30 بالمئة من المسجلين في برنامج عدل لم يعودوا بحاجة للسكن

البدء قريبا في بناء 230 ألف وحدة من السكنات للبيع بالإيجار
يعرف اطلاق عملية السكن بصيغة البيع بالإيجار للوكالة الوطنية لتحسين وتطوير السكن "عدل" و التي لقيت نجاحا كبيرا في 2001 تقدما ملحوظا حيث سيشرع قريبا في بناء 230.000 سكن. و قد انطلقت مشاريع بناء السكنات الاولى للبرنامج الجديد بهذه الصيغة في نهاية مارس.و كان وزير السكن و العمران عبد المجيد تبون قد وضع حجز الأساس في سيدي بلعباس لبناء 1.500 مسكن بصيغة البيع بالإيجار في هذه الولاية.كما ستطلق ورشات بناء أخرى في أفريل في عدد من الولايات مثل عنابة و وهران و المدينة الجديدة لبوينان (البليدة) و التي يرتقب وضع حجرها الاساس بين 15 و 25 افريل حسب تصريحات وزير السكن. و أفاد الوزير تبون أنه أجل الانجاز المحدد في 24 شهرا قد يصل "بصفة استثنائية" الى 30 شهرا مضيفا أن ما حدث بالنسبة لبرنامج "عدل" 2001 لن يتكرر.و في إطار صيغة البيع بالإيجار سيتم بناء 60 بالمائة من سكنات عدل الجديدة من فئة 04 غرف تبلغ مساحتها 90 متر مربع بينما تحتل المساكن المتبقية من فئة 03 غرف مساحة 75 متر مربع.
و ستنجز المساكن الجديدة وفق معايير يحددها دفتر الشروط الذي أدخل تقنيات جديدة لتحسين النمط المعماري و العمراني.و بالموازاة مع تقدم الأشغال ستواصل وكالة "عدل" دراسة ملفات المكتتبين انطلاقا من المسجلين القدامى لسنة 2001 وصولا الى 2005 و الذين ستكون لهم الأولوية في هذا البرنامج.
و لهذا الغرض شرعت وكالة "عدل" في نهاية جانفي الماضي في عملية تحيين ملفات المكتتبين الأوائل (2001) الذين استقبلتهم الوكالة الى غاية مارس الماضي و الذين تجاوز عددهم 13 ألف مكتتب.
و لاحظت الوكالة أن 30 بالمائة من المكتتبين المدعوين لتحيين ملفاتهم لم يحضروا الى غاية مارس 2013.
و صرح المدير العام للوكالة السيد الياس بنيدير لوكالة الأنباء الجزائرية أن "هذه النسبة ربما تعني ان 30 بالمائة من المسجلين في برنامج "عدل" تمكنوا من حل مشكل السكن لديهم إما من خلال دعم الدولة أو بطرق اخرى خلال السنوات ال12 الأخيرة.
و أمام هذه الوضعية اضطرت الوكالة الى مضاعفة عدد الإستدعاءات لتصل الى 800 في اليوم مقابل 400 في بداية العملية.فمن خلال رفع نسبة المدعوين اليومية تنوي الوكالة الإسراع في عملية ضبط الملفات القديمة.و وفق هذا المنظور شرعت الوكالة في نهاية مارس في استدعاء حصة جديدة من مكتتبي 2001 لتحيين ملفاتهم و يتعلق الأمر بالذين قدموا ملفات في 21 و22 و 23 أوت2001.
كما تم استدعاء الذين اودعوا ملفاتهم في جانفي و فيفري 2002 ابتداء من 1 أفريل 2013.و ستتم عملية تحيين ملفات مكتتبي 2001 و 2002 في آن واحد قصد الانتهاء من عملية معالجة الملفات قبل جويلية القادم حسب الشروحات التي قدمها مدير الوكالة.و بلغ عدد المكتتبين في سنة 2002 قرابة 32.000 شخص بينما تجاوز ال60.000 بالنسبة للمكتتبين في برنامج 2001.و تقوم معالجة الملفات المودعة أساسا على التحقق من خلال البطاقية الوطنية للمستفيدين من مساعدة الدولة للحصول على سكن و مالكي سكن أو أرض للبناء.
و حسب وزير السكن فقد تم إقصاء اكثر من 500 مكتتب من برنامج "عدل" بعد أن ثبت من خلال البطاقية الوطنية إستفادتهم من برامج سابقة.
و بعد الانتهاء من معالجة الملفات سيستدعى المكتتبون لتسديد الجزء الأول من سعر السكن الذي لا يزال محل تفاوض.و بخصوص المكتتبين الجدد أوضح السيد بنيدير أن تاريخ استقبال طلبات سكن جديدة لم يحدد بعد لأن الأمر لا "يتعلق فقط بالإنتهاء من عملية تحيين الملفات القديمة لكن بعدة عوامل تنظيمية أخرى".و كانت الحكومة قد قررت بعث برنامج البيع بالإيجار لوكالة "عدل" الذي أطلق في 2001 لتلبية احتياجات الطبقة المتوسطة من السكن أساسا.