم الاستثمار لا سيما الإعفاء الجبائي، حيث ينص على إعفاء المجلس الوطني للاستثمار من الاستثمارات التي تقل قيمتها عن 1.5 مليار دج مقابل حد أدنى محدد حاليا ب500 مليار دج.
وينص مشروع قانون المالية 2013 على إعفاء عقود التنازل عن الأملاك التابعة للدولة التي تم إعدادها في إطار تسوية الأملاك العقارية الذي يعود الانتفاع فيها للمؤسسات العمومية الاقتصادية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري من حقوق التسجيل والرسم على الشهر العقاري.
كما يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2013 على تدابير لتشجيع الاستثمار في ولايات الجنوب من خلال استثناء مداخيل نشاطات قطاعي المناجم والمحروقات من إجراء تخفيض الضريبة على الدخل الشامل بنسبة 50 بالمائة المطبق على الملزمين بالضريبة الذين ينشطون في إليزي وأدرار وتندوف وتمنراست.
كما ستستثنى استثمارات شركاء المؤسسات الوطنية من واجب إعادة استثمار حصة الفوائد التي تقابل الإعفاء أو التخفيض الممنوح عندما تكون هذه الفوائد قد أدرجت في أسعار السلع و الخدمات.
ولتشجيع المؤسسات المتوسطة والصغيرة الجزائرية جاء مشروع قانون المالية بتدابير تخص توسيع ضمان "صندوق ضمان قروض استثمارات المؤسسات المتوسطة والصغيرة لتشمل المؤسسات التي تملك الدولة جزء من رأسمالها".
ومن أجل القضاء على البيروقراطية في مجال الاستثمار في السياحة يقترح مشروع قانون المالية 2013 الحصول بالتراضي على أراضي موجهة للاستثمار السياحي والمتواجدة بمناطق التوسع السياحي مباشرة من قبل الوالي بقرار من طرف لجنة المساعدة على تحديد وترقية الاستثمارات وضبط العقار.
وفيما يتعلق بتبسيط الإجراءات الجبائية والجمركية قرر مشروع قانون المالية 2012 تكريس مبدأ "مركزة" تسديد الضريبة على النشاط المهني من قبل الملزمين بالضريبة الموطنين بمديرية المؤسسات الكبرى.
ويقترح في نفس السياق تسهيل إجراءات التصدير بإدخال نظام جمركي يسمح خلال تصدير السلع بالحصول على تعويض كلي أو جزئي على الحقوق والضرائب التي طبقت على الواردات من مداخيل الإنتاج.
وعرف مشروع قانون المالية لسنة 2013 تراجعا بنسبة 10 بالمائة من المداخيل وانخفاض بنسبة 11 بالمائة في المصاريف مقارنة بسنة 2012 أي عجز في الميزانية يقارب 19 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مقابل 28 بالمائة في قانون المالية التكميلي لسنة 2012.
ويتوقع مشروع قانون المالية للسنة القادمة نموا بنسبة 5 بالمائة و5.3 بالمائة خارج المحروقات حيث يتضمن النص ناتج داخلي خام بقيمة 4ر16177 مليار دج سنة 2013. حيث يتوقع تحقيق نموا في قطاع المحروقات يقدر ب4ر4 بالمائة و5.7 بالمائة بالنسبة للخدمات و6.1 بالمائة بالنسبة للبناء والأشغال العمومية و8.5 بالمائة بالنسبة للفلاحة.
أما بالنسبة لنسبة التضخم فيتوقع مشروع قانون المالية لسنة 2013 نسبة 4 بالمائة وكذا ارتفاع بنسبة 4 بالمائة في حجم صادرات المحروقات أي حوالي 61.3 مليار دولار وارتفاع ب2 بالمائة في الواردات أي 46 مليار دولار.