أكد أبو جرة سلطاني رئيس حركة مجتمع السلم أمس أنه لا يوجد حل سحري لرفع نسبة المشاركة في الانتخابات المقبلة، مشيرا إلى أن الحركة ستركز خلال حملاتها على توعية المواطنين، كما أعلن من جهة أخرى عن تشكيل 4 لجان للاتصال بكل مناضلي الحركة الراغبين في العودة إلى الحركة، مشيرا على أنه سيتم معالجة ما بقي من هذه الأزمة حالة بحالة وفق قوانين الحركة. بعد مد وجزر دام عدة أشهر، أوضح أبو جرة سلطاني، أمس، أن ملف انقسام الحركة الذي طفا على السطح منذ عقد مؤتمرها الصيف الفارط قد تم طيه نهائيا ولا مجال لفتحه مجددا، وقال أبو جرة " إن الحركة قد تجاوزت كل خلافاتها بسحب مناضليها إلى العمل الميداني "، معتبرا أن الميدان كان المحك والتجربة والاختبار لنوايا جميع مناضلي الحركة، وأن مؤسسات الحركة وهياكلها هي الحكم الأول والأخير. وفي هذا الصدد دعا رئيس "حمس" كافة المناضلين على ضرورة الالتزام بما اتفق عليه في المجلس الشوري الذي حسم في الموضوع، مشيرا إلى أن مبادرة الصلح وصلت إلى نهايتها وعلى الجميع احترامها.ذ وأضاف أبو جرة الذي نزل ضيفا على منتدى البلاد بالمركز الدولي للصحافة أمس أن مجلس الشورى المجتمع مؤخرا قد خرج بعدة قرارات خلال دورته الأخيرة وعلى رأسها تشكيل لجان للاتصال بكل مناضلي الحركة الراغبين في العودة إلى أحضانها معلنا في هذا المجال بأن لجنة الانضباط المستقلة هي حرة في اتخاذ الإجراءات اللازمة. وفي سياق آخر، أوضح سلطاني أن حركة مجتمع السلم وبمجرد إعلان رئيس الجمهورية استدعاء الهيئة الناخبة ستقوم بحملة مكثفة لحث المواطنين على التوجه إلى صناديق الاقتراع خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة على اعتبار أن التصويت حق وواجب على كل مواطن ومواطنة، وقال أبو جرة " ليس هناك حل سحري لرفع المشاركة في الانتخابات المقبلة، لكننا سنركز على حملات التوعية". وبخصوص دعم الحركة لتشرح رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أكد المتحدث أن هناك أربعة أسباب رئيسية تقف وراء ذلك وهي تدعيم الاستقرار الاجتماعي الذي تعرفه الجزائر ومواصلة مسار المصالحة الوطنية وكذا توسيع برنامج دعم النمو الشامل ونصرة القضايا العدالة في العالم، مشيرا إلى أن الجزائر قد حققت نتائج ايجابية خلال عهدتي بوتفليقة في مجالات مختلفة مشيرا إلى أن هذه النتائج الايجابية قد أصبحت ملموسة في الميدان. ولدى إجابته على سؤال حول المقاطعين للانتخابات الرئاسية المقبلة، أشار سلطاني إلى أن هذه الفترة تشهد ثلاث سرعات هي سرعة الترشح وهو الخيار الذي فضلته الحركة، وسرعة المقاطعة والمعارضة وهما خياران تحترمهما حمس طالما كانا يتمان في إطار قانوني. وردا عن سؤال بشأن وزن المترشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة قال سلطاني أن القانون ينص على أنه يحق لكل جزائري تتوفر فيه شروط الترشح لهذه الانتخابات ومنها الحصول على 75 ألف توقيع للمواطنين أو إمضاء 600 منتخب محلي.
