أكد وزير السياحة والصناعة التقليدية محمد بن مرادي يوم الأحد بالجزائر العاصمة أن نسبة 85 بالمائة من مشاريع الاستثمار السياحي يجرى انجازها حاليا خارج اطار مناطق التوسع السياحي. وأرجع الوزير في كلمة ألقاها في أشغال الجلسات الوطنية الثانية للسياحة "انجاز المشاريع السياحية خارج اطار هذه المناطق الى التأخر الكبيرالمسجل في اعداد والمصادقة على المخططات التوجيهية للتهيئة السياحية الخاصة بالولايات". وأوضح بن مرادي أن "نسبة 98 بالمئة من المساحات العقارية المتوفرة في مناطق التوسع السياحي لم يتم استغلالها لحد الان داعيا في هذا الاطار الى "مراجعة وتحسين اليات مرافقة وتمويل الاستثمارات السياحية وتخفيف الاجراءات الادارية خاصة ما يتعلق منها بالمصادقة على المخططات ومنح رخص البناء ". وأكد في هذا الاطار على أهمية تنظيم هذه الجلسات في الوقت الحالي" لمناقشة بموضوعية افاق القطاع مع كل الفاعلين في الميدان في اطار ورشات عمل لتبادل الاراء والاستفادة من خبرة المختصين سيما في مجال الاستثمار وكيفية توفيرالعقار". كما ألح على وجوب "اعداد مقترحات فعالة وعملية تسمح باضفاء تعديلات على برنامج العمل المعتمد بغرض الوصول الى تحقيق الأهداف المسطرة لأفاق 2015 للتمكن من توفير 75 ألف سرير جديد وبلوغ أزيد من مليوني و500الف سائح ومساهمة القطاع في الناتج الداخلي الخام بنسبة 5 بالمئة". بخصوص اشراك كل الفاعلين للنهوض بالسياحة أشار الوزير الى ضرورة وضع ميثاق للشراكة ما بين كل الفاعلين للتمكن من ترقية السياحة و"جعلها سياحة مندمجة ومستدامة" مؤكدا في نفس الوقت على أهمية مراجعة عملية التمويل والمرافقة وتسهيل اجراءات الاستثمار السياحي وفتح نقاش مع المتعاملين والخبراء حول أنماط الهياكل السياحية ومعايير الانجاز" كما اعتبر هذا اللقاء أيضا فرصة "لتفعيل ومتابعة مخطط الجودة" الذي يتم من خلاله — كما قال— "الارتقاء بمستوى الخدمات والعروض السياحية بما يضمن للمنتوج السياحي الوطني التنافسية على مستوى الأسواق المحلية أو الدولية وذلك من خلال تكوين الموراد البشرية وتحسين المحيط ومواصلة ضبط معايبر الخدمات السياحية والفندقية والبحث عن اليات تسمح بتأهيل الحظيرة الفندقية الخاصة غير المصنفة ".
