أكدت مصادر مسؤولة في الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره »عدل« أن ملفات المكتتبين في برنامج البيع بالإيجار التي أودعها أصحابها بعد تاريخ 31 ديسمبر 2002 أي في الفترة الممتدة ما بين 2003 و2005 سيتم التعامل معها على قدم المساواة مع الملفات الجديدة التي ستشرع وكالة عدل في استقبالها نهاية شهر جوان الداخل، وقالت إن الملفات آنفة الذكر غير معنية بعملية التسوية التي بادرت بها الوكالة لصالح المكتتبين الأوائل. حسب المصدر الذي تحدّث إلى »صوت الأحرار« فإن وزارة السكن قرّرت التوقف في تسوية ملفات المكتتبين الأوائل في البرنامج السكني بصيغة »البيع بالإيجار« عند نهاية سنة 2002 وهي الملفات التي تقترب وكالة عدل من الانتهاء من تسويتها باستدعاء آخر دفعة من أصحابها لتحيين ملفاتهم وتمكينهم من الحصول على سكنات، وفي المقابل يوضح محدّثنا أن الملفات التي أودعها أصحابها بعد تاريخ 31 ديسمبر 2002 سيتم التعامل معها على أنها ملفات جديدة ولن تدرس إلا بعد الشروع في استقبال الملفات الجديدة، مشيرا بالقول »لم يكن ممكنا إرجاء عملية إطلاق البرنامج الجديد لسكنات البيع بالإيجار إلى غاية الانتهاء من تسوية جميع الملفات القديمة والتي تمتد إلى غاية سنة 2005«. ويؤكد المصدر نفسه أن قرار منح الأولوية للمكتتبين الأوائل في البرنامج الذين أودعوا ملفاتهم سنتي 2001 و2002 له ما يبرّره لأن هؤلاء كانوا من أوائل المكتتبين في البرنامج الذي أطلقته الحكومة آنذاك ونتيجة لأخطاء ارتكبت في الماضي حرموا من الاستفادة من السكنات التي أنجزتها الوكالة، وأضاف قائلا »كان من المنصف أن نبادر أولا بتسوية مخلّفات البرنامج القديم ومنح الأولوية في الاستفادة من سكن في برنامج البيع بالإيجار الذي قرّرت الحكومة إعادة بعثه للمكتتبين الأوائل الذين لم يستفيدوا خلال العشر سنوات الماضية من سكن في أي صيغة من الصيغ «، بينما إعادة تحيين الملفات التي أودعها أصحابها بعد سنة 2002 سيكون بعد الشروع في استقبال الملفات الجديدة، في إشارة واضحة من المتحدّث إلى أنه سيكون مطلوبا من المعنيين إيداع ملفات جديدة مثلهم مثل بقية الراغبين في الاستفادة من هذا البرنامج السكني. وتجدر الإشارة إلى أن عديد من أصحاب الملفات التي أودعت ما بين 2003 و2005 كانوا توافدوا في الأيام الماضية على مقرّ الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره للاستفسار عن مواعيد استقبالهم لتحيين ملفاتهم على غرار المكتتبين الأوائل في البرنامج الذين تقترب الوكالة من الانتهاء من تسوية ملفاتهم حيث حددت تاريخ 15 جوان كآخر أجل لاستقبال الدفعة الأخيرة من المكتتبين في برنامج 2002 أي الذين أودعوا ملفاتهم في الفترة من ماي إلى ديسمبر 2002 على أن تمدد الوكالة هذا الأجل بعشرة أيام أخرى وسيرفض كل ملف بعد هذا التاريخ أي 25 جوان ليفتح المجال بعد هذا التاريخ لاستقبال الملفات الجديدة. ومعلوم أن الحكومة تراهن كثيرا على برنامج البيع بالإيجار للتكفل بطبقة واسعة من المواطنين وهي الطبقة المتوسطة التي لا يتجاوز الدخل الشهري لأصحابها ال108000 دينار وتمكينها من الحصول على سكن في إطار هذه الصيغة التي أطلقتها الحكومة أول مرة سنة 2001 ليقرّر رئيس الجمهورية إعادة بعثها مجدّدا بعد تعيين حكومة عبد المالك سلال في سبتمبر .2012
