أبو جرة: ''لن نقيم دولة إسلامية إذا وصلنا إلى الحكم في ''2012

توقع أبو جرة سلطاني رئيس حركة مجتمع السلم، أن يتم الذهاب إلى عفو شامل في الجزائر العام القادم، إذا ما توفرت شروطه، كما أبدى زعيم حمس أملا للوصول إلى الحكم سنة .2012
قال أبو جرة في حديث مطول مع ''موقع إيلاف'' ''لقد وضعنا تاريخ ,2012 للوصول إلى الحكم لأنّ هذه السنة ستكون مناسبة مرور 50 سنة على استقلال الجزائر، قلنا بعد نصف قرن من استرجاع السيادة، فإنّ الراية تتحوّل آليا من أيدي جيل الثورة إلى جيل الاستقلال، ونحن نزعم أننا نمثل جيل الاستقلال والتطلعات المستقبلية، ونعمل كي نرسي هذه القاعدة، وقد فتحنا ملفات الشباب كلها، وأملنا أن نستلم المشعل كي نمضي بالجزائر التي يحلم بها الجميع''، نافيا في ذات السياق في حال وصوله إلى الحكم أن يقيم الجمهورية الإسلامية، قائلا ''الجمهورية الإسلامية مصطلح مخيف، نحن نريد أن نقيم دولة جزائرية ديمقراطية اجتماعية ذات سيادة ضمن إطار المبادئ الإسلامية التي نصّ عليها بيان الفاتح نوفمبر لثورة الجزائر التحررية، نحن من مراجعنا الإسلام، وبيان الفاتح نوفمبر لا ينص على جمهورية إسلامية، بهذا الفهم ندفع كي نستكمل بناء الدولة التي كان يحلم ببنائها الشهداء، وما زال يعمل المجاهدون على أن يجسدوها''. وحول موضوع العفو الشامل أكد زعيم الحركة أن المحطات التي سارت عليها المصالحة، تدعو إلى التطلع للعفو الشامل ربما سنة ,2010 مسألة متدرجة طبيعيا، ويجب أن تتوفر فيه حسب بوتفليقة الأسباب الموضوعية التي تعطيه هذا الحق، الأمر الثاني أن لا يظل أحد في الجبال أو أي حامل للسلاح، الأمر الثالث أن تبرأ جراح الذين صُدموا في المأساة الوطنية، والأمر الأخير أن يكون هناك استفتاء للشعب الجزائري حول الذهاب إلى خطوة أطول وأعمق وأكثر جرأة وتاريخية من المصالحة الوطنية. وأكد نفس المتحدث ''نحن نعرف تفاصيله، وهي تقوم أساسا على عدم بقاء أي فرد من أبناء الجزائر حاملا للسلاح، ، بينما هناك من يحمل السلاح، العفو الشامل يحدث حينما يقتنع الجميع أنّ حمل السلاح في وجه المسلمين والمسلمات أمر محرّم شرعا، وممنوع قانونا ومنتف أخلاقيا، فحينما يخفت صوت السلاح، يكون النداء على كل من أخطأ في حق إخوانه تحصيل حاصل''. وتشاءم سلطاني من موضوع مستقبل الجزائر، حيث أكد أن ''الخبراء يرون أنّ الأزمة المالية وانعكاساتها ستظهر جليا سنة ,2011 فإذا ظلت الانهيارات الاقتصادية متوالية، أعتقد أنّ الجزائر باعتبارها جزء من هذا العالم، ستدفع فاتورة هذه الأزمة المالية''. أما سياسيا، فقال ''نحن ماضون في تحالفنا مع بوتفليقة، وإذا غيّر الرئيس الدستور الحالي بشكل كلي وشامل، وأضيف إليه مزيد من الحريات وحقوق الإنسان وإعطاء الكلمة للشباب وكذا انفتاح للآفاق، فإنّ الجزائر ستشكل سبقا غير محسوب في سياسات العالم العربي والإسلامي والعالم الثالث، أما إذا استمرت الأمور على ما هي عليه، فإننا سنتمّم الولاية الثالثة إلى عام 2014 بنفس الوتيرة، تماما مثل المرحلة السابقة''.