ينتظر أن يشرع قريبا في بناء 230 ألف سكن في إطار صيغة البيع بالإيجار للوكالة الوطنية لتحسين وتطوير السكن ”عدل”، وذلك بعد أن أطلقت مشاريع بناء السكنات الأولى للبرنامج الجديد بهذه الصيغة في نهاية شهر مارس. وكان وزير السكن والعمران، السيد عبد المجيد تبون، قد وضع حجر الأساس في ولاية سيدي بلعباس لبناء 1.500 مسكن بصيغة البيع بالإيجار في هذه الولاية، في انتظار إطلاق ورشات بناء أخرى شهر أفريل في عدد من الولايات، مثل عنابة ووهران والمدينة الجديدة لبوينان (البليدة) بين 15 و25 أفريل، حسب تصريحات وزير السكن. وأوضح السيد تبون، أن أجل الإنجاز المحدد ب24 شهرا قد يصل ”بصفة استثنائية” إلى 30 شهرا، مضيفا أن ما حدث بالنسبة لبرنامج ”عدل”2001 لن يتكرر. وفي إطار صيغة البيع بالإيجار، سيتم بناء 60 بالمائة من سكنات ”عدل” الجديدة من فئة 04 غرف تبلغ مساحتها 90 م2، بينما تحتل المساكن المتبقية من فئة 03 غرف مساحة 75 م2. وستنجز المساكن الجديدة وفق معايير يحددها دفتر الشروط، الذي أدخل تقنيات جديدة لتحسين النمط المعماري والعمراني. وموازاة مع تقدم الأشغال، ستواصل وكالة ”عدل” دراسة ملفات المكتتبين انطلاقا من المسجلين القدامى ل2001، وصولا إلى 2005 والذين ستكون لهم الأولوية في هذا البرنامج. ولهذا الغرض، شرعت وكالة ”عدل” في نهاية جانفي الماضي في عملية تحيين ملفات المكتتبين الأوائل (2001) الذين استقبلتهم الوكالة إلى غاية مارس الماضي والذين تجاوز عددهم 13.000. ولاحظت الوكالة أنّ 30 بالمائة من المكتتبين المدعوين لتحيين ملفاتهم لم يحضروا إلى غاية مارس 2013. وصرح المدير العام للوكالة، السيد الياس بنيدير ل(واج) أن ”هذه النسبة ربما تعني أن 30 بالمائة من المسجلين في برنامج ”عدل” تمكنوا من حل مشكل السكن لديهم، إمّا من خلال دعم الدولة أو بطرق أخرى خلال السنوات ال12 الأخيرة”. وأمام هذه الوضعية، اضطرت الوكالة إلى مضاعفة عدد الاستدعاءات لتصل إلى 800 في اليوم مقابل 400 في بداية العملية. فمن خلال رفع نسبة المدعوين اليومية، تنوي الوكالة الإسراع في عملية ضبط الملفات القديمة. ووفق هذا المنظور، شرعت الوكالة في نهاية مارس في استدعاء حصة جديدة من مكتتبي 2001 لتحيين ملفاتهم، ويتعلق الأمر بالذين قدموا ملفات في 21 و22 و 23 أوت 2001. كما تم استدعاء الذين أودعوا ملفاتهم في جانفي وفيفري 2002 ابتداء من 1 أفريل 2013. في حين ستتم عملية تحيين ملفات مكتتبي 2001 و 2002 في آن واحد، قصد الانتهاء من عملية معالجة الملفات قبل جويلية القادم، حسب الشروحات التي قدمها مدير الوكالة. وبلغ عدد المكتتبين في سنة 2002 قرابة 32.000 شخص، بينما تجاوز ال60.000 بالنسبة للمكتتبين في برنامج 2001. وتقوم معالجة الملفات المودعة أساسا على التحقق من خلال البطاقية الوطنية للمستفيدين من مساعدة الدولة للحصول على سكن ومالكي سكن أو أرض للبناء. وحسب وزير السكن، فقد تم إقصاء من برنامج ”عدل” أكثر من 500 مكتتب بعد أن ثبت من خلال البطاقية الوطنية استفادتهم من برامج سابقة. وبعد الانتهاء من معالجة الملفات، سيستدعى المكتتبون لتسديد الجزء الأول من سعر السكن الذي لا يزال في تفاوض. وبخصوص المكتتبين الجدد، أوضح السيد بنيدير أن تاريخ استقبال طلبات سكن جديدة لم يحدد بعد، لأنّ الأمر لا ”يتعلق فقط بالانتهاء من عملية تحيين الملفات القديمة، لكن بعدة عوامل تنظيمية أخرى”. وكانت الحكومة قد قررت بعث برنامج البيع بالإيجار لوكالة ”عدل” الذي أطلق في 2001 لتلبية احتياجات الطبقة المتوسطة من السكن.
