سلطاني يربط تطبيق العفو الشامل بتوفر شروطه ويتوقعه العام القادم

توقع رئيس حركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني أن يتم الذهاب إلى مسعى العفو الشامل العام المقبل إذا ما توفرت جميع شروطه التي كان قد طرحها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، خاصة منها تخلي جميع المسلحين عن أسلحتهم وخضوعهم لسلطة القانون، كما لم يخف المتحدث تطلع حركة حمس لاستلام مشعل الحكم مطلع 2012 مع مرور 50 سنة من عمر استقلال الجزائر باعتبارهم من جيل الشباب كما قال.
أوضح المسؤول الأول عن حركة حمس الذي كان يتحدث لجريدة »إيلاف الالكترونية« في حوار مطول نشر أمس، أن تطبيق مسعى العفو الشامل على أرض الواقع يحتاج إلي استيفائه عديد الشروط التي كان قد طرحها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في خطاباته، من خلال تسليم جميع المسلحين أنفسهم وتخليهم عن قتال إخوانهم ناهيك عن ضرورة أن تشفى جراح الذين صُدموا وتضرروا أثناء المأساة الوطنية ليكون ذلك متبوعا باستفتاء للشعب الجزائري حول هذا المسعى الذي ينتظر أن يكون آخر خطوة يتم بها حل الفتنة التي ألمت ببني الوطن الواحد، وعليه توقع أبو جرة سلطاني أن يتم طرح مشروع العفو الشامل العام القادم موازاة مع الحضور الكبير لمجموعة العلماء الذين زاروا الجزائر مؤخرا ومساهمتهم في نشر الفكر الإسلامي المعتدل وكذا تسليم عديد من الارهابين أنفسهم وتخليهم عن فكرة العمل المسلح، كلها مؤشرات توحي - حسب سلطاني- إلى ذهاب الرئيس بوتفليقة للعفو الشامل ربما في سنة 2010.
وفي سياق منفصل، جدد سلطاني رهانه بوصول حركة مجتمع السلم إلى الحكم سنة 2012، موازاة مع الاحتفال بذكرى مرور 50 سنة على استقلال الجزائر، مضيفا أنه على اعتبار من مسيرة نصف قرن من استرجاع السيادة، فإنّ الراية تتحوّل آليا من أيدي جيل الثورة إلى جيل الاستقلال، »ونحن نزعم أننا نمثل جيل الاستقلال والتطلعات المستقبلية، ونعمل في منحى حل ملفات الشباب كلها، وأملنا أن نستلم المشعل كي نمضي بالجزائر التي يحلم بها الجميع«.
من جهة أخرى، أبدى سلطاني امتعاضه من إقدام السلطات على معاقبة المهاجرين غير الشرعيين بدلا من إيجاد حل معمق للظاهرة حيث قال: » نداينا إلى إدماجهم كجزء من الحل، بينما النداء إلى معاقبتهم جزء قليل من الحل، وندعوا إلى محاورتهم وفتح باب النقاش على كل المستويات معهم.. فإذا عرفنا دواعي ركوب هؤلاء سيُطوى هذا الملف نهائيا شيئا فشيئا«.
كما لم يخف أبو جرة أن حركة حمس ماضية في دعم سياسة بوتفليقة في إطار التحالف الرئاسي، مضيفا أنه يدعم تغيير الرئيس للدستور الحالي بشكل كلي وشامل من خلال إضفاء مزيد من الحريات وحقوق الإنسان وإعطاء الكلمة للشباب، أما إذا استمرت الأمور على ما هي عليه فسنواصل دعمنا رغم تسجيلنا لبعض النقائص بخصوص الجبهة الاجتماعية وبعض الحريات التي ما زلنا بحاجة كي نطرق أبوابها لنحقق دولة الحكم الراشد كما قال.
هذا وأمطر رئيس حركة حمس المنادين بصف المعارضة بسلسلة من الانتقادات وذلك في إشارة منه إلى من يتهمونهم بوضع رجل في السلطة وأخرى في المعارضة، مضيفا أن هؤلاء يعارضون من أجل المعارضة، وليس تقديم برامج وبدائل تعالج الوضع القائم نحو الأحسن، أما عن مساعي الصلح مع الطرف المنشق عن حركة »حمس« ، قال المتحدث أنها ستتواصل على أساس ترك باب الحركة مفتوحا للأفراد وليس للكيانات، خاصة أن المنشقين لا يمثلون سوى 3 بالمائة من أعضاء الحركة خلافا لما يروجه الطرف الأخر على حد قوله.