قسنطيني يدعو إلى مصالحة شاملة مع الشباب البطالين

في الذكرى الثامنة لاستفتاء 29 سبتمبر 2005

دعا رئيس اللجنة الاستشارية لترقية و حماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني، أمس، إلى تعويض كل شرائح المجتمع التي تضررت من المأساة الوطنية وتمكينهم من الاستفادة من تدابير المصالحة الوطنية بما فيهم معتقلي الجنوب والذين فقدوا ممتلكاتهم، وطالب الحكومة بمباشرة مصالحة اجتماعية شاملة مع الشباب البطال، مشيرا إلى أن الجزائر حققت 95 بالمئة من أهداف الميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية.
قيّم رئيس اللجنة الاستشارية لترقية و حماية حقوق الإنسان ايجابيا النتائج التي حققها الميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية الذي تبناه الشعب بأغلبية ساحقة في استفتاء 29 سبتمبر ,2005 واستدل بنسبة نجاحه التي قدرها ب95 بالمئة.
وذهب قسنطيني إلى شرح الفلسفة التي قام عليها الميثاق من اجل المصالحة الوطنية بمبادرة من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وذكر بقانوني الوئام المدني والرحمة، مضيفا أن المصالحة جاءت بمنطق » لاغالب ولا مغلوب«.
وقال قسنطيني إن »المصالحة الوطنية حققت أهدافها في وقت قياسي بعدما كانت في البداية معقدة«، ولمح إلى إمكانية تطبيق العفو الشامل، إلا أنه أوضح أن هذا القرار يبقى بيد رئيس الجمهورية.
واستغل رئيس اللجنة الاستشارية الفرصة للعودة إلى الحديث عن شرائح المجتمع التي لم تستفد من تدابير المصالحة على غرار معتقلي الجنوب والموطنين الذين تكبدوا خسائر مادية جراء الماسة الوطنية، داعيا إلى التكفل بانشغالاتهم وتعويضهم.
وأبرز رئيس ذات اللجنة خلال برنامج »ضيف الصباح« للقناة الإذاعية الأولى، خصوصية تجربة المصالحة الوطنية التي جاءت حسبه دون تدخل أجنبي أو وساطات من الخارج، واعتبرها تجربة متفردة على المستوى الإقليمي والدولي، مشيرا إلى استفادة دول عربية وإفريقية منها من أجل استقرار أوضاعها الأمنية والسياسية.
كما لم يغفل قسنطيني الحديث عن مشاكل الشباب البطال الذي يفكر في الخروج في مظاهرات، ودعا إلى ضرورة تبني مصالحة شاملة معهم، معتبرا البيروقراطية من أهم المشاكل التي تعاني منها البلاد.
وعلّق رئيس اللجنة الاستشارية قائلا عن ترشح الجزائر لعضوية مجلس حقوق الإنسان الدولي للفترة 20152014 بقوله أن الأوضاع أصبحت أكثر استقرارا، وأضاف أن طلب العضوية يأتي بهدف المساهمة في هذا المسعى وترقية حقوق الإنسان أكثر في الجزائر، بعدما أوضح أن ملف المفقودين شوّه صورة الدولة، مشيرا إلى أن هذا الملف تمت تسويته بإزالة اللبس الذي أحاط به على اعتبار أن بعض أعوان الأمن قاموا بتصرفات فردية.
وعند تقييمه لوضعية حقوق الإنسان في الجزائر، قارن قسنطيني مع ما تعيشه الدول العربية، مضيفا أن الجزائر سباقة في هذا المجال إلا أنه أوضح أن هناك عملا كبيرا مازال ينتظرها.