بوتفليقة يترأس مجلس الوزراء ويُسقط الإشاعة

بعد عشرة أشهر من الغياب

أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أمس، خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء، أنه يقع على عاتق جميع مؤسسات الجمهورية ومنها الحكومة بوجه خاص واجب الإصغاء دوما للمجتمع وتطوير القنوات الملائمة للحوار والتشاور مع جميع مكوناته، مشددا على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة قصد تمكين البلاد من الإقبال في أفضل الظروف على الآتي من الاستحقاقات السياسية.
وبترؤسه اجتماع مجلس الوزراء يكون الرئيس بوتفليقة قد وضع حدا للإشاعات التي تداولتها أوساط أجنبية حين زعمت أن الرئيس بوتفليقة تدهورت حالته الصحية حسبما نقلته جريدة »لوبوان« الفرنسية حيث ادعت نقله إلى إحدى المستشفيات السويسرية، لكن الرئيس بوتفليقة بظهوره أمس مترئسا أول مجلس للوزراء بعد 10 أشهر من انعقاد آخر اجتماع للمجلس، قد وضع حدا للتأويلات والقراءات التي أعقبت تأجيل مجلس الوزراء الذي كان مقررا الأربعاء الفارط حسبما تداولته وسائل الإعلام.
وأوعز رئيس الجمهورية للحكومة خلال تدخله بمجلس الوزراء، بمواصلة جهود الدولة من أجل تعزيز مسعى التنمية الاقتصادية والاجتماعية وهذا من خلال تنشيط إنجاز المشاريع التجهيزية وتثبيت استقرار الإطار التنظيمي, خاصة الجبائي والحفاظ على التحويلات الاجتماعية.
كما ذكر بأن تنمية منظومتنا الإنتاجية تشكل محورا أساسيا ينبغي أن تجتمع حوله مجمل المساعي القطاعية. وتتبوأ الفلاحة مكانة هامة في هذا المسعى, الذي بذلت الدولة جهودا جبارة من أجله, لابد أن تفضي إلى نتائج ملموسة في مجال تحسين الإنتاج من حيث النوع والكم ضمانا لأمن البلاد الغذائي.
وأضاف الرئيس أنه ينبغي للحكومة أن تتوخى الدقة في تحضير لقاء الثلاثية المقبل الذي سيخصص لتنشيط التنمية الاقتصادية الوطنية, المبنية على تدعيم إطار ترقية المقاولة الوطنية التي تشكل المصدر الأول لخلق الثروة ومناصب الشغل ولدفع النمو قدما. وهذه الجلسات قمينة بأن تكفل من جهة أخرى, تعزيز فضائل الحوار والتشاور بين سائر الفاعلين المعنيين بمهمة تجديد منظومة البلاد الإنتاجية.
هذا, وإن بروز قاعدة صناعية وطنية عصرية وتنافسية يمر حتما عبر دعم الدولة للمقاولة ولترقية الاستثمار. وإنه سيتعين على كافة القطاعات إبداء المزيد من الدينامية ومن روح المبادرة لتشجيع إنشاء المقاولات وتطويرها وتحفيز المشاريع المبتكرة المدرة للثروات ومناصب الشغل الدائمة.
إن جسامة التحديات كما أضاف، التي ما تزال تواجه الجزائر على الرغم مما تم قطعه من أشواط معتبرة, تحتم تفادي كل تماطل في الأعمال التي تمت مباشرتها أو تلك التي يجري التحضير لها. وينبغي حسبه أن يتم العمل ضمن مسعى منسجم ومنسق, لتعبئة الجهود والإمكانيات, يتناسب مع ما هو مناط بنا من مهام.
وأضاف بوتفليقة بالقول إن المنافسة هي السمة الغالبة في عالم اليوم والجزائر تملك من القدرات ما يؤهلها لأن تكون منافسا بحق. »ويتعين لبلوغ هذه الغاية أن نضاعف من تعبئة إمكاناتنا الوطنية وتجنيد كافة الفاعلين الاقتصاديين والماليين لبناء اقتصاد مهيكل مستجمع لمقومات البقاء وقادر على الاستفادة من التعاطي مع بقية العالم«.
وقال الرئيس »إن الجزائر غدت اليوم, بفضل ما تجشمته من تضحيات جسام قوية باستقرارها وباستقرار مؤسساتها. والمطلوب هو مضاعفة الجهد من أجل أن نترك لأبنائنا بلدا مزدهرا اقتصاديا ميمما بحزم شطر المستقبل، والمهمة هذه تقتضي وجوبا إدارة ناجعة شفافة عمادها خدمة عمومية عصرية عالية الجودة, خالية من آفات البيروقراطية. فمن حق المواطن أن يعول على العون العمومي وأن يتعامل معه بثقة. ومن حقه أن يحظى بخدمة عمومية ذات جودة مهما كان وضعه الاجتماعي ومهما كان مكان إقامته على امتداد التراب الوطني.
وللإشارة، فإن الرئيس بوتفليقة كان قد استأنف نشاطه باستقبالات عديدة لمسؤولين من بينهم الوزير الأول عبد المالك سلال ونائب وزير الدفاع عبد المالك قنايزية، إضافة إلى مسؤولين أجانب، على غرار راشد الغنوشي وقايد السبسي، وهذا ما يؤكد تماثل الرئيس للشفاء بعد فترة النقاهة التي قضاها، حيث عاد إلى مكتبه بالمرادية في موكب رئاسي لم يشهد تعزيزات أمنية مكثفة، ليشرف على اجتماع مجلس الوزراء ويستمع إلى ما قدمه الطاقم الوزاري بخصوص مشاريع القوانين السبعة التي درسها المجلس ووافق عليها.