مشروع القانون لا يعترف بالأطراف الفاعلة في مجال صناعة الكتاب

في بيان وجهته النقابة الوطنية لناشري الكتب بخصوص مشروع قانون تجارة الكتاب :

وجهت النقابة الوطنية لناشري الكتب في بيان وقعه رئيسها أحمد ماضي تحصلت « صوت الأحرار» على نسخة منه بخصوص مشروع قانون تجارة الكتاب تدعوا فيه حسب ما جاء في البيان « نواب الأمة وممثلي في البرلمان بغرفتيه إلى الإنتباه لتلك المخاطر الكبرى ، التي يتضمنها هذا المشروع ، وأن يتحملوا مسؤوليتهم التاريخية وأن يكونوا في خدمة المواطن والدفاع عن حريته وحقه الدستوري في المعرفة والعلم وأن يكونوا في خدمة الوطن وحماية قدراته الإقتصادية وتشجيع الإستثمارات التي تساهم في خلق الثروة وتوسيع التنمية الوطينة الشاملة''.
كما توجه النقابة نداءها « لكل المثقفين والكتاب والمبدعين والفاعلين والطامحين إلى ذلك اليوم الذي نؤسس فيه بالفعل صناعة الكتاب في الجزائر كما هو الحال في البلدان التي تشكل أنموذجا رائد في المجال إلى ضرورة العمل سويا من أجل تحقيق الحلم التي تستحقه الجزائر وأبناؤها «
وجاء في البيان : « تلقت النقابة الوطنية لنشاري الكتب ، بدهشة واستغراب شديد ، مشروع القانون المتعلق بأنشطة وسوق الكتاب أي يبشر بعودة الإحتكار ، مصادرة الحريات ، ويخرب المبادرات ، وينشر العزوف عن المطالعة ، ويقضي على كل الآمال والأحلام ، في إقامة إستثمارات ثقافية ، وتأسيس صناعة وطنية للكتاب تساهم في التنمية الوطنية « وفي قراءة أولية لنص المشروع لاحظت النقابة نخبة من الحقائق حسب البيان وتتعلق ب» إن هذا النص تم إعداده في دهاليز المكاتب المغلقة ، ومن طرف إداريين لا علاقة لهم بعالم الكتاب ، بل الأكثر من ذلك ، إنه نص قانوني عقابي ، موجه إلى إلحاق الضرر الكبير ، بالمواطن في أقدس حقوقه الدستورية حسب المواد 56 ،57 ، 59 ، 60 ويشكل مشروع القانون سابقه خطيرة في التشريع الجزائري، فإن أغلب مواده ملهمة الصياغة وخاضعة للتنظيم أثناء التنفيذ، مما يجعله مجرد مرسوم تنفيذي في شكل قانون، ويضيف البيان لأول مرة في الجزائر يتم إعداد مشروع قانون بكل تعسف وإقصاء للشرائح الاجتماعية المعنية به، فلم يتم الأخذ بعين الاعتبار أراء ووجهات نظر الكتاب والناشرين والمكتبيين والمستوردين ليتجاهل أصحاب المشروع كل هؤلاء بكل تعالي و تكبر، ولا يوجد ذكر للناشر في كل مواد مشروع القانون» ويضيف البيان « إن هذا المشروع يتناقض كلية مع المستوى الإجتماعي والثقافي والتاريخي للجزائر التي تستحق بعد الإنجازات التاريخية المهمة ، أن يكون لها قانون كتاب يكون على الأقل ، في مستوى قوانين الكتاب في الدول العربية أو الغربية كما أن نص المشروع يلغي تماما مكانة المجتمع المدني ويتجاوز توجيهات الدولة بخصوص الحوار الإجتماعي ويعود بالبلاد إلى أزمنة التخلف والإشراف البيروقراطي والسيطرة الإدارية المتخلفة فضلا على دلك « يلغي هذا المشروع بما لا يدع مجال للشك ، روح المبادرة ويقمع الحرية ويصادر العمل ويضرب في الصميم كل الجهود المبذولة والإنجازات التي تحققت في إطار توسيع المطالعة ، وتكثيف المقروؤية وإن نصر مشروع القانون يجعل الجزائريين لا يطبعون كتابا ولا يقيمون معرضا ولا يستوردون كتابا ولا ينشرون كتابا ولا يقرؤون كتابا إلا بعد الحصول على تصريح من إدارة وزارة الثقافة والكل يعلم ماذا يعنيه تصريح إداري «
وحسب ذات البيان « إن مشروع القانون لا يعترف بالأطراف الفاعلة في مجال صناعة الكتاب ، فهو يتجاهل بكل عنجهية الناشر والمكتبي والمؤلف ويطالب الجميع بتوقيف نشاطاتهم والإنسحاب من الساحة حيث لا مكان لهؤلاء في قانون المادة 3 و إن قانون مشروع الكتاب ، يتناقض والمشاريع الوطنية الكبرى القائمة على التشجيع و الإستثمار وخلق الثروة والمساهمة في التنمية ، ويرهن بشكل خطير مقدرات الكثير من المتعاملين الإقتصاديين ويصادر لقمة عيش الآلاف منن العائلات « .