النّقاش حول تعديل القانون الأساسي لا يزال مفتوحا

التزام بأخذ مطلب الإدماج دون شرط التكوين بعين الاعتبار.. سعداوي:

أشرف وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، على اجتماع مع مسؤولي المنظمات النّقابية المعتمدة لدى القطاع، وذلك في إطار المشاورات حول مشروع تعديل القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية.
أوضح بيان للوزارة أول أمس، أن الاجتماع الذي جرى بثانوية الرياضيات "محند مخبي" بالقبة، عرف حضور إطارات من وزارتي التربية الوطنية والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، وكذا ممثلين عن المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري.
ويأتي اللقاء عقب الانتهاء من الجولة الثانية من جلسات العمل مع اللجنة الوزارية المكلّفة بصياغة مقترح تعديل المرسوم التنفيذي رقم 25-54 المتعلق بالقانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، والتي خصصت "لتلقي ملاحظات واقتراحات المنظمات النّقابية، لا سيما ما تعلق منها بإدراج ملف موظفي المصالح الاقتصادية ومعالجة النقائص المعبّر عنها بعد صدور النص، وكذا تسوية الوضعية القانونية للنّقابات المعتمدة لدى القطاع وفق القانون 23-02 المتعلق بالحق النّقابي ونصوصه التطبيقية".
في هذا الإطار أبرز سعداوي، أن الوزارة اعتمدت منهجية عمل ترتكز على "الحوار التشاركي والاستماع إلى كافة الشركاء الاجتماعيين بهدف التوصل إلى صيغة توافقية للمشروع، تراعي المصلحة العامة للقطاع وتضمن الاستقرار المهني والاجتماعي لموظفيه"، مذكرا بأن القانون الأساسي رقم 25-54 يندرج في إطار "تجسيد التوجيهات السامية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الرامية إلى تحسين الظروف المهنية والاجتماعية لموظفي قطاع التربية الوطنية، من خلال توفير الامتيازات والحوافز الضرورية التي تليق بهذه الرسالة النّبيلة".
ولفت إلى أن النّقاش حول المشروع "لا يزال مفتوحا"، مبرزا أهمية "الاستعانة بالخبرات المختصة في الجوانب المالية والإدارية وقانون العمل بما يضمن نجاعة الاقتراحات ودقتها".
وفيما يتعلق بوضعية أعضاء المنظمات النّقابية أوضح الوزير، أن الإجراءات التي باشرها قطاعه في هذا الشأن "تبقى مرتبطة باستكمال الجوانب التنظيمية والإجرائية التي تدخل ضمن صلاحيات وزارة العمل، خاصة ما تعلق منها بالانتداب وانتخاب المندوب النّقابي".
وخلال الاجتماع طرح مسؤولو المنظمات النّقابية، انشغالاتهم المرتبطة بالقانون رقم 23-02، حيث قدموا ملاحظاتهم المرتبطة بتطبيق هذا القانون، مبرزين "أهمية توضيح المعطيات المتعلقة بالتمثيلية النّقابية، والحاجة إلى مرافقة قانونية وتنظيمية تسهل ممارسة النّشاط النّقابي في إطار القوانين المعمول بها". كما شكل اللقاء سانحة لتقديم مقترحاتهم بخصوص منهجية اللقاءات القادمة المتعلقة بتعديل المرسوم التنفيذي رقم 25-54 المتعلق بالقانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، إلى جانب التطرق إلى "مطلب الإدماج دون شرط التكوين".
وفي هذا الخصوص أوضح سعداوي، أن هذا المطلب "سيأخذ بعين الاعتبار في مشروع تعديل القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، كما سيتم احترام الراغبين في التكوين وفي برمجته خارج العطلة الأسبوعية (السبت)"، مؤكدا أن الوزارة "ستتخذ قرارها بهذا الشأن في القريب العاجل".
شريطة احترام حجمه الساعي الإجمالي.. وزارة التربية:
تقليص مدة تكوين الأساتذة قبل وبعد الإدماج إلى 3 أشهر
❊ تنظيم فترة التكوين النّظري بين 7 فيفري و7 مارس 2026
❊ إجراء التكوين التطبيقي في المؤسسات مكان ممارسة العمل
أعلنت المديرية العامة للموارد البشرية والتكوين التابعة لوزارة التربية الوطنية، أول أمس، عن تقليص مدة التكوين قبل وبعد الإدماج من 6 أشهر إلى 3 أشهر، شريطة احترام الحجم الساعي الإجمالي للتكوين وإعادة توزيعه.
وأوضحت المديرية العامة، في بيان لها أنه "بناء على إرسالية المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري رقم 936 المؤرخة في 28 جانفي 2026، التي تنص على الترخيص الاستثنائي لتقليص مدة التكوين قبل وبعد الإدماج من 6 أشهر إلى 3 أشهر، شريطة احترام الحجم الساعي الإجمالي للتكوين وإعادة توزيعه، فإن مديرية التكوين، تقرر تنظيم فترة التكوين النّظري في الفترة من 7 فيفري إلى غاية 7 مارس 2026، على أن يجري التكوين التطبيقي في المؤسسات مكان ممارسة العمل".
وتابع البيان أنه في "انتظار إعداد النّسخة الجديدة لبرنامج التكوين، فإن مديرية التكوين تعلم الموظفين المعنيين بعدم وجود حصة للتكوين اليوم السبت 31 جانفي 2026".
ك. ت