يعرف اطلاق عملية السكن بصيغة البيع بالايجار للوكالة الوطنية لتحسين وتطوير السكن "عدل" و التي لقيت نجاحا كبيرا في 2001 تقدما ملحوظا حيث سيشرع قريبا في بناء 230.000 سكن. و قد اطلقت مشاريع بناء السكنات الاولى للبرنامج الجديد بهذه الصيغة في نهاية مارس. و كان وزير السكن و العمران عبد المجيد تبون قد وضع حجز الاساس في سيدي بلعباس لبناء 1.500 مسكن بصيغة البيع بالايجار في هذه الولاية. كما ستطلق ورشات بناء اخرى في افريل في عدد من الولايات مثل عنابة و وهران و المدينةالجديدة لبوينان (البليدة) و التي يرتقب وضع حجرها الاساس بين 15 و 25 افريل حسب تصريحات وزير السكن. و افاد تبون ان اجل الانجاز المحدد في 24 شهرا قد يصل "بصفة استثنائية" الى 30 شهرا مضيفا ان ماحدث بالنسبة لبرنامج "عدل" 2001 لن يتكرر. و في اطار صيغة البيع بالايجار سيتم بناء 60 بالمائة من سكنات "عدل" الجديدة من فئة 04 غرف تبلغ مساحتها 90 م2 بينما تحتل المساكن المتبقية من فئة 03 غرف مساحة 75 م2. و ستنجز المساكن الجديدة وفق معايير يحددها دفتر الشروط الذي ادخل تقنيات جديدة لتحسين النمط المعماري و العمراني. و بالموازاة مع تقدم الاشغال ستواصل وكالة "عدل" دراسة ملفات المكتتبين انطلاقا من المسجلين القدمى ل2001 وصولا الى 2005 و الذين ستكون لهم الاولوية في هذا البرنامج. و لهذا الغرض شرعت وكالة "عدل" في نهاية جانفي الماضي في عملية تحيين ملفات المكتتبين الاوائل (2001) الذين استقبلتهم الوكالة الى غاية مارس الماضي و الذين تجاوز عددهم 13.000. و لاحظت الوكالة ان 30 بالمائة من المكتتبين المدعويين لتحيين ملفاتهم لم يحضروا الى غاية مارس 2013. و صرح المدير العام للوكالة السيد الياس بنيدير ان "هذه النسبة ربما تعني ان 30 بالمائة من المسجلين في برنامج 'عدل' تمكنوا من حل مشكل السكن لديهم اما من خلال دعم الدولة او بطرق اخرى خلال السنوات ال12 الاخيرة".
إعادة استدعاء المكتتبين القدامى و امام هذه الوضعية اضطرت الوكالة الى مضاعفة عدد الاستدعاءات لتصل الى 800 في اليوم مقابل 400 في بداية العملية. فمن خلال رفع نسبة المدعويين اليومية تنوي الوكالة الاسراع في عملية ضبط الملفات القديمة. و وفق هذا المنظور شرعت الوكالة في نهاية مارس في استدعاء حصة جديدة من مكتتبي 2001 لتحيين ملفاتهم و يتعلق الامر بالذين قدموا ملفات في 21 و22 و 23 اوت 2001. كما تم استدعاء الذين اودعوا ملفاتهم في جانفي و فيفري 2002 ابتداء من 1 افريل 2013.
و ستتم عملية تحيين ملفات مكتتبي 2001 و 2002 في ان واحد قصد الانتهاء من عملية معالجة الملفات قبل جويليا القادم حسب الشروحات التي قدمها مدير الوكالة. و بلغ عدد المكتتبين في سنة 2002 قرابة 32.000 شخص بينما تجاوز ال60.000 بالنسبة للمكتتبين في برنامج 2001. و تقوم معالجة الملفات المودعة اساسا على التحقق من خلال البطاقية الوطنية للمستفيدين من مساعدة الدولة للحصول على سكن و مالكي سكن او ارض للبناء. و حسب وزير السكن فقد تم اقصاء من برنامج "عدل" اكثر من 500 مكتتب بعد ان ثبت من خلال البطاقية الوطنية استفادتهم من برامج سابقة. و بعد الانتهاء من معالجة الملفات سيستدعى المكتتبون لتسديد الجزء الاول من سعر السكن الذي لا يزال في تفاوض. و بخصوص المكتتبين الجدد اوضح السيد بنيدير ان تاريخ استقبال طلبات سكن جديدة لم يحدد بعد لان الامر لا "يتعلق فقط بالانتهاء من عملية تحيين الملفات القديمة لكن بعدة عوامل تنظيمية اخرى". و كانت الحكومة قد قررت بعث برنامج البيع بالايجار لوكالة "عدل" الذي اطلق في 2001 لتلبية اساسا احتياجات الطبقة المتوسطة من السكن.
