الحكومة مدعوة لإنجاح الثلاثية وجعلها أساسا لبعث التنمية

رئيس الجمهورية يشدد على المؤسسات ضرورة تطوير قنوات الحوار

بتشديد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على الحكومة ضرورة »توخي الدقة« في تحضير لقاء الثلاثية المقبل المرتقب في 10 أكتوبر الجاري تكون هذه الأخيرة مدعوة إلى إنجاح هذا الموعد وجعله أساسا ل»تنشيط التنمية الاقتصادية الوطنية عبر تدعيم إطار ترقية المقاولة الوطنية التي تشكل المصدر الأول لخلق الثروة ومناصب الشغل«، ولم يقتصر الرئيس على ذلك بل دعا جميع المُؤسسات إلى ضرورة الإصغاء للمجتمع وتطوير القنوات الملائمة للحوار.
يبدو أن لقاء الثلاثية المقبل سينتهي إلى الإعلان عن إجراءات هامة لصالح منظمات أرباب العمل من أجل تنمية ودعم الإنتاج الوطني وهو ما يتضح جليا من خلال التعليمات التي وجهها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى الحكومة خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي انعقد أمس الأول، والذي دعا من خلاله الحكومة إلى »توخي الدقة في تحضير هذا اللقاء الذي سيخصص لتنشيط التنمية الاقتصادية الوطنية المبنية على تدعيم إطار ترقية المقاولة الوطنية التي تشكل المصدر الأول لخلق الثروة ومناصب الشغل ولدفع النمو قدما«.
ومن هذا المنطلق تكون الحكومة برئاسة الوزير الأول عبد المالك سلال أمام اختبار هام خلال هذا الموعد الذي طال انتظاره من قبل الشركاء الاقتصاديين باعتبار أن النتائج التي خرجت بها اللقاءات السابقة لم تُطبق بشكل جدي على أرض الواقع وهو ما اشتكى منه عديد المرات أرباب العمل وحتى الطرف الاجتماعي ممثلا في الاتحاد العام للعمال الجزائريين وهو ما جعل بوتفليقة يُشدد كذلك على الجهاز التنفيذي ضرورة أن يعمل تجاه أن تكون جلسات الثلاثية القادمة »تكفل تعزيز فضائل الحوار والتشاور بين سائر الفاعلين المعنيين بمهمة تجديد منظومة البلاد الإنتاجية«، ومنه »مواصلة جهود الدولة من أجل تعزيز مسعى التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تنشيط إنجاز المشاريع التجهيزية وتثبيت استقرار الإطار التنظيمي خاصة الجبائي والحفاظ على التحويلات الاجتماعية«.
ويرى بوتفليقة بأن تنمية المنظومة الإنتاجية للبلاد تشكل »محورا أساسيا ينبغي أن تجتمع حوله مجمل المساعي القطاعية« وعليه أكد بأن »الجهود الجبارة« التي بذلت في قطاع الفلاحة »لابد أن تفضي إلى نتائج ملموسة في مجال تحسين الإنتاج من حيث النوع والكم ضمانا لأمن البلاد الغذائي«، معتبرا بأن بروز قاعدة صناعية وطنية عصرية وتنافسية يمر »حتما« عبر دعم الدولة للمقاولة ولترقية الاستثمار، ولم يدخر الرئيس جهدا في التشديد على كافة القطاعات ضرورة »إبداء المزيد من الدينامية ومن روح المبادرة لتشجيع إنشاء المقاولات وتطويرها وتحفيز المشاريع المبتكرة المدرة للثروات ومناصب الشغل الدائمة«.
ولكونه يعتقد بأن الحوار والتشاور هو أساس التوصل إلى الحلول الممكنة، دعا الرئيس عبد العزيز بوتفليقة جميع مؤسسات الجمهورية ومنها الحكومة إلى ضرورة الإصغاء للمجتمع وتطوير القنوات الملائمة للحوار مع جميع مكوناته، وشدد على أهمية أن تكون جميع هذه المؤسسات في »الإصغاء دوما« للمجتمع وتطوير القنوات الملائمة للحوار والتشاور مع جميع مكوناته، معتبرا بأن »الجزائر اليوم قوية باستقرارها واستقرار مؤسساتها« وعليه أكد على ضرورة »مضاعفة الجهد« من أجل أن »نترك لأبنائنا كما قال بلدا مزدهرا اقتصاديا«، واعتبر أن تحقيق هذا المسعى »يقتضي وجود إدارة ناجعة وشفافة عمادها خدمة عمومية عصرية عالية الجودة وخالية من آفات البيروقراطيةس« وأنه »من حق المواطن أن يعول على العون العمومي وأن يتعامل معه بثقة«.
وبهذه التعليمات، يُرتقب أن يكون لقاء الثلاثية المقبل من أهم اللقاءات التي انعقدت منذ سنوات سيما وأنه يأتي في ظرف حساس جدا سواء على المستوى الاقتصادي أو السياسي أو الظروف الإقليمية التي تُحيط بالجزائر.