المؤتمر الرابع للأرندي في 26 ديسمبر المقبل

بن صالح أكد أن ظروف انعقاده أصبحت متوفرة

فصلت القيادة الحالية للتجمع الوطني الديمقراطي خلال الدورة الطارئة للمجلس الوطني في تاريخ المؤتمر الرابع للحزب والذي سينعقد أيام 26 و27 و28 ديسمبر المقبل بعدما كان مقررا نهاية ماي الفارط بيد أن الأزمة التي عصفت بالحزب كانت وراء تأخيره وزحزحة موعده.
أخيرا وبعد 5 أشهر كاملة على توليه منصب الأمين العام بالنيابة للأرندي نجح عبد القادر بن صالح في الدورة الطارئة للمجلس الوطني في تقريب وجهات النظر بين الفريقين المتنازعين أي الجناح المحسوب على الأمين العام المستقيل أحمد أويحيى والجناح المسمى حركة إنقاذ الأرندي، حيث صادق المجلس الوطني بصفته أعلى هيئة بين مؤتمرين أمس الأول على تحديد موعد المؤتمر الرابع للحزب أيام 26 و27 و28 شهر ديسمبر المقبل لانتخاب قيادة جديدة للحزب، وقد نصبت لجنة تحضير المؤتمر الرابع برئاسة الأمين العام بالنيابة عبد القادر.
وكان بن صالح قد أكد في افتتاحه لأشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني بأن شروط انعقاد المؤتمر الرابع للحزب أصبحت متوفرة بفضل تحلى المناضلين بالواقعية وروح المسؤولية، مشيرا إلى أن القيادة الحالية للحزب عملت طيلة الفترة الماضية على الحد من شحنات التوتر بطمأنة النفوس وأقنعنا الواحد والآخر أن التجمع الوطني الديمقراطي هو بيت كبير يسع الجميع، وهو مفتوح في وجه كل من يريد العمل تحت سقفه، قائلا إنه من حسن الحظ أن الخلاف الذي كان قائمًا لم يكن حول الخيارات السياسية الكبرى للحزب وإنما كان حول طريقة الأداء والممارسة، وهو الأمر الذي ساعد على تذويب الجليد الذي كان قائما بين الفرقاء ووفر الأجواء المواتية لعقد الدورة الطارئة للمجلس الوطني.
وفي المقابل لم يتوان بن صالح عن توجيه انتقادات مبطنة لممارسات القيادة السابقة للحزب أي أحمد أويحيى واعترف بما وصفه سلوكات وممارسات أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها ممارسات كان ينقصها التوفيق وهي أضرت حقًا بسمعة الحزب وأثارت عدم رضى المناضلين لأنها لا تتماشى وقناعات ومبادئ الحزب، مشددا على ضرورة العمل مستقبلا للحدّ من هذه الظواهر والسلوكات واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمحاربتها، مشيرا إلى أن بلوغ هذا الهدف يستوجب تفاعل الجميع لأنه أي المتحدث لا يملك حلولا سحرية لمشاكل وليست بحوزته وصفات جاهزة لمعالجة كافة المظاهر غير الصحية والمشاكل المطروحة في الحزب.