أكد وزير السياحة محمد بن مرادي أن الجزائر تأمل في تلقي استثمارات تركية لاسيما في مجال الفندقة وتسيير المنشآت السياحية. وصرح بن مرادي للصحفيين على هامش منتدى للأعمال الجزائرية التركية عقد أول أمس قائلا، نأمل في تلقي استثمارات مادية ويبدو أن الطرف التركي مهتم بهذا المجال، بما أن متعاملين أتراك ينشطون في قطاع السياحة موجودون في الجزائر. وأضاف الوزير أن هذا المنتدى الذي شارك فيه أزيد من 700 متعامل اقتصادي من البلدين ينشطون في عدة قطاعات شكل فرصة سانحة لبحث إمكانية تجسيد مشاريع سياحية مشتركة. كما شكلت آفاق التبادل التجاري والأعمال في البناء والأشغال العمومية والري، الطاقة، النسيج، الصناعة الغذائية، الفلاحة، السيارات والكيمياء محور لقاءات الأعمال الثنائية التي جرت خلال هذا المنتدى. وأكد بن مرادي أن قطاع الصناعة التقليدية يشكل أحد مجالات التعاون المستقبلي بين الجزائر و تركيا موضحا أن اللجنة المختلطة الجزائرية التركية تعكف على تطوير شراكة في المنتجات التقليدية. ومن جهة أخرى و عن سؤال حول المشاريع الجديدة الخاصة بالمنشآت الفندقية الجاري انجازها حاليا في الجزائر أشار الوزير إلى وجود 715 مشروع حاليا طور الانجاز بتكلفة إجمالية تقدر بملياري دولار. ومن بين المشاريع ال 715 الخاصة بالمؤسسات الفندقية يتم انجاز ثلاثة منها بالشراكة مع متعاملين أجانب. وصرح بن مرادي أن وزارته تدرس حاليا مع بنك الجزائر إمكانية تخفيف قواعد منح الامتيازات في إطار التسيير مع سلسلة الفنادق الدولية. و أضاف انه في إطار مخططات التنمية الموجهة لإعادة تأهيل 65 منشأة فندقية عمومية تم رصد نحو 70 مليار دج، مشيرا إلى أن معظم الفنادق العمومية تشهد بذلك حاليا أشغال تأهيل.
